البيت العربي الدستور هو الضمانة الحقيقية لاستقرار البلاد والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

الدستور هو عقد اتفاق بين المواطنين والدولة يوقع عليه الطرفين ويلتزمون به من اجل تنظيم المجتمع في جميع افرع الحياة هكذا قال المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان اليوم بملتقي الحقوق والحريات ببني سويف وتحت شعار دستورنا مستقبلنا في اطار انشطة العربي للتوعية بدستور مصر الجديد .


وأضاف عبد الفتاح ان دساتير العالم تتجه نحو وضع حقوق الانسان كمبدأ اساسي في اعداد الدستور وسط توافق مجتمعي واسع مؤكد ان الاتفاق المواطنين من كافة الفئات المجتمعية على دستور الدولة هو الضمانة الاساسية لاستقرار الحياة المجتمعية والتنمية الاقتصادية .


مشدد على ان التحول الديمقراطي يجب ان يلتزم بالتعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة والتزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية في حياة كريمة لجميع المواطنين


واوضح عبد الفتاح ان اهمية الدستور ترجع في رسم مستقبل البلاد ومدي سعي الدولة نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية وتوفير رفاهية الحياه للمواطنين


من جانب اكد الخبير القانوني ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الاهلية بالغربية طارق بلتاجي ان المتعارف عله في دول العالم ان اللجنة المنوط بها كتاب الدستور لها اشكال مختلفة اما ان تكون منتخبة انتخاب مباشر من المواطنين وفي هذا الوضع لا يتم الاستفتاء على الدستور او ان تكون معينة او منتخبة بشكل غير مباشر ففي هذه الحالة لابد من الاستفتاء على الدستور مشيرا ان مشاركة المواطنين بشكل واسع من كافة فيات المجتمع في صناعة الدستور الجديد من بدايته حتي الاستفتاء عليه هو الضمانة الحقيقية لنجاحه وتحقيق الغاية منه وهي الحفاظ على حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاثة السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية


في سياق متصل اكد الكاتبة الصحفية والناشطة الحقوقية بهيجة حسين ان الدستور يجب ان يضمن ويرعي حقوق الفئات المستضعفة في المجتمع وتمكينها من ادوات الحياة مثل العمل والمشاركة في صناعة سياسات المجتمع مؤكد ان المدنية والتحول الديمقراطي الحقيقي لا يمكن ان يحدث دون تمكين المرأة من ادوات الحياة ومشاركتها في صنع القرار فالمرأة عنصر هام في تنمية اوضاع الدولة مشدد على ان مصر بعد ثورتين اكد الشعب فيها رغبته العامة في تحقيق المساواة والحفاظ على كرامة جميع المواطنين دون تمييز


وشدد حسين على ضرورة المشاركة في الدستور الجديد بغض النظر من قبوله او رفضه ويجب علينا جميع قراءة الدستور بعناية وفهمه حتي نتمكن من حسم قرارنا فيه ولابد على جميع المواطنين عدم التفريط في حقهم المشروع في الاستفتاء القادم