السويد سلمت أحمد عجيزة للمخابرات الأمريكية التي رحلته لمصر علي طائرات تابعة للبنتاجون حبيب العادلي أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمنظمة الأممالمتحدة بيانًا- أمس- أدانت فيه السويد لأنها لم تحصل علي ضمانات كافية من مصر بأنها لن تعذب مواطنًا مصريًا- كان يطلب اللجوء السياسي للسويد وتم ترحيله لمصر- رغم أن القوانين الدولية تمنع تسليم المواطنين الذين يعتقد أنهم قد يتعرضون للتعذيب في بلادهم مشيرة إلي أن مصر أخلت بالتعهدات التي قدمتها للسويد وقامت بتعذيبه. وقال بيان لجنة مناهضة التعذيب في الأممالمتحدة الذي أصدرته من جنيف «إن تحقيق اللجنة توصل إلي أن السويد أخطأت عندما سلمت المواطن المصري أحمد عجيزة لمصر دون الحصول علي ضمانات كافية من الحكومة المصرية بأنه لن يتعرض للتعذيب هناك»، مشيرة إلي أن اللجنة كانت قد أدانت السويد لأول مرة عام 2005 عندما رحلت عجيزة في مخالفة صريحة للقوانين الدولية. وأشار بيان اللجنة إلي أن أحمد عجيزة كان قد تم ترحيله إلي مصر عام 2001 - مع مواطن مصري آخر يدعي محمد الزيري- رغم طلبهما اللجوء السياسي من السويد علي خلفية اتهامات كانت قد وجهت لهما بأنهما علي علاقة بحركات متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، معتبرة أن السويد أخلت بقانون دولي يقضي بعدم تسليم المشتبه فيهم طالما هناك شبهة أنهم قد يتعرضون للتعذيب في بلادهم. وذكرت لجنة مناهضة التعذيب في بيانها أن جهاز المخابرات السويدي «سابو» كان قد قرر ترحيل المصريين إلي بلدهم، وبناء علي هذا القرار تم تسليم أحمد عجيزة ومحمد الزيري إلي عملاء من وكالة الاستخبارات الأمريكية « سي آي إيه» والذين قاموا بدورهم بترحيلهما علي متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إلي مصر. وأضافت اللجنة أن أحمد عجيزة ومحمد الزيري اشتكيا من تعرضهما لسوء معاملة شديد خلال رحلة تسليمهما للسلطات المصرية، التي تسلمتهما من عملاء الاستخبارات الأمريكية لتبدأ تعذيبهما علي الفور في المعتقلات قبل تقديمهما للمحاكمة العسكرية. وكان أحمد عجيزة ومحمد الزيري قد مثلا أمام القضاء العسكري الذي أصدر حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا ضد أحمد عجيزة بتهمة الانتماء لخلايا إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة- وهو الحكم الذي تم تخفيفه إلي 15 عامًا من السجن المشدد- وتمت تبرئة محمد الزيري من الاتهامات التي وجهت له. وكانت السويد قد اضطرت عام 2008 إلي دفع تعويض يقدر بنحو 470 ألف دولار لأحمد عجيزة علي خلفية القضية التي رفعها ضد الحكومة السويدية، وذلك بعد أن اعترفت المخابرات السويدية بأن رفضها لجوء عجيزة إلي السويد كلاجئ سياسي وترحيله إلي مصر كان «خطأ كبيرًا».