أقباط: نحتاج الدستور لعبور المرحلة الإنتقالية فقط

ليس كل ما يريده المرء يدركه. هذا هو فحوى كلام رجال الدين المسلمين والمسيحيين الذين استطلع رأيهم «الدستور الأصلي»، فيقول منسق التيار العلمانى القبطى، كمال زاخر «فى كل الأحوال علينا أن نقرأ الدستور فى سياق اللحظة، ولسنا أمام دستور مثالى، بل دستور الممكن، وهو لا يلبى كل طلبات الدولة المدنية، وهو دستور الحد الأدنى ونحن نعبر مرحلة انتقالية فيعتبر تمريره مكسبًا».

زاخر أضاف «نتمنى أن تكون خطوة على طريق إكمال خارطة الطريق كما وضعتها ثورة 30 يونيو، ونغلق الطريق أمام عودة النظام السابق»، ودعاه «دستور المرحلة الانتقالية»، موضحًا «نحن نتكلم على الخطوط العريضة فى ما عدا ذلك يمكن تجاوزه، ومعركة الثورة لا نكسب فيها بالضربة القاضية بل بالنقط، وعبرنا حقول ألغام كبيرة، ويجب أن نفكر بعيدا عن العاطفة»، وتابع «لا يوجد دستور يبقى للأبد، ويجب أن نستغل تراكمات إيجابية لكسر الجدار الحائل بيننا وبين الدولة المدنية».

مدير المركز الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأب رفيق جريش قال إنه «مشروع جيد، لو أقر بهذه الطريقة، فهو مقبول، وأغلبه إيجابى»، لافتًا إلى أن «مدنية الدولة تم كتابتها، وتفسير الشريعة حسب نص المحكمة الدستورية»، وأن الدستور توسع جدا فى ما يخص الحقوق والحريات بطريقة غير مسبوقة ويتطلب ترسيخ ذلك فى القانون حتى يتم تطبيق النص على أرض الواقع.

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الشيخ على عبد الباقى قال إن الذى سمعناه فى الإعلام أنه مرضٍ لمعظم التيارات السياسية، ومعظم مطالب المصريين، مضيفًا وإن «كنت أرى أنه كان يجب أن يضع كليات عامة ولا يتعرض لتفاصيل»، لافتًا إلى أن هناك جماعات كانت تريد النص على مصالحها الفئوية بالدستور، موضحًا أنه راض عن الدستور بنسبة تفوق 95 بالمئة.

رئيس لجنة الإعلام بالسنودس الإنجيلى القس رفعت فكرى، قال «أنظر إلى هذا الدستور باعتباره أفضل من دستور 2012، لكنه ليس دستور الدولة الحديثة»، وانتقد أن ينص الدستور على حرية الاعتقاد ثم عندما يضع مادة تتكلم عن الأديان السماوية فقط ويحظر بقية الأديان فهو لا يعتبر دستور دولة حديثة.

فكرى أضاف ليس الدستور المثالى، لكن عندما يقارن بدستور 2012، فهو أفضل، وتابع «لست متفائلًا بتعديلات قريبة عليه، وقد يظل من 20 إلى 30 سنة»، وأوضح «كانت لدينا فرصة لكتابة دستور أفضل»، موضحًا أن دستور 1971 أفضل حالًا.

رئيس مجلس إدارة مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان القمص صليب متى صليب متى ساويروس، اعتبره دستور «معقولًا»، وقال «أتمنى أن يضيفوا مادة تنص: على الدولة أن تضع الآليات التى تضمن تمثيل كل أطياف فى المجالس البرلمانية والمحلية»، موضحًا أنه من المفترض أن يسعى الشعب المصرى لإكمال خارطة الطريق، وأضاف «وفى ظل المناخ الذى نعيشه ليس فى الإمكان أكثر مما كان»، مشيرًا إلى ارتياحه لتفسير الشريعة الإسلامية حسب تفسير المحكمة الدستورية العليا.