شن محمد شبانة - رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية خلية الزيتون - هجومًا علي نيابة ومباحث أمن الدولة لاعتداءاتها المستمرة علي سلطة هيئة المحكمة برئاسة المستشار صفوت الحسيني ومنع المتهمين من لقاء محاميهم وأسرهم بالرغم من أن ذلك حق أصيل للطرفين، وأشار شبانة إلي أن النيابة ومباحث أمن الدولة سلبت سلطة هيئة المحكمة ورفضت تنفيذ القرارات وأصبحت هي المنوطة بالاتصال واللقاء بالمتهمين خاصة محمد فهيم - المتهم بقيادة التنظيم - وأحمد عادل وخالد عادل وكشف شبانة النقاب عن أن هيئة المحكمة أصدرت أكثر من مرة عدة قرارات تتعلق بحق الدفاع بلقاء المتهمين وأنه الضمان الوحيد للمحاكمة المنصفة إلا أن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ ذلك مما يؤكد أنها تحرج هيئة المحكمة. وأكد شبانة أن المتهم محمد فهيم تم التحقيق معه بعد أن عُرض علي النيابة في 19/8/2009 واستمر التحقيق معه حتي 8/9/2009 ومناقشة جميع الاتهامات تفصيليًا والتي أنكرها جميعًا وهو التحقيق الذي وصف من خلال مراقبين قانونيين بأنه تحقيق تاريخي لأنه كشف زيف وتضليل مباحث أمن الدولة وأكاذيب الداخلية الأمر الذي دفع إلي إزعاج النيابة وأمن الدولة وحاولوا إنقاذ الاتهامات الباطلة من السقوط لتبدأ مرحلة جديدة للاعتداء علي سلطة وسلطان المحكمة، حيث تم عزل محمد فهيم وأحمد عادل وخالد عادل عن المتهمين في حجرة منفصلة ليلقي رئيس النيابة ما يسمي بيانًا صادرًا عن محمد فهيم في 21/4/2010 بعد لقاء مرتب بالنيابة وأمن الدولة تضمن الاعتراف باعتناقه الفكر الجهادي إلا أنه يرفض الانضمام لفكر المتهمين باستباحة دم الأقباط وأموالهم.