«كفاية» ترفض مواد «محاكمة المدنيين عسكريا» و«الكوتة » بالدستور الجديد

أعلنت حركة كفاية بالإسكندرية ، عن رفضها إقرار لجنة الخمسين المنوطة بصياغة الدستور المصري الجديد لمادة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، مؤكدين على تمسكهم بشعار "لا للمحاكمات العسكرية"، وضرورة مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي
واستنكرت حركة كفاية في البيان الصادر لها ، السبت ، موقف كل من شارك بالتصويت من أعضاء لجنة الخمسين علي إقرار النص أو امتنع عن التصويت ، معتبرين أن ذلك الموقف يعني المشاركة في العودة إلي دولة القهر والقمع والاستبداد والتخلي عن أهداف الثورة المصرية .
وأضاف البيان " إن الحركة تؤكد رفضها لما يسمي ب"الكوتة" للمرأة والأقباط والشباب بزعم أن هذا تمييز إيجابي " مشددين على رفض التمييز بكافة أشكاله انطلاقاً من القاعدة الأصولية التي تقرر أن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون والدستور بغض النظر عن الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة وغيرهم.

واعتبرت الحركة أن إقرار هذا النص بالتمييز بين طوائف المجتمع من خلال " الكوتة " يعد جريمة في حق الوطن ويمثل تمهيداً وزرعاً لبذور صراع عرقي وطائفي في البلاد.

و أشارت الحركة أنها ستسعي بالتنسيق مع القوى الوطنية والثورية الرافضة لهذه النصوص ، إلى ضرورة إلغائها، نظرا لتعارضها مع مكتسبات وأهداف الثورة المصرية بموجتيها في 25 يناير و30 يونيو، والعمل علي تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة علي حق المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وترسيخ مفهوم دولة القانون.

يذكر أن لجنة الخمسين المنوط بها صياغة الدستور المصري الجديد ، كانت قد وافقت على إقرار النص المقدم بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 منهم مقابل رفض 7 آخرين، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين.

كما أقرت اللجنة النص على وجود كوتة مبدئيا لبعض الفئات المهمشة في المجتمع، وخاصة بعدما قررت اللجنة خلال جلساتها الأسبوع الماضي بإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين بالدستور.