الغربية.. قلب الدلتا النابض بالثورة والعمل والسيد البدوي

محافظة الغربية تعد عاصمة إقليم الدلتا، حيث تقع فى قلب دلتا نهر النيل بين فرعى دمياط ورشيد، يحدها شمالا محافظة كفر الشيخ، وجنوبا محافظة المنوفية، وشرقا محافظتا القليوبية والدقهلية، وغربا محافظة البحيرة، مما جعلها وجهة تجارية لكل المحافظات المحيطة بها، لذلك فهى تعتبر ترانزيت لكثير من المسافرين بين محافظات الدلتا.

تتكون محافظة الغربية من 8 مراكز إدارية و4 أحياء و53 وحدة محلية قروية يتبعها 317 قرية و1,066 تابعا صغيرا، وتضم المحافظة 53 وحدة محلية قروية يتبعها 263 قرية بإجمالى قدرة 3316 قرية و1188 عزبة وتجمعا سكنيا ريفيا، وتبلغ مساحتها 1947.53كم مربع، والمراكز الإدارية هى طنطا عاصمة المحافظة والمحلة الكبرى قلعة الصناعة والسنطة وكفر الزيات وبسيون وسمنود وزفتى وقطور.

الغربية تعد من المحافظات الزراعية، حيث تقدر مساحة الأراضى المنزرعة بالمحافظة 373 ألف فدان، وتتميز بزراعة المحاصيل التقليدية كالقطن والأرز والقمح والفواكه، بالإضافة إلى زراعة الياسمين والنباتات والأعشاب الطبية، حيث يتم تصدير عجائنها وزيوتها إلى عديد من دول أوروبا، كما تشتهر بزراعة البطاطس للتصدير والسوق المحلية ويوجد بها المركز الدولى للبطاطس بكفر الزيات.

مجالات الاستثمار بمحافظة الغربية كثيرة ومتعددة أهمها صناعة الغزل والنسيج، وصناعة الزيوت والصابون، وإقامة مصانع غزل ونسيج الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى، ومصانع لتحويل البطاطس إلى منتجات غذائية ودقيق وأعلاف ماشية، ومصانع لإنتاج العطور من عجائن وزيوت الياسمين المتوافرة بالمصانع بمركز قطور، ومصانع لإنتاج الأعلاف والورق من قش الأرز والذرة والقطن والكتان حيث تنتج 80% من محصول الكتان والشعير فى مصر، وعدد سكان محافظة الغربية يبلغ قرابة 3790670 نسمة، ويعمل أكثر من 30% منهم فى الزراعة، كما يعمل كثير من أبناء المحافظة فى المهن اليدوية مثل صناعة الغزل والنسيج والكتان وصناعة الأحذية التى تتركز فى مدينة طنطا.

الغريبة أفرزت بوادر ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو، فرغم أن انتخابات 2010 أعلنت فوز الحزب الوطنى بكل مقاعد البرلمان، فإن مدينة المحلة كانت النواة الحقيقية لثورة يناير، ورغم أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فازت فى انتخابات شعب وشورى ما بعد ثورة يناير فإن سكان الغربية ثاروا عليهم أيضا، وكان ولا يمكن وصف الغربية بأنها محافظة الفلول أو حتى محافظة التيار الإسلامى، بينما هناك من يطلق عليها محافظة العناد، ولكن الغربية تظل هى معقل الحراك العمالى ونبض الثورة العمالية، نظرا للعدد الضخم للعاملين فى صناعة الغزل والنسيج، كما تحوى المحافظة العشرات من الحركات الثورية فى كل مدنها، التى استطاعت خلال عام من حكم الإخوان فى وقف أخونة مفاصل المصالح الحكومية فى الغربية، فبعد عزل مرسى لم يكن بالمحافظة أكثر من 3 أو 4 قيادات من الإخوان.

لكن الغربية لم تكن أسعد حالا بعد إسقاط نظام الإخوان، فحاصرتها مشكلات التكدس المرورى الخانقة ومشكلة التعدى على الأراضى الزراعية والانفلات الأمنى والمواقف العشوائية، وسيطر على مواطنيها حالة من الإحباط من عشوائية اتخاذ القرارات من قبل مسؤولى المدن والقرى، فلا تزال أزمات توقف العشرات من المصانع مستمرة وكذلك توقف كل الاستثمارات فى المحافظة، حيث إن الأزمة الكبرى أنها محافظة بلا امتداد صحراوى، فيضطر رجال الأعمال فيها إلى الهرب والاستثمار فى محافظات أخرى، وبالتالى فهى محافظة غير قادرة على خلق فرص عمل لأبنائها رغم أنها تضم بين جنباتها جامعة طنطا التى تعد من الجامعات الرائدة فى مصر وثالث جامعة فى مصر من حيث تاريخ الإنشاء، وبالتالى فإن بالمحافظة الآلاف من الكوادر العلمية القادرة على تحقيق نهضة صناعة وتكنولوجية ولو حتى على المستوى الزراعى الذى يعمل فيه نسبة كبيرة من أبناء المحافظة.

الغربية تعد مزارا سنويا لمئات الآلاف من الصوفية، حيث تضم المحافظة مسجد السيد البدوى وسبيل على بك الكبير والجامع العمرى ووكالة الغورى بالمحلة والمتحف الإسلامى، كما توجد بها كنائس تاريخية مثل كنيسة مارى جرجس بكفر الزيات وكنيسة الشهيدة رفقة بسنباط، وتعد الغربية من أكثر المحافظات استقرارا فى علاقة جناحى الأمة من المسلمين والمسيحيين فلا تكاد تسمع فيها عن أى فتنة طائفية.

والغربية تفخر بالعشرات من أبنائها الذين أصبحوا من العلامات البارزة فى تاريخ مصر فى كل المجالات، أمثال النحات المصرى محمود مختار ابن قرية طنبارة مركز المحلة، والزعيم سعد زغلول والشيخ الدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق ابن قرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود، والفريق سعد الدين الشاذلى والدكتور زغلول النجار والدكتورة سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية.

الأحزاب تعيش فى غرف مغلقة بعيدًا عن الشارع

رجال المال يسيطرون على «الوفد» بعد 30 يونيو واختفاء الأحزاب الإسلامية.. وصراع فى «الدستور» بين «البرادعاوية» والشباب

«الغياب» هذا هو حال الحياة الحزبية فى الغربية، حيث تحولت بعض مقرات الأحزاب إلى أماكن خاوية، يسيطر عليها البعض دون أدنى رقابة من الأحزاب، بينما مقرات أخرى يغلب عليها الصراع بين القاطنين فيها وغيابهم عن الشارع، وأخرى تخضع لسطوة رجال المال والحزب الوطنى، فى الوقت الذى غاب فيه التيار الإسلامى عقب ثورة 30 يونيو 2013.

الأحزاب فى الغربية يقدر عددها بقرابة 24 حزبا سياسيا، البعض منها له مقرات حزبية وبعضها يعقد اجتماعاته على المقاهى أو فى بعض القاعات، والأحزاب التى لها مقرات هى: «الوفد والحرية والعدالة والمصرى الاجتماعى والأحرار والناصرى والوسط والمصريين الأحرار ومصر 2000 والنور والجبهة والتجمع»، أما الأحزاب التى بلا مقرات فهى: «الحركة الوطنية والمؤتمر وفرسان مصر ومصر الحديثة والمحافظين والتيار الشعبى
والكرامة والوعى والتحالف الاشتراكى الشعبى».

الأحزاب التى لها قاعدة جماهيرية تقدر ما بين 4000 و5000 شخص على أعلى تقدير تنحصر فى أحزاب: «الوفد والحرية والعدالة والوطن والنور»، وهى الأحزاب التى سيطرت على انتخابات «الشعب» السابقة، ومن المرجح أن تؤثر بشكل كبير فى مجلس الشعب القادم، وتتنوع الخريطة الحزبية بين أحزاب يسيطر عليها رجال المال ويتخللها صراعات مثل «الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى»، وأحزاب يغلب عليها الطابع الثورى والصراع الدائم بين أعضائها مثل حزب الكرامة وحزب التحالف الاشتراكى الشعبى وحزب المصريين الأحرار و«الدستور» وحزب الوعى، وأحزاب وُلدت من رحم الحزب الوطنى مثل: «الحركة الوطنية ومصر الحديثة والمحافظين وفرسان مصر والمؤتمر».

حزب الوفد يسيطر عليه عدد من رجال المال مثل مصطفى النويهى والمستشار حسين خليل والدكتور أحمد عطا الله، إلا أن الحزب يشهد حالة من الصراع الدائم بين جبهة البدوى «موظفو سيجما والحياة ومعهم عادل بكار عضو الهيئة العليا ومحمد السودانى»، وجبهة محمد المسيرى عضو الهيئة العليا ومعه النائب نبيل مطاوع نائب رئيس اللجنة وعماد توماس واللجنة العامة للشباب.

أما حزب الدستور فيشهد حالة من الصراع بين «البرادعاوية» والشباب الثائر، لينشق الحزب إلى أكثر من جبهة، حيث فشل رئيس اللجنة الدكتور أحمد بيومى ومعه عبد العزير أبو سليمان فى حل تلك الصراعات.

حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومنذ أن تم تشكيل مكتب الغربية وهو فى حالة صراع واتهامات بين الأعضاء، خصوصا بين الأمين الأسبق محمد عياد وبين الأمين الحالى الدكتور طارق أحمد الصاوى.

حزب المصريين الأحرار الذى يغدق عليه ساويرس المال، فقد تمكن الدكتور أحمد عثمان من السيطرة على الحزب تماما، ومعه مجموعة من الشباب بعد أن تمكن من حسم الصراع بينه وبين النواب حمادة القسط وعاطف عبد الحى وعبد الرحمن شخبة، حيث تركوا الحزب له ليتمكن من خوض الانتخابات القادمة.

الحزب العربى الناصرى الذى يسيطر عليه ثلاثة أشخاص بالغربية بقيادة محمد بدر حجازى لم يعد أعضاء الحزب يتجاوز 30 فردا. أما حزب الأحرار فيكاد يكون مغلقا نهائيا، واكتفى هانى التراس ابن رئيسه الأسبق المرحوم أحمد التراس بأن يرث الحزب ويطرد كل من فيه من أعضاء ليصبح الحزب عبارة عن غرف خاوية ومكتب خاص أيضا لهانى التراس.

حزب العمل تحول إلى مقر للدروس الخصوصية لطلبة المدارس، أما حزب الجبهة الديمقراطى فالحزب اكتفى بمصطفى أبو الروس ويغير كل فترة الأعضاء، لينضم إلى قائمة الأحزاب التى ليس لها وجود فى الشارع، أما حزب مصر 2000 فقد اكتفى بلافتة على مقر بالطريق السريع، أما حزب الكرامة فاكتفى بكمال عرفة ومصطفى العجمى وحسين محمد غطاس دون أن يكون له أثر فى الشارع.

حزب التحالف الاشتراكى الشعبى وحزب الوعى، وهما حزبان وليدان بالغربية، لا أثر لهما فى الشارع كما أنهما من دون مقرات، أما الأحزاب التى وُلدت من رحم الحزب الوطنى وهى الحركة الوطنية التى تضم جمال الحسينى محمد الفقى وعماد محمد وأحمد غنيم وأحمد بدر وإيمان محمد شحاتة وهى شقيقة رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاتة، وجميعهم من حملة أحمد شفيق. وحزب مصر الحديثة الذى يضم عددا من نواب «الوطنى» فقد استطاع عبد الفاتح السيد خضرة وكان أحد قيادات الحزب الوطنى سابقا ضم البعض للحزب، ويحاول استقطاب البعض لكنه ما زال يبحث عن وجود له فى الشارع، وحزب المحافظين وهو حزب كانت به قيادات من الحزب الوطنى تركته ولم يتبق منه إلا لافتة.

أما حزب فرسان مصر فهم مجموعة من الحزب الوطنى وضباط الشرطة بقيادة اللواء محمد الباجورى واللواء محمد التمه، وأما حزب المؤتمر، الذى يتخذ من مقر منطقة الكونغو فو مقرا له برئاسة عبد السلام الذهبى وهو أحد قيادات الوطنى، الذى يتولى المسؤولية من قبل أمين راضى القيادى بالحزب وأحد قيادات الحزب الوطنى، ويضم الحزب كل قيادات الوطنى السابقين وأعضاء المحليات.

عزبة الرجبى بالمحلة.. هنا الباطنية الجديدة

«فلنكات» سكة حديد بمسافة 500 متر وارتفاع 20 مترًا تتحول إلى وكر للمخدرات والسلاح والسرقة والاغتصاب والقمامة

أهالى عزبة الرجبى ومنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى أو كما يطلقون عليها «بطن الجسر» يعيشون وسط حالة من الرعب والهلع والخوف المستمر الذى لا ينقطع، وذلك لما تشهده تلك المنطقة من أعمال إجرامية من قبل البلطجية وتجار المخدرات والهاربين من السجون وباعة البلاستك «السريحة»، الذين حولوا تلك المنطقة إلى إسطبلات وعشش يمارسون فيها أعمالهم الإجرامية وتجارة المخدرات.

البلطجية يقومون بفرض الإتاوات على سكان المنطقة مستخدمين فى ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، ومستغلين حالة الانفلات الأمنى الرهيبة التى تشهدها مدينة المحلة الكبرى منذ اندلاع ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الوجود الكثيف لفلنكات السكك الحديدية الموجودة بكثافة بطول 500 متر وبارتفاع تجاوز 20 مترا إلى جانب الظلام الدامس بطول شريط القطار، وهو ما جعلها مرتعا للبلطجية واللصوص ومأوى للحيوانات والزواحف والقمامة.

عبد الحميد على -من أهالى المنطقة- قال «أصبحنا نعيش فى حالة من الرعب والفزع ولم يعد لدينا القدرة على الخروج فى وقت متأخر والسير فى الشارع الموجودة به تلك الفلنكات»، مضيفا أن البلطجية يقومون بتثبيت المارة والأهالى وسرقة محتوياتهم تحت تهديد السلاح.

على أشار إلى أن الأمر وصل إلى ما هو أفظع من ذلك، بقيام هؤلاء البلطجية بخطف الفتيات واغتصابهن تحت تهديد السلاح، وإذا تدخل أحد لإنقاذ فريستهم يكون مصيره الموت، وهذا ما حدث مع أحد الشباب عندما حاول إنقاذ فتاة من بين أيديهم حيث استغاثت به، فما كان مصيره سوى القتل على أيديهم، مضيفا أن هؤلاء البلطجية أصبحوا الآن يقومون ببيع المواد المخدرة والسلاح على الطريق، إعلانا منهم بأنه لا أحد يقدر عليهم. عماد أبو شريف قال إن منطقة الرجبى أو بطن الجسر تشهد حالة من الانفلات الأمنى الرهيب من قبل مجموعة من البلطجية يتعاطون المخدرات ويسرقون محلاتنا بالليل والنهار، كما أنهم يفرضون الإتاوات علينا مسببين لأهالى المنطقة حالة من الذعر والفزع، مستغلين وجود تلك الفلنكات بشكل كثيف للاختباء فيها وممارسة أعمالهم البلطجية.

وأشار محمد المهدى إلى أن أهالى المنطقة فاض بهم الكيل من تصرفات هؤلاء البلطجية، لافتا إلى أن الأهالى غير قادرين على مواجهتهم.

عمال الغزل.. وقود الثورة الدائم

منذ إضراب 6 أبريل 2008 أصبحت الأمور مضطربة داخل شركة الغزل والنسيج بالمحلة، حيث أصبحت الشركة تواجه إضرابا أو اعتصاما عن العمل كل عدة شهور تقريبا، فالحكومات المتتالية والمتقاعسة هى إيجاد حلول لمشكلات العمال دفعتهم إلى سياسة «العين بالعين والبادى أظلم» ولم يستطيعوا الصبر على الحكومة فى أوقات الأزمات المالية.

«الدستور الأصلي» التقت بمجموعة من العمال لمعرفة رؤيتهم حول الشركة ووضعها الحالى، ومعرفة مطالبهم من حكومة الدكتور حازم الببلاوى بعدما خذلتهم الحكومات السابقة.

فيصل لقوشة، قيادى عمالى، قال إن وجود مفوض عام بالشركة غير قانونى، لأنه تجاوز الفترة القانونية، كما أن تأجيل انتخابات مجلس الإدارة لأكثر من مرة يثير غضب العمال، مضيفا أنه لا بد من وجود منظومة كاملة تدير الشركة وتتابع الإنتاج وتعمل على حل مشكلات الشركة والعمال والرقى بالصناعة، مشيرا إلى وجود مفوض من «القابضة» لا يستطيع على متابعة أعباء الشركة فهو يعتبر موظفا لا يهمه المكسب أو الخسارة أو تحقيق الربح، لأنه موكل من الحكومة لإدارة الشركة وغير مسؤول عنها.

لقوشة أضاف أن العمال تطالب بهيكلة الأجور وعدم تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الحكومة، لأنه سوف يضر بالعامل القديم الذى أصبح راتبه 1000 جنيه بعد العمل 40 سنة بالشركة، وسيصبح مساويا للعامل الجديد، موضحا أن الأنسب للعمال هو هيكلة الأجور وزيادتها بعيدا عن الأجر الأساسى للعامل وحسب سنوات الخبرة بالشركة.

محمد العطار، نقابى عمالى، قال إن الشركة تحتاج إلى التطور كما تتطور الصناعة بالخارج، مضيفا أنه منذ 1995 لم تشهد الشركة أى تطور ودخول خطط إنتاج جديدة معدلة وحديثة، وهو ما أسهم فى وقف عجلة الإنتاج وضعف الأرباح، مما يؤدى إلى خسارة الشركة.

فى ما يخص المرأة العاملة وضحت وداد الدمرداش، ناشطة عمالية، أن الشركة لا تضمن حقوق المرأة العاملة وتميز بين الرجل والمرأة فى الترقيات والدرجات.

الناشطة العمالية أشارت إلى أن حقوق العمال المهدرة والرواتب والأرباح لا يتم صرفها إلا عن طريق الإضراب عن العمل وتوقف الإنتاج حتى تشعر الحكومة بجوع العامل رغم أنها حقوقهم الشرعية، مشيرة إلى نقص الخدمات داخل الشركة، موضحة أن شركة غزل المحلة تضم 26 ألف عامل وعاملة فهى مستعمرة يجب أن تتوافر بها جميع الخدمات التى يحتاج إليها العامل، لافتة إلى أنه على الرغم من وجود مستشفى غزل المحلة والميزانية الباهظة التى تضخ بالمستشفى فإنه لا يقدم خدمات للعامل، فينقصه المعدات والأدوية والأطباء، وفى حالة مرض أى عامل يتم تحويله إلى مستشفيات أخرى، لأن المستشفى يقتصر على إسعافات وأدوية عامة، فمرضى القلب والعظام والكبد لا يتوفر لهم أطباء ولا أجهزة ولا أدوية داخل المستشفى، بالإضافة إلى الإهمال والمعدات التى أصبحت خردة.

8 سنوات من الكفاح ناضل فيها عمال «كتان طنطا» فى كل أروقة المحاكم المصرية، حتى عادت إليهم شركتهم التى أصروا منذ اليوم الأول لبيعها على عودتها إلى ملكية الشعب.

جمال عثمان، القيادى العمالى، قال إن عودة الشركة إلى ملكية الدولة يعد حدثا تاريخيا بالنسبة لعمال الشركة، مشيرا إلى أن بيع الشركة للمستثمر السعودى وتوقفها عن العمل أضر بصناعة الكتان كثيرا التى كانت مصر رائدة فيها على مستوى العالم، وعودتها لمكانتها كإحدى قلاع الصناعة فى الشرق الأوسط ستحتاج إلى بعض الوقت، لكن هناك إصرارا من العمال على ذلك.

وعن معاناة وتشريد عمال الشركة يقول عثمان إن أزمة الشركة بدأت فى عام 2005، عندما قامت حكومة نظيف ببيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى ب83 مليون جنيه، رغم أن سعرها فى ذلك الوقت كان كان يقدر بمليار و200 مليون جنيه. مبينا أنها صفقة استفاد منها عادل الموزى، الرئيس الأسبق للشركة القابضة، وتضرر منها مئات العمال الذين تم إجبارهم على الخروج من الشركة وتسوية معاش مبكر، ومن رفض كان عقابه الفصل التعسفى وتم تفريغها تماما من كوادرها العمالية حيث تم تصفية نحو 1200 عامل من إجمالى 1550 عامل خلال 3 سنوات وهو ما نتج عنه ضياع الشركه وغلق 8 مصانع من إجمالى 10 بالشركة.

القيادى العمال أضاف أن العمال قاموا برفع قضية أمام القضاء الإدارى وحصلوا فيها على حكم قضائى بعودة الشركة للقطاع العام وعودة كل العمال لأوضاعهم الوظيفية قبل عملية البيع وعدم شرعية إحالتهم إلى المعاش المبكر، فطعنت حكومة قنديل على الحكم القضائى وطلبت الحكومة تقريرا من هيئة المفوضين الذى جاء مؤيدا لحكم المحكمة بعودة الشركة. قائلا واجهتنا صعوبات كثيرة فى كل مراحل التقاضى وكل مرة كنا نفاجأ بضياع مستند من القضية، لكننا كنا نتغلب على ذلك ونحضر نسخا أخرى لتلك الأوراق الضائعة، فاليأس لم يعرف طريقا لقلوبنا حتى حصلنا على الحكم التاريخى بعودة الشركة والعمال للقطاع العام، وسنقاضى كل من تسبب وساعد فى ضياع الشركة.

الشون.. ميدان الشرارة الأولى للثورة

«الشون» ميدان شاسع بمدخل مدينة المحلة الكبرى، كان مهد الثورة المصرية، فلم تكن انتفاضة أبريل 2008 لعمال غزل المحلة هى الانتفاضة الأولى التى يشهدها ميدان الشون، فمنذ زمن ويشهد الميدان على انتفاضات الشعب المحلاوى الثائر بطبعه، فتحول ميدان الشون من ميدان يمتلئ بالمحلات التجارية إلى ميدان للثورة.

ارتبط اسم الميدان بالانتفاضات والاحتجاجات منذ العشرينيات، حيث بدأت أول مظاهرة شهدها ميدان الشون كانت جنائية لا سياسية، خرج فيها نحو 20 ألفا من سكان مدينة المحلة مطالبين بإعدام عربجى، أحد أبناء المدينة، اغتصب فتاة من الإسكندرية جاءت للمحلة فى زيارة لأقاربها فقابلها هذا العربجى وأقنعها بتوصيلها وقام باستدراجها خلف منطقة المستعمرة وتعدى عليها جنسيا ثم قتلها. ميدان «الشون» شارك فى السبعينيات وتحديدا يومى 18و19 يونيو عام 1977 فى انتفاضة الشعب المصرى ضد غلاء الأسعار التى شهدتها جميع محافظات مصر.

الميدان دخل فى مرحلة هدوء لفترة قبل أن تندلع مظاهرات 2006 و2008 وكانت المرة الأولى الذى يقول فيها الشعب للفرعون والديكتاتور «لا»، فكان أول ميدان يشهد وقتها إسقاط صورة مبارك ودهسها بالأقدام عام 2008، ولكن لم يهدأ بعدها الميدان فشهد عددا من الوقفات الاحتجاجية على النظام، إلى أن قامت الثورة المصرية فى 25 من يناير 2011 وشهد بداية انطلاقها.

اندلعت الثورة بالميدان الذى كان مهد تجمع المحلاوية لإسقاط النظام، بعد أن نشبت مشاجرات بين المتظاهرين والأمن، واستشهد وأصيب فيها عدد كبير من الثوار فى أثناء اقتحام قسم ثانى المحلة الكائن بالميدان. وقد سيطر الثوار على الميدان بعد انسحاب الشرطة ونزول الجيش وقرروا الاعتصام، وكان بمثابة أول ميدان بعد ميدان التحرير أنشأ فيه المتظاهرون الخيام للاعتصام إلى أن سقط النظام وشهد الميدان احتفالات عارمة بسقوط مبارك ونظامه. الميدان ثار مرة أخرى فى عهد الإخوان وطالب بإسقاطهم، وكما فعل مع مبارك أسقط صورة مرسى ودهسها بالأقدام كأن شيئا لم يتغير. «الشون» الذى شهد عروض «عسكر كاذبون» التى أقامها شباب الثورة فى أثناء حكم المجلس العسكرى، شهد أيضا عروض «إخوان كاذبون»، فاندلعت عديد من الاشتباكات بين الثوار والإخوان، حيث شهد معركة دامية استمرت أكثر من 5 ساعات دون تدخل الأمن سقط فيها المئات من المصابين من الطرفين والعشرات من المتظاهرين المصابين برش الخرطوش، اعتراضا منهم على الإعلان الدستورى الذى أعلنه مرسى تحصينا لقراراته.

أهالى مدينة المحلة لم ينتظروا ثورة 30 يونيو ليثوروا ضد حكم الإخوان، فمنذ عدة أسابيع قبل الثورة الثانية اختفى نشاط الإخوان من مدينة المحلة والميدان نهائيا، وتم غلق مقرات أحزابهم والجماعة بعد الاشتباكات العديدة التى وقعت مع الثوار داخل الميدان.

غول استيراد الأحذية يهدد 40 ألف عامل

سيجر وقحافة وعلى أغا أشهر مناطق ورش الأحذية فى مدينة طنطا

قرابة 40 ألف عامل يعملون فى مهنة صناعة الأحذية بمحافظة الغربية، يعانون من تجاهل الدولة كما تعانى مهنتهم من غول الاستيراد الذى يزحف عليهم كل يوم ليقتطع مزيدا من دخلهم، كما يعانى أرباب المهنة من هروب العمالة من الورش وتسربهم إلى مهن جديدة، ناهيك بخسائر الاقتصاد المصرى جراء عمليات الاستيراد الشرسة التى تسيطر على سوق الأحذية، حتى تحول نصف مصنعى الأحذية إلى مستوردين بدلا من أن يكونوا منتجين، وبدلا من أن يقوم أصحاب الورش فى طنطا بتطوير صناعتهم لجؤوا إلى استيراد أحذية مصنعة تصنيعا نهائيا لفارق الربح بين التجارة والتصنيع، ولأنهم فقدوا الثقة فى أن تقدم الدولة لهم العون فى فتح أسواق خارج مصر.

منطقة «سيجر» بطنطا وحدها تضم قرابة 500 ورشة صغيرة لتصنيع الأحذية وتضم قرابة 2000 عامل من سكان المنطقة، كانت تعد تلك المهنة لهم فى السابق مصدرا للثراء، إلا أن عدم تطوير تلك الصناعة من جانب الدولة أدى إلى تراجعها بشكل كبير، ولم تعد قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى فى المعدات المستخدمة، حيث إن أغلب تلك الورش يعتمد على الأسطى الصنايعى فى مهارته، ويعمل بطرق يعود آخرها إلى سبعينيات القرن الماضى، كما أنه لا توجد ماكينات حديثة فى أى ورشة من تلك الورش، وتكون عملية صناعة الحذاء معتمدة على الفرد، بداية من تفصيل جلد الحذاء مرورا بتصميمه وخياطته وتغليفه وظهوره بشكله النهائى، وبالتالى فلا تعرف تلك الورش اتجاهات الموضة فى الأسواق المصرية، وبالتالى فإنتاج تلك الورش اقتصر فى السنوات الأخيرة على الطبقات الفقيرة التى لا تهتم بالموضة أو الصيحات الجديدة.

أزمة صناعة الأحذية تعود إلى تجاهل الدولة آلاف العمال فى تلك المهنة، فلم تفكر فى إنشاء منطقة صناعية تضم تلك الورش وتؤهلها للمنافسة فى السوق المحلية والدولية، ناهيك بأن هؤلاء العمال لا يحظون بأى رعاية صحية أو اجتماعية من جانب الدولة أو المسؤولين فى محافظة الغربية، خصوصا أن وجود تلك الورش داخل الكتلة السكنية يعرض المواطنين للخطر، لأن تلك المهنة تعتمد على كثير من المواد الكيماوية سريعة الاشتعال التى أوقعت عشرات الحالات من الوفاة فى السنوات الخمس الأخيرة، وبدلا من تحويل تلك الصناعة إلى مصدر دخل قومى مهم لمصر، فإن ترك تلك الصناعة ومن فيها من عمالة بلا تطوير يعرضها للانهيار وتحول من يعملون فيها إلى بطالة دائمة. سعد الدملاوى رئيس غرفة صناعة الجلود بالغرفة التجارية بالغربية، قال ل«الدستور الأصلي» هناك قرابة 40000 عامل يعملون فى تلك المهنة فى الغربية وحدها، فى مناطق سيجر وقحافة وعلى أغا، مضيفا أن المهنة كغيرها من المهن تعانى من هجوم المنتجات المستوردة، لكن هناك فارقا واحدا وهو أن أسعار الصناعات الجلدية المستوردة أغلى من المصرى بثلاثة أضعاف، لأنه أفضل فى التشطيب النهائى، رغم أن الصناعات المستوردة تعتمد على خامات رديئة جدا وعلى الجلود المصنعة لا الجلد الطبيعى.

الدملاوى أوضح أن الحذاء الذى يستورده أصحاب مكاتب الاستيراد ب200 جنيه مثلا يكلف فى مصر ما بين 45 إلى 60 جنيها، بينما نشتريه من الخارج ب200 جنيه، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية فى صناعة الأحذية فى طنطا وفى مصر عموما هى أن نظام الورش نظام فاشل، ولم يعد يواكب العصر، فنظام المدن الصناعية المتخصصة يوفر ما يسمى بتناسق الصناعات وتكاملها مع بعضها البعض، فمصنع الإكسسوار فى الصين تجده مع مصنع نعل الحذاء مع مصنع الخيوط مع كل الصناعات المغذية لتلك المهنة تتجمع فى مكان واحد، ويمكن أن تجد مصنع الملابس فى نفس المنطقة فينسقون فى ما بينهم فى الموضة، وبالتالى فهم يحددون موضة العام ولا ينتظرون أن يعرفوها من الخارج، وهذا ما نعانيه فى صناعة الأحذية فى مصر، مضيفا أن صناعة الأحذية توقفت فى تطورها عند ماكينة الكبس وماكينة الخياطة وكل هذا انتهى فى العالم. رئيس غرفة صناعة الجلود بالغرفة التجارية بالغربية أضاف أننا نملك فى الغربية قرابة 1600 ورشة لصناعة الأحذية، ولو تجمعت فى منطقة واحدة وقدمت لها الآلات الحديثة والدعم الفنى والتكنولوجى لكان حجم صادراتنا قرابة 340 مليون جنيه سنويا، كما أننا سوف نخلق فرص عمل جديدة تقدر ب5000 فرصة سنويا، كما يمكن للأسرة أن تشارك فى تلك المهنة من المنزل، لأن هناك إكسسوارات فى تلك المهنة تعتمد على الصناعات المنزلية.

محمد نعيم.. محافظ فشل فى مواجهة دولة السائقين

محمد نعيم محافظ الغربية، أسد على الفقراء فقط، متخبط فى قراراته، لم يدرك بعد التركيبة السكانية لمحافظته ولم يستطع أن يكون حازما مع كل المشكلات والأزمات التى تواجهها الغربية، فحينما يتعلق الأمر بمدير مدرسة أو رئيس وحدة محلية لقرية فالرجل حاسم وقادر على إقالتهم فى دقائق، ولكنه يختفى عندما تنتشر القمامة فى كل مكان، أما عندما تفرض دولة السائقين كلمتها على المواطنين البسطاء وينتشر أكثر من ثلاثة آلاف سيارة ملاكى تعمل بنظام تاكسى الأجرة فى شوارع طنطا الصغيرة، فهو يرى ذلك مجرد أكل عيش.

وحينما تنتشر المواقف العشوائية وساحات انتظار للسيارات فى شارع البحر بإدارة من بلطجية طنطا، فالرجل لا يراها ولا يسمع عنها شيئا، وحينما تصل أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالفقراء إلى 70 جنيها ويتم تهريبها إلى السوق السوداء، وعندما يحاول حلها بتفعيل كوبونات الغاز المنزلية فإنه يفتح سوقا أسود جديدة، حيث أعطى التاجر الفرصة فى التلاعب بالمواطن وابتزازه وبات على المواطن أن يحصل فى البداية كوبون الأسطوانة من التاجر ثم يذهب إلى مكتب التموين ليوقع عليها، ويجد الموطن نفسه فى النهاية مضطرا للذهاب إلى أكثر من عشرة كيلومترات فى بعض الأحيان للحصول على أسطوانة الغاز، وبات على المواطن أن يأخذ ثلاثة أيام فى الشهر للحصول على أنبوبة. واكتفى الرجل بالتوجه إلى الله بالدعاء لينهى أزمة الأنابيب.

حتى الحيوانات كادت أن تدفع حياتها ثمنا لقرارات المحافظ الذى أمر بإغلاق حديقة الحيوانات كأنه على تلك الحيوانات فى الأقفاص أن تتدبر شؤون طعامها بنفسها، وكأنها تتقاضى مرتبا وسوف تتجه إلى أقرب متجر لشراء الطعام. فالمحافظ مصرّ على تحويل المحافظة وديوانها إلى معسكر خاص به بعد تعيين مدير مكتبه من أبناء القوات المسلحة رغم أنه فى الخدمة العسكرية، وكذلك تعيين عميد لرئاسة حى أول طنطا وآخر لحى ثانى طنطا والبقية تأتى، متناسيا أهداف ثورة 30 يونيو التى أكدت مشاركة الشباب فى تولى المناصب القيادية فى المحافظات والوزارات، مما أدى إلى أن يطلق عليه صحفيو المحافظة اسم «عسكر فى المعسكر».

ثم يأتى السور المحيط بالمحافظة الذى تكلف أكثر من 500000 جنيه بلا داع، والذى اقتطع المحافظ بمقتضاه جزءا من شارع البحر الرئيسى، وعندما أراد أن ينهى أزمة المرور أمر اللجان الهندسية بالاستقطاع من الجزيرة الوسطى بشارع البحر لتوسعته ثلاثة أمتار من الاتجاهين بتكلفة 25 مليون جنيه، وبعيدا عن التكلفة فإن الجزيرة كانت هى المتنفس الوحيد لسكان طنطا، وكانت هى الطربق الوحيد الذى يسير فيه المواطن بعيدا عن السيارات.