صرح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن كل معتقل في ظل قانون الطوارئ في غير جرائم الارهاب و المخدرات يعتبر مفرجا عنه بموجب القرار الجمهوري ابتداء من أول يونيو القادم ، وذلك حسبما ذكر موقع التليفزيون المصري، كما أكد رئيس مجلس الشعب استبعاد عدد من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة(3) من القانون. وقال سرور" أنا مسئول عن هذا التفسير القانوني لهذا القرار"، مؤكدا أن القرار الجمهوري قد وصف الحالات التي يطبق فيها القانون. واوضح سرور موافقة 308 أعضاء على طلب الحكومة أن يوافق المجلس على قرار أصدره الرئيس حسني مبارك يوم الثلاثاء بمد حالة الطوارئ السارية منذ عام 1981 مؤكدا إن العمل بالقانون سيقتصر على مكافحة الإرهاب والمخدرات. من جانبه اكد خبير امنى ان قانون الطوارئ والذى وافق مجلس الشعب الثلاثاء على مد العمل به لمدة عامين اجريت عليه تعديلات جوهرية وخاصة فى الفقرة الثالثة منه والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية بموجب القانون ستة سلطات منها الرقابة على الصحف ووضع قيود على وسائل النقل وتحديد مواعيد العمل اقتصر القانون الجديد على منح السلطات فى المادتين الاولى والخامسة فقط والخاصة بالارهاب وتجارة المخدرات والغاء المادة 2و3 و4 و 6 تماما.