تأجيل محاكمة أحمد شفيق وآخرين بتهمة الاستيلاء على فيلات اسكان الطيارين ل14 ديسمبر

خبير الفحص المتهمون استولوا على المال العام وخصصوا فيلات لغير أعضاء جمعية الاسكان
قررت محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة فى التجمع الخامس , تأجيل نظر قضية الاستيلاء على المال العام، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، المتهمين فيها بالتحصل على فيلات وشاليها تابعة للجمعية بأثمان بخثة، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل لسماع مرافعات دفاع المتهمين، عقب الانتهاء من سماع أقوال شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، ومحمد خير الله، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عوض.
وعقدت وقائع الجلسة، فى الساعة الواحدة ظهراً، وتم ايداع المتهمين فى قفص الإتهام، وإثبات حضورهم وفريق دفاعهم , ثم استمعت المحكمة إلى اقوال الشاهد حسام عبدالعزيز خبير المعانية الذى قام بفحص أوراق تخصيص الفيلات محل الاتهام، والذى أكد على ارتكاب المتهمين مخالفات جثيمة للتحصل على تلك الفيلات التى تمثل أموال عامة تابعة إلى جمعية اسكان مدرجة بالاتحاد التعاونى التابع لوزارة الإسكان، موضحا أنه تولى فحص الفيلات أرقام 30 و41 و61 و63 ، وتأكد له ارتكاب مخالفة لقانون ولوائح الإجراءات المتعارف عليها فى الجميعة، من حيث الإعلان والتخطيط، وتبين أن الفيلات تم تخصيصها لغير الطيارين وأسرهم بالمخالفة للقانون، الذى ينص على قصر تخصيص الوحدات إلى أعضاء الجمعية.
وأضاف الشاهد أنه تم بيع الفيلات أرقام 80 و82 و81 و97 و 164 بالمخافة لقانون التراخيص من حيث الاعلان عن تخصيصها وعدم اتباع الاقدمية فى استلام الفيلات، وأنه توجد 3 جمعيات تقدموا بعروض لبناء فيلات مميزة يتم تخصيصها للطيارين واسرهم، وأن جمعية النسور قد أودعت 20 مليون جنيه فى البنك لبناء الفيلات، بينما سددت باقى الجمعيات التعاونية بمبلغ 40 مليون جنيه لبناء الفيلات، وتسمك الشاهد بما جاء بأمر الإحالة من اتهامات، وأقواله السابقة الواردة فى تحقيقات النيابة.
واستمعت المحكمة، إلى أقوال الشاهد الثانى محمد عطية، خبير مثمن، وقد أوضح أنه تم تخصيص الفيلات إلى 10 أشخاص من غير الطيارين، وتم سداد قيمتهم فى عامى 2011و 2012، وأنه تم التصرف فى هذه الفيلات وتبديلها بشاليهات، وتابع الشاهد انه تم تركيب خط تليفون باسم طارق سنوسى وهو ليس من الطيارين بإحدى الفيلات، واضاف أنه تم تخصيص الفيلا رقم 63 باسم عزة محمد توفيق زوجة أحمد شفيق، رغم أنها ليست من أعضاء الجمعية.
وتضمنت لائحة المتهمين فى القضية التى باشر التحقيق فيها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، كلا من الدكتور أحمد شفيق الرئيس السابق للجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية اللواءات محمد رضا عبد الحميد صقر، وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رءوف أمين حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى، ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى، وسيد كامل عبد الوهاب، وطارق محمود إبراهيم السلوسى، ونبيل سراج الدين السيد (مستشار بوزارة الطيران) وشريف سيد كامل عبد الوهاب (نجل اللواء سيد عبد الوهاب، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية.

كما تضمن أمر الإحالة كريمات الفريق أحمد شفيق، وكريمات اللواء طيار خالد الدالى عضو مجلس إدارة جمعية الطيارين " متوفى " .

ونسب أمر الإحالة للمتهمين، أنهم جميعا استولوا على المال العام بما قيمته 30 مليون جنيه، فضلا عن قيام أحمد شفيق ومحمد رضا صقر بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه