توتر عسكري في دارفور.. والجيش السوداني يزيد قواته استعداداً للمواجهات

سادت حالة توتر عسكري إقليم دارفور بغرب السودان ودفعت الحكومة السودانية بمزيد من التعزيزات العسكرية إلي هناك بعد المواجهات مع عناصر حركة العدل والمساواة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا في اليومين الماضيين.
وقال والي ولاية جنوب دارفور «عبدالحميد موسي كاشا» إن تعزيزات عسكرية وصلت إلي مدينة نيالا عاصمة الولاية، وذلك بعد اشتباكات وقعت الخميس الماضي بين قوات من الشرطة وعناصر من حركة العدل والمساواة.
وأكد كاشا توفير الاحتياجات اللازمة حتي تؤدي تلك التعزيزات واجبها علي الوجه الأكمل، مبينا أن الحركة «انتهجت أساليب النهب والترويع والاعتداء علي المواطنين».
وكان الجيش السوداني قد أعلن سيطرته علي جبل مون في غرب دارفور، وقتل 108 من عناصر الحركة واعتقل 61 آخرين الجمعة قرب الحدود مع تشاد.
وأعلن الجيش أنه خاض تلك المعارك عقب هجوم للحركة علي قافلة من الشاحنات في الولاية لقي خلاله 27 من رجال الشرطة حتفهم.
أما حركة العدل والمساواة فنفت ما ذكره الجيش، وقالت إنها انسحبت من منطقة جبل مون طواعية قبل أيام «حتي لا يتعرض السكان لغارات وقصف من القوات الحكومية».
وقالت الحركة إن قواتها «صادفت» قوات الجيش السوداني التي تحرس قافلة عربات عسكرية وشاحنات ذخيرة وذكرت أن الجنود أطلقوا النار أولا.
كما أشارت إلي اشتباكات أخري وقعت مؤخرا واعتبرت أنها «تظهر أن الحكومة السودانية اختارت العودة إلي الحرب»، وأن فرص التوصل إلي حل متفق عليه «بعيدة جدا الآن»، في إشارة إلي مفاوضات حول أزمة الإقليم تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.
وفي مؤشر آخر علي الاضطرابات المتنامية أعلنت الشرطة السودانية في بيان لها أن قواتها كبدت الحركة خسائر فادحة.
وأوضحت أن الحركة فقدت ثلاثة من كبار قادتها بينهم حماد شطة، بالإضافة إلي ثلاثين قتيلا وستين جريحا، وقالت إن قواتها دمرت خمس عربات «للعدو» واستولت علي عربتين.
وأكد الناطق باسم الشرطة الفريق محمد عبدالمجيد الطيب مواصلة قوات الشرطة ملاحقتها لفلول العدل والمساواة «بعد اعتدائها الغاشم».
وقالت مصادر دولية طلبت عدم الكشف عن هويتها إن حركة العدل والمساواة دمرت أبراج الهاتف المحمول.
وأعلنت الحركة أنها ستعلق محادثات السلام مع الحكومة متهمة إياها بخرق وقف إطلاق النار وعدم احترام اتفاق سلام مبدئي جري توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي.
وقال المسئول الرفيع في حركة العدل والمساواة الطاهر الفقي إن الحركة ما زالت مستعدة للعودة إلي المحادثات إذا وافقت الخرطوم والوسطاء الدوليون علي قائمة من المطالب من بينها احترام وقف إطلاق النار السابق والاعتراف بكون الحركة جهة تفاوض وحيدة عن المتمردين.
لكنه قال إنه لا يري أي إمكانية حقيقية للمفاوضات أو لتسوية سلمية لأن الجانب الآخر لا يريدها، مضيفا أن الحكومة السودانية اختارت الحرب علي السلام وأن الحركة مستعدة لذلك و«هذا واقع وهذه حالة حرب».
أما رئيس وفد الحكومة في مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر فقد اتهم العدل والمساواة بعدم الجدية في التوصل إلي تسوية سلمية في دارفور، وشدد علي أن الحكومة ستمضي قدما مع الحركات التي ترغب في ذلك.
وقال عمر إن وفد الحكومة سيجري مشاورات مع الوساطة في الدوحة تمهيدا لانطلاق التفاوض مع الحركات الدارفورية الراغبة في استمرار المفاوضات وخاصة حركة التحرير والعدالة.