غدًا.. أولى الجلسات السرية لإعادة محاكمة مبارك والعادلى

قرارات صارمة تنتظر التفعيل بدءًا من جلسة الغد ولمدة 3 أيام متواصلة، فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليتهم اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل، والمعروفة إعلاميًّا ب«محاكمة القرن».

ويتصدر تلك القرارات انعقاد الجلسات بصورة سرية، وقصر الحضور بها على المتهمين ودفاعهم من المحامين ومنع الإعلاميين جميعًا من الحضور، وحظر نشر ما سوف تشهده الجلسات الثلاث، ووقف البث المباشر للمحاكمة، وحظر حيازة أى أجهزة إلكترونية داخل الجلسة سواء تليفونات محمولة أو حاسبات أو أدوات تصوير أو تسجيل، بما يضمن سرية أقوال الشهود وعدم تسريب نص إفادتهم أمام المحكمة، مثلما حدث فى السابق خلال نظر القضية أمام دائرة المستشار أحمد رفعت، حيث تم تسريب أقوال الراحل اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات ونائب مبارك، وأقوال المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتفعيل القانون تجاه المخالفين لحظر النشر.

المحكمة تستمع غدًا «السبت»، إلى شهادة اللواء مراد موافى مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، بينما من المقرر أن تستمع المحكمة يوم الأحد إلى شهادة كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، وتخصص ثالثة الجلسات لسماع شهادة اللواء أركان حرب حسن أحمد الروينى قائد المنطقة العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا.

كان النائب العام أحال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك (رهن الإقامة الجبرية)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًّا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هاربًا)، إلى محكمة الجنايات فى تهم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.

وأسندت النيابة العامة إلى حسنى مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، كما أسندت النيابة إلى مبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال على (عطايا ومنافع عبارة عن «قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه» بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكّن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملّك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميّزًا فى مدينة شرم الشيخ السياحية).

أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت إليه النيابة الاشتراك «مع وزير البترول الأسبق سامح أمين فهمى، وبعض قيادات وزارة البترول السابقين، أحالتهم إلى المحكمة الجنائية (باعتبارهم فاعلين أصليين) فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار».

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى 2 يونيو عام 2011 حكمها بمعاقبة كل من مبارك والعادلى بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدى حبيب العادلى السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برّأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالى لانقضاء الجناية، بينما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة بعد قبول الطعنين المقدمين من الرئيس الأسبق مبارك، ووزير داخليته العادلى، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات أخرى.