ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية اليوم الاحد - نقلا عن مسئولين امريكيين ورجال اعمال قولهم - إن مسئولين عسكريين على اعلى مستوى يواصلون الاعتماد على شبكة سرية من الجواسيس الخصوصيين الذين يقدمون مئات من التقارير من داخل اعماق افغانستانوباكستان رغم مخاوف بين البعض فى الجيش بشأن قانونية تلك العملية. وقالت الصحيفة - فى تقرير اوردته فى موقعها على شبكة الانترنت - إن مسئولين حكوميين اقروا فى وقت سابق العام الحالى بأن الجيش الامريكى ارسل مجموعة من ضباط وكالة المخابرات المركزية السابقين وقوات عمليات خاصة متقاعدة إلى المنطقة لجمع معلومات استخدم بعضها لرصد وقتل المشتبه فى كونهم متشددين وأن العديد صوروا تلك العملية على انها عملية شريرة تم ايقافها بسرعة بمجرد بدء تحقيق . ونسبت الصحيفة إلى مسئولين عسكريين قولهم إنه عندما اوقف الجنرال بيترايوس القائد الاعلى في المنطقة العملية في يناير 2009 كانت هناك محظورات على جمع المعلومات بما في ذلك استئجار عملاء لتقديم معلومات عن مواقع العدو في باكستان. وكان العملاء يقدمون معلومات فقط عن الفاعليات السياسية والقبلية في المنطقة بالاضافة الى المعلومات التي يمكن الاستفادة منها في حماية القوات وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الامريكى ممنوع إلى حد كبير من العمل داخل باكستان وانه بموجب قواعد البنتاجون لايسمح للجيش استئجار مقاولين للتجسس. وأشارت الصحيفة الى ان الكشف عن شبكة التجسس يكشف ايضا وجود توترات بين وزارة الدفاع والمخابرات المركزية التي تدير من جانبها حربا سرية عبر الحدود مع باكستان وأن برقية من قائد محطة للمخابرات المركزية في العاصمة الافغانية كابول الى وزارة الدفاع الامريكية زعمت ان استئجار الجيش لجواسيس تابعين له قد تكون له نتائج كارثية نظرا لاحتمالات التضارب بين العديد من الشبكات التى تعمل لجهات مختلفة .