نقل محاكمة الأزهرى والعشرى إلى أكاديمة الشرطة وقصر الحضور على دفاعهم خلال جلسات تجديد الحبس

شهدت أولى جلسات محاكمة خالد الأزهرى وزير القوي العاملة السابق، وجمال عبد الفتاح على عشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ومالك منزل بقرية ترسا يدعى إبراهيم على محمد، بتهمة التستر على القيادي الاخواني محمد البلتاجى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وإخفائه داخل منزل مملوك للمتهم الثالث بمنطقة ترسا، مفاجأة من العيار الثقيل، بأن أعلن رئيس المحكمة للمحامين الذين حضروا الجلسة فى الصباح الباكر داخل محكمة تاج الدول الجزئية المجاورة إلى قسم شرطة إمبابة، أنه تقرر نقل المحاكمة إلى أكاديمة الشرطة بالقاهرة الجديدة لاعتبارات أمنية.
وأعلنت رئيس المحكمة حاتم حشاد، بسكرتارية رمضان شعبان على أن حضور الجلسة سوف يقتصر على المحامين الذين حضروا مع المتهمين آخر جلسة تجديد حبس خلال فترة التحقيقات معهم، قبل إحالتهم إلى المحاكمة، وقد جاء ذلك القرار بعد أن تلقى القاضى خطاب من وزير العدل بنقل المحاكمة إلى الأكاديمة لاعتبارات أمنية، وتسلم خطاب مماثل من مصلحة السجون يؤكد نقل المتهمين إلى مقر المحاكمة الجديد لحضور الجلسة، بأكاديمة الشرطة.
كانت تحقيقات النيابة التى باشرها مارك ناجى وكيل أول نيابة قسم الجيزة، تحت إشراف عمرو أباظة مدير النيابة، كشفت عن تورط المتهمين الثلاثة فى جريمة التستر على البلتاجى، حيث قام جمال العشرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية باستئجار منزل المتهم إبراهيم على، للاقامة به واستقبل فيه البلتاجي وخالد الازهري وزير القوي العاملة السابق، خلال إقامته بالمنزل الريفى عليى سبيل الاستراحة، تلقى اتصالا هاتفيا من خالد الأزهرى طلب فيه الاقامة برفقته فوافق العشرى لكنه فوجىء على حد قوله بالتحقيقات بالبلتاجي يحضر مع الازهري للاقامة معه، مضيفا أنه لم يكن يعلم بصدور قرارات ضبط وإحضار ضد البلتاجى.
وواجهت النيابة الوزير السابق خالد الازهري بأقوال مالك المنزل، إلا أنه انكر معرفته به وقال أنه توجه للإقامة برفقة جمال العشرى ولم يقم بإخفاء البلتاجي، فأمرت المحكمة بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة بعد تمام التحقيقات معهم وتأكيد التحريات تورطهم فى التستر على البتاجى ومساعدته على الهرب من العدلة.