عمومية ساخنة للنيابة الإدارية للتأكيد على إصراراهم على القضاء التأديبي

رئيس نادي مجلس الدولة لو عملوا جمعية في الأمم المتحدة لن يأخذوا اي من صلاحياتنا

مازالت أزمة صلاحيات السلطة القضائية في الدستور الجديد على سخونتها بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية بسب إصرار الأخيرة على تمرير مقترح لجنة نظام الحكم بإسناد ولاية القضاء التأديبي لها بدلا من مجلس الدولة في الوقت الذي حدثت فيه انفراجة جزئية للأزمةعلى صعيد الخلاف بين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بسبب مقترح نظام الحكم بإسناد بعض من صلاحيات مجلس الدولة الإفتائية الهيئة عقب لقاء جمع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي بوفد يضم رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عزت عودة ورئيس نادي مستشاري الهيئة المستشار أحمد خليفة تم الإتفاق خلاله على تمرير نص توافقي يضمن للهيئة مزيد من الصلاحيات ويحافظ في الوقت نفسه على صلاحيات مجلس الدولة في مراجعة العقود التي تبرمها الدولة رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة من جانبه قال ل "الدستور الأصلي" أن نتائج اللقاء الذي جمعه برئيس لجنة الخمسين عمرو موسى مثمرة حيث تم التأكيد على ضرورة إقرار النص الذي توافقت عليه كل من هيئة قضايا الدولة وممثلي مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة بحيث يتم النص على إسناد صلاحيات وتسوية المنازعات فى أى مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التى تكون الدولة طرفا فيها، إضافة الى تحريك الدعوى المدنية ضد أي مواطن أسوة بالنيابة العامة والنيابة الإدارية ، وشدد رئيس النادي على أن الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة ستظل منعقدة لمتابعة ما يخرج عن لجنة الخمسين فيما يتعلق بالسلطة القضائية وخاصة صلاحياتها مشددا على أن الهيئة توصلت الى حل مرضي بينها وبين مجلس الدولة يضمن للهيئة إعداد وصياغة العقود التي تبرمها الدولة ويضمن لمجلس الدولة سلطة مراجعة العقود قبل إصدارا في الوقت نفسه

وفي المقابل عقد نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل جمعية عمومية طارئة لرفض ما قامت به لجنة الصياغة داخل لجنة الخمسين من حجب النص الدستورى المقترح من لجنة نظام الحكم بانشاء جهة مستقلة للقضاء التاديبى تكون النيابة الادارية جزء منه ، وقد شهدت الجمعية حضورا مكثفا لمستشاري الهيئة الذين شددوا على أنهم لن يقبلوا بسيطرة وهيمنة مجلس الدولة على اعمال لجنة الخمسين واهدار النصوص المقترحة من لجنة نظام الحكم ، مشددين على أن دور لجنة الصياغة يقتصر فقط على إحكام وضبط الألفاظ وصياغتها للنصوص الدستورية المقترحة من اللجان النوعية بما يعطى ذات المضمون والمعنى لا ان تقوم بحجب مواد متفق عليها فى اللجان النوعية بما يعتبر خروجا على دورها الاساسى ووظيفتها الرئيسية ويوحى بالشك فى اعمال لجنة الصياغة وتوجوهاتها ، وشدد مستشارو النيابة الإدارية خلال الجمعية على أن الجمعية ستظل في حالة إنعقاد دائم الى حين إقرار النص الخاص بالقضاء التأدبيي لافتين الى أنهم سيتصدون بكافة الطرق المشروعة لتدخلات مجلس الدولة ونفوذها على لجنة الخمسين لإستبعاد مقترح لجنة نظام الحكم من التصويت

وهو ما رد عليه أحد أعضاء لجنة العشرة بلجنة الصياغة ل "الدستور الأصلي" بأن اللجنة لم تبت مطلقا في أي من مواد السلطة القضائية في الوقت الحالي ،مضيفا أن باب السلطة القضائية مؤجل الى حين توافق أعضاء الهيئات القضائية على نصوص تضمن عدم تغول أي من الهيئات على صلاحيات الهيئات الأخري

وفي المقابل الأزمة بين الهيئات القضائية الثلاثة على صعيد نادي مستشاري مجلس الدولة مازالت متشابكة فحسب المستشار حمدي ياسين مطالب كل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية غير مشروعة ، وشدد على أن إي مطالبة لإنتقاص من صلاحيات مجلس الدولة مرفوضة وليست جديرة حتى بالمناقشة ولفت ياسين الى أنه بالنسبة لهيئة قضايا الدولة فالأزمة أهون لأن مطالب قضايا الدولة لا تنتقص من صلاحيات مجلس الدولة بقدر انتقاصها من صلاحيات القضاء العادي في تحريك الدعوى المدنية أما الإشراف على الشئون القانونية بالجهات الإدارية فهو أيضا يخص هذا الجهاز وكل ما يتعلق بمجلس الدولة هو أمر تسوية العقود وتسوية المنازعات وتم التوصل الى صيغة تفاهم بحيث يتم النص على أن تكون التسوية ودية أو رضائية وشدد ياسين على النادي لم يوافق على تلك المقترحات ولكن في حال أنها فرضت علينا فالمهم هوالضوابط التي تحكم الأمر وتضمن عدم توسع الهيئة في تلك الإختصاصات ، وفيما يتعلق بمطالب النيابة الإدارية بإسناد سلطة القضاء التأديبي للنيابة الإدارية قال ياسين لو عملوا جمعية عمومية على مستوى الأمم المتحدة ولو شافوا حلمة ودنهم محدش هيديهم القضاء التأدببي ، ولفت ياسين الى أن النيابة الإدارية تبالغ في مطالبها حتى تحصل على أكبر المكاسب لافتا الى أنهم يعرفون جيدا أن مجلس الدولة لن يتنازل عن صلاحياته ولهذا طرحوا لأول من أمس مقترح يضمن لهم سلطة توقيع الجزاء