«الخمسين» تخضع لابتزاز «النور» وتحذف كلمة «مدنية» من المادة الأولى

اجتماع مهم للجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى، والمنوط بها وضع دستور جديد للبلاد، يعقد اليوم الأحد الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر مجلس الشورى، لمناقشة المسودة الأولى لمشروع الدستور.

المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، محمد سلماوى، أشار إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا عقب اجتماع اللجنة الساعة الثانية ظهرًا، يستعرض فيه آخر مستجدات أعمال لجنة الخمسين، وأبرز المواد التى تم التوافق بشأنها، ويرد على استفسارات الصحفيين والإعلاميين عن أعمال لجنة الخمسين المختصة بتعديل الدستور.

وينتظر أن يقتصر الحضور فى اجتماع اليوم على الأعضاء الأساسيين للجنة دون حضور الأعضاء الاحتياطيين وأعضاء خبراء لجنة العشرة التى قامت بوضع مسودة للدستور فى شهر أغسطس الماضى. وكان الدكتور جابر جاد نصار مقرر اللجنة ورئيس جامعة القاهرة قد ذكر أنه حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى فإن حضور الأعضاء الاحتياطيين أو أى أعضاء آخرين غير الأعضاء الأصليين الأساسيين اجتماعات التصويت يعرض أعمال لجنة الخمسين للبطلان، لكن لو اقتصر الأمر على المناقشة فإن الكل مرحب بهم.

ويأتى اجتماع لجنة الخمسين اليوم الأحد لمناقشة المسودة الأولى لمشروع الدستور بعد مشاورات مكثفة قادها عمرو موسى شملت اجتماعًا مع رئيس الجمهورية لحسم الخلافات المتبقية حول المواد الخاصة بالهيئات القضائية.

كما يأتى اجتماع اليوم أيضًا بعد انتهاء اجتماعات مغلقة عقدت بين لجنة الصياغة برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى وبين أعضاء لجنة نظام الحكم ولجنة المقومات الأساسية للتوصل إلى اتفاق على صياغات المواد الخاصة ب«الهوية» والتوصل لتوافق حول المواد المستحدثة بالدستور وعددها 18 مادة جديدة، وأكثرها يتعلق بالباب الثالث الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة، وهو الأمر الذى قد يصل بمواد الدستور إلى أكثر من 200 مادة حتى الآن.

وبخصوص مواد الهوية، وهى المواد الأربع الأولى من الدستور، فقد كانت هناك مفاجآت، حيث يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بين حزب النور وأعضاء لجنتى المقومات الأساسية ونظام الحكم من جانب وبين لجنة الصياغة من ناحية أخرى. ففى ما يخص المادة الأولى كانت مفاجأة أن يتم الاتفاق على حذف كلمة «مدنية»، لكى تبقى المادة كما هى كما هى «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة». هذا التغيير دفع بالعضو الاحتياطى الدكتور وسيم السيسى، للتقدم باستقالته من اللجنة اعتراضًا على خضوع اللجنة لضغوط حزب النور.

وبشأن المادة الثانية فقد أوضح محمد سلماوى المتحدث الإعلامى للجنة أنه تم التوصل إلى اتفاق على نقل فحوى المادة 219 التى كان يتمسك بها حزب النور إلى المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية بحيث تنص المادة على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة». وقال صلاح عبد المعبود العضو الاحتياطى لحزب النور إن الحزب يوافق على هذه الصياغة بعد حذف كلمتى «حسب مذاهب السنة والجماعة»، وعلى أساس أنها عرفت مبادئ الشريعة الإسلامية بغير التعريف الذى وضعته المحكمة الدستورية عام 1996 وهو أن كلمة مبادئ تعنى المبادئ قطعية الدلالة والثبوت».

وهذا الاتفاق وإن كان يفتح باب التوافق مع حزب النور واستمراره فى مسار الخارطة السياسية لما بعد 3 يوليو فإنه يمثل خضوعًا من جانب اللجنة لحزب النور أيضا ولتفسيراته. ويبدو أنه كانت هناك عملية مقايضة، بحيث يتم حذف كلمة «مدنية» من المادة الأولى مقابل دمج المادة الثانية مع المادة 219. وبشأن المادة الرابعة فإن حزب النور وافق على النص الذى وضعته لجنة العشرة، الذى يستبعد أى دور لهيئة كبار العلماء بالأزهر فى أخذ رأيهم فى الأمور المتصلة بالشريعة الإسلامية.

كما انتهت اللجان أيضًا من المواد الانتقالية التى لا تحتوى على مادة خاصة بالعزل السياسى. لكن تبقى المادة الخاصة بالنظام الانتخابى الانتقالى، وهناك اقتراحان حيث يؤيد فريق أغلبه من ممثلى العمال والفلاحين علاوة على عمرو الشوبكى رئيس لجنة نظام الحكم تطبيق النظام الفردى لدورة برلمانية واحدة، بينما يرفض فريق آخر يتزعمه حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى النظام الفردى ويطالب بالقوائم الحزبية النسبية. وقد تلجأ اللجنة إلى نظام مختلط من الفردى والقوائم بنسبة 50% لكل نظام. كما تم الانتهاء من التوافق على المادة الخاصة بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.

وبشأن نسبة العمال والفلاحين وضعت لجنة نظام الحكم بالاتفاق مع لجنة الصياغة ثلاثة نصوص، وهى الإبقاء على هذه النسبة لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات أو حذفها تمامًا أو الإبقاء عليها، لكن نقلها لمجلس الشيوخ فى حالة الموافقة على إنشائه.

ومن أهم المستحدثات فى الدستور الجديد مادة تمنع عضو مجلس الشعب من الترشح للبرلمان أكثر من مدتين برلمانيتين أو فصلين تشريعيين (10 سنوات) على أساس أنه هذا يمنع من الاحتكار للعمل البرلمانى ويساعد فى تجديد الدماء. وفى خطوة منها لبلورة دورها الرئيسى فى الدستور الجديد، اجتمعت لجنة العشرة لكتابة الدستور المعروفة بلجنة الخبراء، أمس (السبت)، لبحث آلية عمل اللجنة وبحث كيفية التعاون مع لجنة الخمسين خلال الصياغة النهائية لمواد الدستور. الاجتماع الذى شهد حضور المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض، بجانب جميع أعضاء اللجنة، انتهى إلى عدم مشاركة وحضور أعضاء اللجنة جميع الجلسات التى ستقوم خلالها لجنة الخمسين ببحث المسودات الأولية لمشروع الدستور الجديد، فحسب عضو اللجنة البارز المستشار مجدى العجاتى، فإن اللجنة اتفقت على أن لا يشارك أعضاؤها سوى بعد توصل لجنة الخمسين إلى مسودة نهائية للدستور، لتبدأ عملها المنصوص عليه فى قرار رئيس الجمهورية الأخير بالصياغة النهائية للدستور بمشاركة عدد ضئيل من أعضاء لجنة الخمسين لا يتجاوز ال5 أعضاء، ولفت العجاتى إلى أن لجنة الخبراء لن تشارك فى اجتماع اليوم الذى ستقوم خلاله اللجنة بدراسة أول مسودة للدستور، وستترك المجال مفتوحا لأعضاء «الخمسين» فى التوصل إلى المواد النهائية للدستور، مشددا على أن عمل لجنة الخبراء فنى ويختلف كثيرا عن المناقشات السياسية لأعضاء لجنة الخمسين.