هيئة مفوضي الدولة توصي بحل حزب الحرية والعدالة

شوقي السيد : الحزب ليس له سند قانوني لانه منبيق عن جماعة محظورة

تأكيداً علي عودة الجماعة الى مصيرها التاريخي كمحظورة أنتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار سراج عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة الى بطلان قرار لجنة شئون الأحزاب باشهار حزب الحرية والعدالة التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة طالب المحكمة الإدارية العليا بضرورة بإلغاء قرار لجنة الاحزاب الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الأخطار المقدم من القيادي بجماعة الاخوان المسلمين بتاريخ 18 مايو 2013, التقرير أستند الى ان حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء , لافتاً الى ان الثابت قانوناً وقضاءً ان جماعة الاخوان المسلمين تم حلها بقرار سيادي صادر عن مجلس قيادة الثورة عام 1954 مشدداً على ان هذا القرار ساري حتي الان وسبق لمحكمة القضاء الإداري ان رفضت عده دعاوي قضائية تطالب بوقف تنفيذه , ولفت التقرير الى ان جميع المستندات الرسمية تؤكد ان جماعة الأخوان المسلمين لم تقنن أوضاعها الأمر الذي لا يجوز معه ممارسة أنشطتها ايا كانت هذه الأنشطة طالما انها خارج التنظيم القانوني للدولة , مشدداً على انه لا يجوز لتنظيم غير شرعي ان ينشأ حزباً سياسياً بقصد المشاركة فى الحياة السياسية للدولة .

الجدير بالذكر ان المحكمة الإدارية العليا من المقرر ان تفصل فى عده دعاوي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فى جلسة 19 ديسمبر القادم وأبرزها الدعوي التى تدقم بها عدد من المحامين بإلغاء إشهار حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي لكونهم يخالفا المبدأ الدستوري الذي يحظر قيام الأحزاب على أساسي ديني .

الخبير القانوني والدستور الدكتور شوقي السيد قال ان حل حزب الحرية والعدالة هو الموجب القانوني الوحيد للتعامل مع هذا الحزب نظراً لان منبثق من جماعة محظورة وجماعة تمارس الأرهاب , لاسيما وان الحزب خرج عن الأطر السياسية المتعارف عليه فى قانون الأحزاب والقواعد السياسية المعروفة فضلا عن ان بقاء الحزب لا يستند الى اى مسار قانوني .

السيد أضاف فى تصريحات ل" الدستور الأصلي" انه يجب تقصير نظر الدعوي قبل موعدها المحدد فى ديسمبر المقبل وان يتم تقديم يقدم طلب بتقصير نظر الدعوي , جيث ان ان الأوضاع الحالية لا تتحمل تأجيل الدعوي , متوقعاً فى الوقت نفساً أخد المحكمة بتقرير هيئة المفوضين بحل حزب الحرية والعدالة .