هل تروج «الصحفيين» للتطبيع مع إسرائيل بتبرئة أعضائها الذين سافروا للقدس المحتلة؟

لم ينزل بيان نقابة الصحفيين، الصادر أول من أمس الأحد، بردًا وسلامًا على أعضاء الجمعية العمومية للنقابة والجماعة الصحفية، التى ترفض التطبيع النقابى مع الكيان الصهيونى، حيث جاء البيان المتضمن نتيجة تقرير اللجنة التى باشرت عملها فى هذه القضية بتأكيد أن أعضاء النقابة لم يخترقوا قرار حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى، وأقر تبرئتهم من القضية، لتزداد الأزمة اشتعالًا وتدخل النقابة حلقة من حلقات الجدل.

عدد من كبار رجال الصحافة والمتخصصين فى الشأن الفلسطينى وشؤون الإسرائيليات أجمعوا على أن النقابة لم تتعامل باحترافية مع الأزمة، ولم يخفف البيان الصادر عنها وتقرير اللجنة التى شكلتها من الثورة المشتعلة بين جموع الصحفيين أو ينهى حالة الجدل المثارة حول الأزمة، رفضًا لما قام به أعضاء الوفد الصحفى الذى سافر إلى القدس المحتلة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية للصحفيين التى ترفض التطبيع مع الكيان الصهيونى، مطالبين مجلس النقابة بتقديم اعتذار لمن سبق، وأدينوا فى انتهاك قرار حظر التطبيع، وتم محاسبتهم على ذلك.
«المجلس بأكمله مطالب بالاعتذار للزملاء الذين أدينوا من قبل فى وقائع التطبيع مع الكيان الصهيونى، طالما لم يحاسب أعضاء المجلس الذين سافروا للقدس المحتلة على ما فعلوه»، هكذا قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم، ردًّا على تساؤل «التحرير» حول موقفه من البيان الذى صدر من النقابة قبل أول من أمس الأحد، موضحًا أن البيان يؤكد أنهم اقتنعوا بالتقرير المقدم إليهم، كما أن البيان أشار إلى أن أعضاء النقابة سافروا بموافقة المجلس، بما يعنى أن «المجلس لن يحاكم نفسه»، على حد قوله، مشددا أن المجلس يجب أن يشرح التفاصيل النهائية حول القرار للجمعية العمومية.
النمنم أكد أن هناك تساؤلات عديدة فى القضية تطرح نفسها أولها: هل هذا يعتبر تبريرًا للسفر للقدس المحتلة بدعوى مناصرة القضية الفلسطينية؟ وتأكيد الزملاء أن ذهابهم جاء من أجل الواجب المهنى، فلماذا لم يذهبوا لزيارة الكنائس فى أسيوط أو السفر لسوريا ولبنان وليبيا وسيناء؟ أليس هذا كله واجبًا مهنيًّا.

المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام رجائى الميرغنى قال إن هناك مسارًا خاطئًا سارت فيه الأمور، مشيرًا إلى أن قضية بمثل هذه الحساسية وتسببت فى إزعاج كبير لدى أعضاء الجمعية العمومية وحالة من الجدل للجماعة الصحفية كانت تتطلب أن يعقد النقيب اجتماعًا مع أعضاء مجلس النقابة على الفور دون أعضاء المجلس الثلاثة الذين سافروا منعًا للحرج وحتى تكون هناك شفافية مطلقة قبل أن يحيل الواقعة للتحقيق من أجل الخروج بنتائج نزيهة وشفافة، لافتًا إلى أن المواءمة النقابية تقتضى عمل تحقيق استكشافى يشارك فيه أعضاء من مجلس النقابة وأعضاء من الجمعية العمومية تكمن مهمتها فى جمع المعلومات وتتسم بالشفافية والنزاهة فى التحقيق فى ملابسات الحادثة، موضحًا أن اللجنة كان عليها أن تقدم تقريرًا تفصيليًّا لأعضاء الجمعية العمومية لطمأنتهم.

أما الكاتب الصحفى والمناضل اليسارى حسين عبد الرازق فقال إن قرار عدم التطبيع النقابى تم اتخاذه فى فترات سابقة كان هناك محددات واضحة فيه، وكانت هناك نقطة واضحة فى ذلك الإطار، وهى أن من يذهبون إلى غزة لحظة خضوعها للاحتلال بدعوة من ياسر عرفات، ما الموقف حينها؟ قائلًا: لا أعلم تفاصيل القضية برمتها ولم أتابعها لانشغالى بأعمال لجنة الخمسين، لكن ما أؤكده فى ذلك الإطار أنه إذا كان هناك خطأ واضح فالمسؤولية تقع على المجلس، لكن لا أعلم تفاصيل الأزمة بشكل كامل.