أبو عيطة: الحكومة وفرت 18 مليار جنيه للحد الأدني للأجور..و22 مليار للمصانع المتوقفة

قال وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة فى برنامج "مصر×يوم" الذي تقدمه الإعلامية منى سالمان على قناة دريم أن يسعى إلى تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه منذ توليه الوزارة .

وأكد أبو عيطة أن جزء من حقوقنا المفقودة كان بإقرار هذا القانون وقال أبو عيطه أنه لم تجرأ حكومة من 40 سنة على ضخ 18 مليار جنيه لتطبيق الحد الأدنى للأجور وبسؤاله عن ما إذا كان هناك عرقلة من جانب الحكومة لإصدار قانوان الحد الأقصى نفىذلك، وأكد أنه يحاول تنفيذ ما أصدر من قوانين عن الحد الأقصى للاجور فى عهد حكومة عصام شرف وحكومة الإخوان وكانت معطلة ولم تنفذ .

وأشار أبو عيطة أنه استعان بخبراء من منظمة العمل الدولية للمساعدة فى تنفيذ قانون الحد الأقصى وخلال الحلقة عرضت منى سلمان تقرير عن مشاكل عمال مصانع سمنود وذالك قبل زياريته المرتقبة، وقال أبو عيطة انه تم صرف الاجر الأساسى للعمال فى يوم 4 من الشهر الحالى وخرجوا فى مظاهرات فى نفس اليوم وأكد أبو عيطة انه يحاول تعديل لائحة صندوق الطوارئ ليمكنه من صرف اجر سنة مقدم تضخ كأستثمارات على ان يكون للعمال أسهم فى المصانع .

وأثناء الحلقة عرضت منى سلمان إحصائيات المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة الإضرابات من آخر خمس سنوات فى حكم مبارك إلى ما بعد حكم مرسى والتى تبين من خلالها أن انخفاض معدل الاضرابات العمالية بعد 30 يونيو رد أبو عيطة أن انخفاض معدلات الإضراب ليس لنجاح الحكومة ولكن الشعب قرر أن يعطينا فرصة .

وتحدى أبو عيطة خلال الحلقة أن يكون هناك فساد ترعاه الحكومة الحالية وقال إنه على الرغم من أن الحكومة تضم وزراء من أقصى اليمين وأقصى اليسار لكنها منحازة للشعب وخلال الحلقة وجه التهنئة لعمال طنطا للكتان لاستردادهم مصنعهم تنفيذا لحكم مجلس الدولة وأكد أن معركة الحكومة القادمة هى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وأشار أبو عيطة أن الحكومة ضخت مايقرب 22 مليار دولار لاعادة تشغيل تلك المصانع وفى نهاية الحلقة.

وبسؤاله عن مستقبل العدالة الاجتماعية فى الدستور أعرب أبو عيطة عن سعادته بالغاء مجلس الشورى واكد ابو عيطه تمسكه بنسبة العمال والفلاحين فى الدستور واشار انه قدم مقترح لعمرو موسى يضمن عدم التلاعب فى تمثيل العمال فى البرلمان.