هل تملك الحكومة توفير العقار الأمريكى لعلاج فيرس «سى»؟

وزيرة الصحة: اتصالات مكثفة بين الوزارة و«الصحة العالمية» لاستيراد الدواء الجديد بأسعار مخفضة
فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة أدوية أمريكية إنتاج عقار للشفاء من فيرس (سى) نهائيا، يبلغ ضحايا المرض بمصر 14 مليون مواطن يقعون تحت رحمة الشركات الأجنبية التى ربحت مئات الملايين طوال عشرين عاما لعدم قدرة الحكومة المصرية على معاقبة الشركات التى لم تلتزم بالاتفاقيات التى تنص على إمداد البلاد الموبوءة بالأدوية بأسعار مناسبة للمرضى بل وتكفل لها تصنيعه محليًّا. الحكومة المصرية ظلت تتجاهل حقها فى إنتاج عقار الإنترفيرون الأجنبى طويل المفعول ذى التكلفة العالية على المرضى حتى احتلت مصر المرتبة الأولى للإصابة بالتهاب الكبد الوبائى، فهل تملك الحكومة المصرية تسهيل عملية تصنيع العقار الجديد محليا وتوفيره بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى والمستشفيات المتخصصة لعلاج المرضى المصريين؟

وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط أوضحت أن العقار الأمريكى الجديد «سوفالدى» لعلاج فيرس «سى» يحدث نسبة شفاء عالية للمصابين، مشيرة إلى هناك عديد من الاتصالات بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لاستيراد الدواء الجديد بأسعار مناسبة للمرضى خصوصا أن سعره 28000 دولار للعبوة الواحدة أى ما يعادل 193 ألف جنيه.

ومن ناحية أخرى، طالب رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، محمود فؤاد، الحكومة المصرية بالبدء الآن وفورا لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف أوجاع 22% من الشعب المصرى وفقا لآخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية عام 2012، مشيرا إلى أنه يتحتم على الحكومة مخاطبة الشركة المنتجة للدواء لإنتاج العقار بمصر حتى لا نصبح تحت رحمة الشركات الأجنبية، ومنعا لاستغلال الشركات الخاصة.

فؤاد كشف أن منظمة التجارة العالمية خلال دورة الدوحة 2002 أقرت فى بنود 8 و9 و10 بحقوق الحكومات التى أصيبت دولها بوباء أن تقوم بتصنيع الأدوية دون الرجوع للشركات المنتجة كحق من حقوق الإنسان وعمل من أعمال السيادة الوطنية، بالإضافة إلى أن العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يكفل حق كل فرد فى الاستفادة من التقدم العلمى بما فى ذلك التقدم العلمى فى مجال الأدوية.

كما شدد فؤاد على أنه فى حالة رفض الشركة الأمريكية إنتاج مصر للعقار لإنقاذ 17مليون مريض يعالج منهم سنويا 25 ألف حالة فقط نظرا لارتفاع تكلفة العلاج، فمن حق الحكومة أن تلجأ للتفاهم مع الشركة أو قيامها برفع قضية على الشركة باعتبارها الممثل الشرعى لشعب مصر أمام المحاكم المختصة خصوصا أن قانون حماية الملكية الفكرية المصرى يعطيها هذا الحق.

رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، طالب كذلك الحكومة المصرية بتكرار تجربة حكومات قامت بالترخيص الإجبارى دون الرجوع للشركات المنتجة وهو ما قامت به الحكومة البرازيلية فى علاج مرض الملاريا، وحكومة جنوب إفريقيا فى علاج مرض الإيدز. كما طالب من وزارة الخارجية بوضع حقيقة المرض فى مصر على جدول منتدى دافوس الاجتماعى، ويطالب رسميا المساعدة مثل تجارب لدول إفريقية أخرى تضامن العالم معها لحل أزماتها الدوائية.

أما أستاذ الكبد، مؤسس جمعية مرضى الكبد بالمنصورة، الدكتور جمال شيحة، فأكد أن الحكومة المصرية أمام اختبار حقيقى لتلبية طلبات ملايين من ضحايا الفيروس اللعين الذين لا يجدون طريقا لتناول الدواء، خصوصا أن العقار الحديث نجح بنسبة 90%، وبالتالى سيمكّن 190 مليون مريض فى العالم من الشفاء من هذا الفيروس.

كما أوضح شيحة أن الدولة هى المسؤول الأول عن حماية إتاحة حصول المواطن على الأدوية الأساسية وإمكانية تحمل تكلفتها، فعليها أيضا الالتزام بتوفير طرق لعلاج الاحتكار أو أى ممارسات تمنع وجود منافسة حقيقية، خصوصا لمواجهة من أساؤوا استغلال براءات الاختراع، كى لا يصبح من حق منتجى الأدوية ذات الاسم التجارى تسعير أدويتهم بشكل مبالغ فيه، وبالتالى فعلى الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب براءات الاختراع الذين «يرفضون منح تراخيص لمصنعى الأدوية المثيلة ويفرضون أسعارا باهظة على منتجاتهم».