بلاغ للنائب العام لوقف احتكار شركة بريطانية لحقل شمال الإسكندرية لإنتاج الغاز الطبيعي

لمدة 20 عاماً
السفير إبراهيم يسري
أقام أمس السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً، وأكد يسري أن تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم»، علي احتكار إنتاج «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر يعد قراراً خاطئاً وكارثياً ومخالفاً للدستور والقانون؛ لأن هذا التعاقد أو الاتفاقية لم يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري وأنه سوف يتسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً، ويبدو أن وزير البترول أصبح يتصرف في قطاع البترول والغاز علي أنه ملكية خاصة، يتصرف فيه كيف يشاء، وتساءل يسري كيف تتم مثل هذه الاتفاقيات في الخفاء دون الإعلان عنها أو عرضها علي ممثلي الشعب في البرلمان؟
من جهة أخري تقدم أمس أنور عصمت السادات النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لما في ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة.
وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد علي الشراء بمتوسط سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مصر علي تصدير نفس الكمية ب 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة.
من جانبه تقدم النائب طلعت السادات عضو مجلس الشعب ببيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول حول ما نشر بشأن التعاقد مع شركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري « حقل شمال الإسكندرية » لمدة عشرين عاماً.
وهو ما يؤدي لتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لأهمية وخطورة هذا النوع من العقود ولما تتضمنه من إهدار للمال العام والثروة الطبيعية.
وأوضح السادات في بيانه: «نود كممثلين عن الشعب التأكد من وضوح الجدوي الاقتصادية للعقود ودراسة البدائل الأخري التي قد تخرج الهيئة العامة للبترول مما هي فيه من خسائر جسيمة تحت الإدارة المالية.