معارضة سوريا تضع العصا فى عجلة الأسد

الائتلاف السورى يقر المشاركة فى «جنيف 2» ويضع شرطا تعجيزيا بطلبه رحيل الأسد
تمخضت اجتماعات الائتلاف الوطنى السورى المعارض فى مدينة إسطنبول التركية، على مدار أيام، عن إعلان يمكن أن ينسف من جديد سبل التوصل إلى حل سلمى للأزمة فى سوريا، حيث أعلن الائتلاف أمس (الإثنين)، مشاركته فى محادثات السلام التى ستعقد فى جنيف بسويسرا.

وفى حين حدد البيان الشروط التى يتعين تلبيتها قبل المحادثات التى تهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية الدائرة فى سوريا منذ عامين ونصف العام، من خلال إنشاء مجلس حاكم انتقالى، وضرورة وجود ضمان بالسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المناطق المحاصرة، والإفراج عن السجناء السياسيين، وأن أى مؤتمر سياسى لا بد أن يسفر عن تحول سياسى، فإنه وضع شرطا بالغ التعقيد بقوله إن عملية سياسية يجب أن تفضى إلى رحيل الرئيس بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحية.

وقال البيان إنه تم تعيين لجنة لمواصلة المحادثات مع قوى الثورة داخل سوريا وخارجها لشرح موقفها بشأن «جنيف 2».

ووصل الائتلاف الوطنى السورى إلى هذا القرار بالإجماع بعد مناقشات استمرت يومين. وقال عضو الائتلاف، أديب الشيشكلى: «كل ما يسعنا عمله هو أن نأمل بأن تنتهى محادثات (جنيف) برحيل بشار الأسد».

ويهدف مؤتمر السلام المقترح «جنيف 2» إلى البناء على اتفاق يونيو 2012 بين القوى العالمية فى جنيف، الذى يدعو إلى تشكيل إدارة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، ولكن لم يحدد إذا كان للأسد دور فى المستقبل.

وكان عدد من الأحزاب السورية قد فوَّض عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ونائب رئيس مجلس الوزراء السورى المقال قدرى جميل لتمثيلهم فى اللقاءات التى يجريها تحضيرا لمؤتمر «جنيف 2». وقال 16 حزبا وتيارا سياسيا فى بيان تلقت «سكاى نيوز عربية» نسخة منه إن «الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المنضوية فى ائتلاف قوى التغيير السلمى المعارض فى سوريا، نعلن أننا نفوض قدرى جميل ومن قد يلتحق به من قيادة الائتلاف، تفويضا كاملا بتمثيلنا والحديث باسم قوى وأحزاب الائتلاف، منفردة ومجتمعة».

وأضاف البيان: «التفويض يأتى فى سياق الاتصالات واللقاءات التى يجريها الائتلاف خارج البلاد، تحضيرا لمؤتمر جنيف 2 الخاص بإيجاد مخرج سياسى للأزمة الوطنية الشاملة فى سوريا، بما ينسجم مع وثائق الائتلاف، على قاعدة وقف العنف، ووقف التدخل الخارجى، وإطلاق العملية السياسية الكفيلة بحقن دماء السوريين وإحداث التغيير السلمى الديمقراطى المطلوب».

وحسب البيان الختامى للاجتماع، أعلن الائتلاف «الاستعداد للمشاركة (فى مؤتمر جنيف 2) على أساس نقل السلطة إلى هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات».

وطالب البيان بأن تشمل هذه الصلاحيات الجوانب «الرئاسية والعسكرية والأمنية».

واشترط الائتلاف أن لا يكون للرئيس السورى «بشار الأسد وأعوانه الملطخة أياديهم بالدماء أى دور فى المرحلة الانتقالية».

كما أصر على ضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة للوصول إلى المدنيين المحاصرين وإطلاق المعتقلين، خصوصا النساء والأطفال منهم.

وهذه الشرطة لا تختلف عن تلك التى أعلنها الائتلاف سابقا، ومن المتوقع أن يجدد الرئيس السورى رفضه هذه الشروط.

وكانت دمشق قد أكدت رفضها لأى شروط مسبقة للمشاركة فى مؤتمر جنيف 2 الذى تسعى الولايات المتحدة وروسيا حثيثا لانعقاده فى أقرب وقت، سعيا لحل الأزمة السورية بالوسائل السلمية.

ولم يشر بيان المعارضة إلى مسألة مشاركة إيران المحتملة فى المؤتمر.

وكانت هذه المشاركة، المثيرة للجدل، أحد أسباب إخفاق الأخضر الإبراهيمى، الوسيط الدولى العربى، فى إقناع الأطراف المعنية الأسبوع الماضى بالتوافق بشأن موعد انعقاد المؤتمر.