ذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن مؤيدي الرئيس المخلوع محمد مرسي، دعوا إلى تنظيم احتجاجات حاشدة يوم 4 نوفمبر، وهو اليوم الذي سيحاكم فيه "الرئيس المعزول" لاتهامه بالتحريض على القتل، وتوقعت "رويترز" أن يشهد هذا اليوم المزيد من إراقة الدماء، مع استمرار الأزمة السياسية التي يختلقها تنظيم الإخوان. ورأت الوكالة أن المحاكمة يمكن أن تؤدي إلى تأجيج التوتر بين الإخوان والحكومة المدعومة، وتعميق حالة عدم الاستقرار التي أهلكت السياحة والاستثمار في مصر. وأضافت، إن أنصار المعزول نظموا العديد من التظاهرات المطالبة بإعادة مرسي لرئاسة البلاد، ما دفع الحكومة إلى النظر في فرض قيود مشددة على الاحتجاجات، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان. ولفتت الوكالة إلى أن الاضطرابات تقلق الحلفاء الغربيين لمصر، الذين كانوا يأملون أن ثورة 2011 التي أنهت حكم مبارك تتحول أكبر دولة في المنطقة إلى قصة كفاح ديمقراطي. وقالت الوكالة "كانت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي يرغبون في عملية سياسية شاملة في مصر، التي لديها معاهدة سلام مع إسرائيل، وتسيطر على الممر المائي الأهم في العالم قناة السويس". وأضافت "الحكومة المؤقتة تواجه تمردا إسلاميا في سيناء التي ترتبط بالحدود مع إسرائيل وقطاع غزة الذي يدار من قبل حركة حماس الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان".