العوضي: تم إسناد تهم التعدي علي قوات الأمن إلى المعتقلين بهدف حبسهم والتحقيقات معهم تجري بمعهد أمناء الشرطة الدستور والتيار الشعبي وقوي سياسية أخر يطالبون الحكومة بالإفراج عن المعتقلين
24 معتقل فبأى ذنب سجنوا ذنبهم أنهم شاركو فى وقفة احتاجية سلمية رفضاً لقانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنيين , فتعاملت مع قوات الأمن بمنتهي الوحشة والعنف واعتقلتهم من أمام مجلس الشوري وواجهت النيابة بقائمة إتهامات طويلة ومنها التظاهر دون إخطار والتعدي على قوات الأمن وسرقة جهاز لاسكي وغيرها من التهم , وقررت النيابة حبس الشباب 15 يوم على ذمة التحقيقات .
المحامي طارق العوضي أحد أعضاء الجبهة للدفاع عن هؤلاء المعتقلين الذين يبلغ عددهم 24 معتقل قال انه من المنتظر تحديد جلسة لاستنئاف قرار حبس الشباب , مرجحاً أن يتم تحديد غداً الأثنين , لافتاً أن التحقيقات جرت مع المعتقلين بمقر معهد أمناء الشرطة القريب من منطقة سجون طره وسيتم استمرار التحقيقات فى نفس المكان .
العوضي أضاف ان التظاهر دون إخطار حسب قانون التظاهر الذي يتظاهر ضد الشباب والقوي السياسية والثورية تكون العقوبة هي الغرامة فى حالة التظاهر دون إخطار , ولكن الداخلية والنيابة واجهت الشباب بتهم أخري ومنهم الأعتداء علي قوات الأمن على الرغم من رؤية الجميع عبر وسائل الإعلام وحشية قوات الأمن فى الإعتداء على المتظاهرين والبنات , لافتاً ان إسناد هذه التهم جاء بهدف حبس الشباب .
محامي معتقلي مجلس الشوري يأكد من جانب أخر أنه من المقرر أن ينظر اليوم الأحد اسئتناف قرار حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والذي وٌجهت له تهم الدعوي لمظاهرات مجلس الشوري .
ومن جانب أخر كشفت مصادر مقربة من الشباب المعتقلين أن الشباب محتجوزن فى سجن مزعه طره , ودخلوا فى إضراب عن الطعام اعتراضاً على قرار حبس 15 يوم , وأضافت المصادر انه حتي الأن لم يتم السماح لأهالي المعتقلين بالزيارة للشباب بمقر الاحتجاز .
فيما طالبت عدد من القوي السياسية ومنها حزب الدستور والتيار الشعبي الحكومة الحالية بسرعة الإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم من أمام مجلس الشوري , وأكدت القوي السياسية رفض عودة الممارسات الأمنية ضد شباب الثورة وضد كل من يعارض السلطة الحاكمة , مؤكدين على ان رفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية حق مشروع للشباب وان التعامل مع الوقف بالعنف وحبس الشباب أمر مرفوض .