الحكومة الانجولية للخارجية: الحظر هو لاحدى المؤسسات الإسلامية وتسمي «المجتمع الإسلامي في أنجولا»

في إطار حرص مصر علي التحقق من صحة التقارير الإعلامية التي أفادت باتخاذ الحكومة الأنجولية إجراءات تمس حرية العبادة وتقيد بناء المساجد وفي إطار متابعة الاتصالات مع الجانب الأنجولي في هذا الشأن،أشار المسئولون في أنجولا أن التصريحات المنسوبة لعدد منهم حول حظر الدين الإسلامي لم تكن دقيقة، حيث أن التصريحات كانت تتناول حظر إحدى المؤسسات الإسلامية العاملة في أنجولا وتسمي "المجتمع الإسلامي في أنجولا" وليس عن حظر الدين الإسلامي.

ونفي مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني الأنجولي للشئون الدينية التابع لوزارة الثقافة والمعني بمتابعة كافة الديانات في انجولا أن تكون هناك حرب علي الإسلام أو أي ديانة أخري وشدد علي عدم وجود أي موقف رسمي لاستهداف أو تدمير أو غلق أي من دور العبادة التابعة لأي ديانة في أنجولا. وأوضح فرناندو أن وزارة الثقافة الأنجولية سبق أن أشارت إلي أن غلق أي من دور العبادة مرتبط بعدم الحصول علي تراخيص البناء اللازمة أو إثبات ملكية قطع الأراضي التي يتم بناء دور العبادة عليها.

وفي هذا الإطار، أوضح المسئولون الأنجوليون أن إجراء حظر احدي المؤسسات الإسلامية العاملة هناك قد جاء ضمن قيام السلطات الأنجولية بحظر نشاط 194 مؤسسة دينية في البلاد من بينها 193 مؤسسة مسيحية ومؤسسة إسلامية واحدة، وذلك نظراً لعدم توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون الأنجولي. أضافوا أنه بالنسبة للصور التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام حول هدم المساجد في أنجولا فإنها تتعلق بقيام السلطات بهدم مسجدين في ضواحي العاصمة لواندا لبنائهما علي أراضي مملوكة للدولة ومخالفتهما شروط البناء وعدم الحصول علي التراخيص اللازمة. كما نفي المتحدث باسم الشرطة الانجولية في أكتوبر الماضي ما تردد عن صدور أي قرارات بهدم المساجد أو بملاحقة المسلمين في انجولا.

وفى ذات السياق، ذكر إمام "مسجد السلام"، أكبر مساجد العاصمة الأنجولية وأقدمها، أن عدد المسلمين في انجولا يبلغ حوالي 90 ألف مسلم ولا يتعرضون لأي مضايقات من السلطة الأنجولية في ممارسة الشعائر الدينية، موضحاً أنه يوجد أكثر من 30 مسجداً بالعاصمة الأنجولية تتم فيها ممارسة الشعائر الدينية دون أي مضايقات.