مسؤول ب«المركزى»: توقعات باستمرار انخفاض الاقتراض من البنوك حتى انتهاء المرحلة الانتقالية

انتقد مسؤول بارز بالبنك المركزى المصرى، ما أسماه عدم استجابة القطاع الخاص، واستفادته من قرارى لجنة السياسة النقدية للبنك خلال الشهرين الماضيين بخفض أسعارالفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار50 نقطة أساس، وكذا سعرالائتمان والخصم، ما دفع أغلب البنوك العاملة بالسوق وقتها إلى خفض أسعارالفائدة بنسبة متفاوتة.

قال المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه إن خفض الفائدة على الإقراض من جانب المركزى خلال الفترة الماضية، كان بهدف أن تكون تكلفة القروض منخفضة، لكن القطاع الخاص "مش مستجيب"، وتكاد تكون استجابته لتمويل المشاريع من خلال الخفض"صفر"وفقا لقوله .

أعرب مسؤول البنك المركزى عن اعتقاده أن يستمرهذا الاتجاه من جانب القطاع الخاص، والمستثمرين، حتى انتهاء المرحلة الإنتقالية الراهنة، وصياغة الدستور بالكامل، والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحول أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأخير"الخميس"الماضى، بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعرالائتمان والخصم، أرجعها المسؤول إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية فى الاقتصاد، وكذا إستمرار فوائض السيولة لدى البنوك دون استغلال من القطاع الخاص لتمويل المشاريع رغم انخفاض الفائدة فى السابق.

كان البنك المركزى قرر مساء الخميس تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغييرعند مستوى 8.75% و9.57% على التوالي، كما أبقى أيضا على سعرالائتمان والخصم عند 9.25%، وسعرالعملية الرئيسية للبنك المركزي العملية عند مستوى 9.25%.

من جانبه أكد مسؤول البنك المركزى أن مصرفه يراقب معدلات التضخم بالسوق، وحركة القروض لتمويل المشاريع، وكافة التطورات الاقتصادية، مشيرا إلى الاستعداد لتحريك أسعار الفائدة مجددا إذا دعت الحاجة لذلك، والعمل على استقراراها فى الأجل المتوسط .