وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى قال فى تصريح خاص إنه قام بتشكيل لجنة فنية محايدة من أساتذة الجامعات المتخصصين لمراجعة الوضع بمزلقان دهشور، الذى تسبب فى وقوع الحادثة المشؤومة أول من أمس الإثنين ونجم عنها 30 ضحية وعشرات المصلبين، على أن يتم رفع تقرير فنى عن مدى صلاحية عمل المزلقان بالإشارات الضوئية والتحذيرية وتحديد إذا كان بها أى أعطال من عدمه وتحديد أسباب الحادثة. وزير النقل أضاف أن اللجنة جاءت إلحاقًا إلى اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها من المختصين بهيئة سكك حديد مصر لمراجعة عمل الإشارات التحذيرية والضوئية بمزلقان دهشور.
وعلى جانب آخر، حمّل عدد من القيادات السابقة بوزارة النقل مسؤولية حادثة قطار دهشور لوزير النقل إبراهيم الدميرى ورئيس هيئة السكك الحديدية حسين زكريا واتهموهما بالتقصير، فقال حسام فودة، المستشار السابق لوزارة النقل، إن الدميرى يتحمل مسؤولية حادثة قطار دهشور كاملةً، لافتًا إلى أن الدميرى لم يفعل شيئًا منذ توليه مسؤولية الوزارة، وقطاع النقل فى انهيار مستمر، حيث إنه لم يقم بزيارة ميدانية واحدة للسكة الحديدية ويكتفى بعقد الاجتماعات داخل مكتبه.
فى نفس السياق، أوضح محمد عبد الستار، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالسكة الحديد، أن مرفق السكة الحديد فى تدهور مستمر، والوزير لم يفعل شيئًا ولم يتم استغلال فترة توقف حركة القطارات منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة لإجراء صيانة للقطارات، لافتًا إلى أن حال الهيئة أصبح أسوأ مما كانت قبل التوقف، وتصريحات المسؤولين جميعها وردية وتحاول تجميل الصورة على عكس الواقع.
بينما جاء رد فعل الدميرى على الحادثة ضعيفًا للغاية، حيث اكتفى بزيارة لمدة دقائق لموقع حادثة قطار فى صحبة رئيس الهيئة المهندس حسين زكريا وسكرتيره الخاص، وعقد اجتماعًا قصيرًا بعدها بمكتبه مع رئيس الهيئة ونائبه لقطاع البنية الأساسية المسؤول الأول عن تشغيل القطارات، استمع خلاله إلى شرح حول أسباب الحادثة.
الدميرى رفض الإجابة عن كل تساؤلات الصحفيين الذين توجهوا إلى مقر الوزارة للاستفسار عن أسباب الحادثة، واكتفى ببيان أصدره حمل فيه سلوكيات المواطنين مسؤولية الحادثة، وبرأ نفسه وهيئة السكة الحديد من أى مسؤولية تجاه الحادثة، مؤكدا فى بيانه «أجراس الإنذار والأنوار بالمزلقان كانت تعمل، وفى حراسة خفيرى المزلقان إلا أنه لعدم التزام سائقى الأتوبيس والسيارة النقل باتباع تعليمات المرور عبر المزلقان وقعت الحادثة».
البيان أشار إلى أن المزلقان الواقع بين محطتى كم 12 وكم 48 على خط (التبين / الواحات البحرية) كان منتظمًا فى أثناء الحادثة وتعمل أجراس الإنذار والأنوار وفى حراسة خفيرى المزلقان، وأن التعليمات تنص على المناظرة شمالًا ويمينًا قبل العبور، لكن سائق السيارة النقل وأوتوبيس الركاب لم يفعلا ذلك فوقعت الحادثة.
البيان تابع: أن الوزير انتقل على الفور لمعاينة الحادثة، ووجه بسرعة الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بتأمينات الهيئة، وسوف يتم صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة المتوفى، وسيصرف للمصابين نسبة من هذا المبلغ طبقًا لحالة الإصابة واستمراريتها.