ألغاز مقتل هبة ونادين لا تزال مستمرة

في الوقت الذي مر فيه أكثر من عام ونصف علي مقتلهم لا تزال ألغاز وملابسات الجريمة التي راحت ضحيتها هبة إبراهيم العقاد - ابنة المطربة المغربية ليلي غفران - وصديقتها نادين خالد جمال الدين بشقة الأخيرة بحي الندي بالشيخ زايد وتحديداً في فجر الخميس 27 نوفمبر 2008 مطروحة علي الساحة علي الرغم من الحكم بالإعدام علي المتهم في المحاكمة الأولي وإلغاء الحكم وإعادة محاكمته من جديد أمام الدائرة الحالية التي تنظر القضية، وتبقي الحيرة والشكوك في المتهم أو آخرين خططوا له وساعدوه هي سيدة الموقف في الوقت الحالي.
فمنذ الوهلة الأولي وفور اكتشاف الجريمة والعثور علي جثة الفتاتين المصابتين بعدد كبير من الطعنات والجروح ومن خلال الطريقة البشعة التي ارتكبت بها الجريمة كل ذلك أدي إلي وضع عنصر الانتقام كأحد الدوافع الرئيسية التي ساقت الجاني الحقيقي إلي تسديد كل هذه الطعنات للمجني عليهما وعدم الاكتفاء بمجرد التأكد من وفاتهما بالطعنات الأولي التي كانت كفيلة بإنهاء حياتهما، وأيضاً محاولة الجاني لفصل رقبة نادين عن جسدها وقطع لسانها وشواهد أخري كثيرة.
وتحولت الأمور كثيرا اتجهت العيون وأصابع الاتهام صوب المتهم محمود سيد العيساوي الذي يعاد محاكمته في القضية بعد الحكم عليه بالإعدام في المحاكمة الأولي وهنا صار الدافع لقتلهما بهذه الطريقة هو السرقة، علي الرغم من أن التحقيقات أفادت بأن هاتفين محمولين ومبلغ 400 جنيه فقط هي حصيلة الجريمة التي تورط فيها المتهم علي حد تحريات المباحث وتحقيقات النيابة، ورغم كل ذلك عاد المتهم لينكر ذهابه من الأساس إلي مسرح الجريمة سوي ثلاث مرات بصحبة المباحث والنيابة أثناء تمثيل الجريمة وعمل المعاينة التصويرية لها.
الغريب في الأمر هو الصراعات الجانبية بين الفنانة ليلي غفران والدة المجني عليها هبة وبين زوج المجني عليها علي عصام الدين والاتهامات التي وجهتها له بالاتفاق والمساعدة للمتهم الرئيسي علي ارتكاب الجريمة والتي بدأت في غضون إجراء النيابة لتحقيقاتها وعادت من جديد أثناء جلسات إعادة المحاكمة لكن الغريب هو توقيت توجيه الطلب للمحكمة بضم علي عصام الدين إلي قائمة الاتهام الذي قدمة المحامي الخاص بها حسن أبوالعنين، وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا في هذا التوقيت بالذات تم اتهام زوج هبة؟ وماذا لو كانت محكمة النقض قد أيدت الحكم بالإعدام علي العيساوي وأقفل ملف القضية؟
والقضية فيها كمية من التناقضات تزيد الموقف غموضاً ومنها ما ورد في اعترافات المتهم بأنه صعد للشقة في الثانية عشرة صباح يوم الجريمة وأنه اختبأ خلف الستارة لمدة ساعة ونصف حتي شعر أن الفتاتين قد خلتا إلي النوم وبعدها دخل إلي الغرفة، في الوقت الذي أكد فيه علي عصام الدين زوج هبة أنه تلقي منها اتصالاً هاتفياً في الساعة 5 و40 دقيقة صباحاً أي بعد أكثر من 3 ساعات من وقوع الجريمة فكيف للمجني عليها أن تظل هذه المدة دون أن تفكر في الاتصال بشخص ينجدها، وأيضاً أقوال علي نفسه في التحقيقات أنه وجد الهاتف المحمول الخاص بها علي صدرها بعد دخوله إلي الشقة، أي أن هذا الهاتف كان موجوداً وقت قيام المتهم بالسرقة وتركه للمجني عليها علي سبيل الشفقة!!
الأمر الآخر أن التحقيقات أثبتت من أقوال أدهم - صديق نادين - أنه كان موجودًا حتي الثانية من صباح يوم الحادث وغادر بعد أن اتصلت به والدته وطلبت منه العودة إلي المنزل - وهو ما ذكره أمام المحكمة في جلسة الخميس الماضي - وأن نادين اتصلت به في الرابعة أي بعد مغادرته بساعتين اطمأنت عليه وأخبرته أنها ذاهبة للنوم، أي أن الجريمة وقعت بعد ذلك التوقيت.
وما يزيد من اقتراب علي عصام الدين - زوج هبة - من دائرة الاتهام هو أيضاً أدهم الذي أقر في التحقيقات أنه تعرف عليه عند نادين وذهب معه عدة مرات إلي هناك، أي أنه يؤكد أن علي لم يكن يجهل مكان الشقة الخاصة بنادين لأنه تردد عليها عدة مرات لمقابلة زوجته هبة، وهو ما يشكك في سبب إجراء علي لمكالمة تليفونية بصديقة المجني عليهما رنا عند علمه بالجريمة لسؤالها عن مكان شقة نادين، وأيضاً التأني الذي يصوره من خلال أقواله بأنه ذهب في البداية لفرد الأمن أسامة وأخبره أن هناك جريمة داخل الحي وطلب منه الذهاب معه إلي شقة محل الجريمة.
النقطة الأخري التي بدرت منه في شهادته أمام المحكمة أنه قال إن: هبة حينما استأذنته للمبيت عند نادين سألها إذا كانت حصلت علي موافقة والدتها من عدمه وهو ما علقت عليه المحكمة بأنه زوجها فكيف يسألها عن إذن زوجها.. فرد أنه نوع من الاحترام، هذا بالإضافة إلي المسافة الطويلة التي قطعها من منزله إلي مكان الجريمة في مدة قصيرة معللا ذلك بأن إمكانيات سيارته تسمح بذلك وأنه كان يقودها بأقصي سرعة، وارتباكه وتناقض كلامه أثناء الإدلاء بشهادته وهو ما جعل المستشار محمد عبدالرحيم - رئيس محكمة الجنايات - إلي تنبيهه وطلب منه التركيز في أقواله لأن كلامه مأخوذ عليه في نهاية الجلسات وذكره بأن يواجه اتهاما من أسرة زوجته المجني عليها.
أيضاً تجاهل «علي» لسؤال زوجته المجني عليها هبة أثناء توصيلها إلي المستشفي عن هوية القاتل في الوقت الذي أكد أنها كانت تستطيع الكلام وأنها هي التي أشارت عليه بتوصيلها إلي مستشفي دار الفؤاد بدلاً من مستشفي زايد التخصصي بعدما سمعت حواره مع فرد الأمن أسامة وهو ما يدلل علي تناقض موقفه وعدم منطقية كلامه، خاصة وأن أول شيء يتطرق إلي ذهن من في موقفه أن يقوم بسؤال المجني عليها بمن فعل ذلك بها أو حتي أوصافه في حالة عدم معرفتها به، هذا بالإضافة إلي عدم التطرق إلي صاحب السيارة المجهولة التي أقر أسامة فرد الأمن أنها دخلت إلي الحي وبها هبة ونادين وأيضاً رنا صديقتها، والتوصل إلي صاحب هذه السيارة قد يفيد في سير القضية لأن من كان يقودها لابد أنه هو آخر من رأي الفتاتين قبل مقتلهما.
يبقي اللغز المحير في القضية وهو بسبب توجيه ليلي غفران الاتهام لزوج ابنتها المقتولة في البداية ثم تراجعها عن هذا الاتهام وعودتها مرة أخري لتتهمه أمام المحكمة والرأي العام بالمساعدة علي قتل نجلتها وصديقتها لتضعه في النهاية في موقف لا يحسد عليه، خاصة بعد اعترافه بأنه قدم جواز سفر هبة البريطاني إلي السفارة ومعه صورة من قسيمة الزواج للحصول علي مبلغ التأمين من لندن.
من جانبه قال المحامي حسن أبوالعينين - محامي المطربة ليلي غفران - للدستور أن السبب الرئيس وراء اتهامنا لزوج المجني عليها هبة هو قيامه بسرقة بعض الأغراض من داخل شقة ليلي غفران ومحاولته للتوجه إلي بعض الجهات لعمل صحة توقيع لعقد بيع خاص بالمجني عليها، بالإضافة إلي أن الهاتف الذي ادعي أنها اتصلت به من خلاله لم يكن موجودًا في مسرح الجريمة وقت التقاط الصور من مسرح الجريمة في العاشرة من صباح يوم حدوثها.
وأشار محامي ليلي غفران خلال تصريحاته للدستور أن سبب تأخر موكلته في توجية الاتهام رسمياً لزوج ابنتها هو أنه لم يكن هناك دليل واضح وملموس بين أيديهما إلا أن ظهور القرائن الجديدة دعا الفنانة إلي طلب توجية الاتهام له بالاتفاق والتخطيط علي تنفيذ الجريمة وجاء علي عصام بنفسه ليؤكد شكوكنا ويبرهن علي صحتها من خلال ارتباكه أمام هيئة المحكمة أثناء الإدلاء بشهادته وأيضاً التناقضات التي ظهرت في أقواله من حيث أماكن وجوده والحالة التي وجد عليها الشقة فأحياناً يقول إن الإضاءة كانت تعمل وأحياناً أخري يشير إلي حالة الظلمة التي كانت عليها الشقة وهو كفيل بإقناع رجل الشارع العادي وليس فقط مستشاري المحكمة لكن الأمر في النهاية في أيدي هيئة المحكمة التي تنظر القضية.