زاهر يكلف الهواري بترشيح رئيسين جديدين للجنتي المسابقات وشئون اللاعبين

كلف سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة حازم الهواري عضو المجلس بإعداد مذكرة وافية عن لجنتي المسابقات وشئون اللاعبين وكذلك ترشيح بعض الشخصيات الموجودة علي الساحة الرياضية لرئاسة اللجنتين بداية من الموسم المقبل، علي أن يتسلم كل رئيس مهام عمله من بداية الإعداد للموسم الجديد وتحديداً من شهر يوليو المقبل، علي أن يتم ذلك في سرية تامة لحين انتهاء الموسم الجاري، وتقديم كل رئيس لجنة استقالته حسب اللوائح المنظمة للعمل داخل اتحاد الكرة وإن كانت لجنة الحكام هي الوحيدة التي تم تجديد الثقة في رئيسها محمد حسام الدين بعد جلسة خاصة جمعته مع سمير زاهر منذ أيام قليلة تم خلالها وضع النقاط علي الحروف بشأن الفترة المقبلة في لجنة الحكام وعليه أعلن زاهر تجديد الثقة في محمد حسام للموسم المقبل، علي عكس لجنة المسابقات التي يرأسها عامر حسين أو لجنة شئون اللاعبين التي سيقوم فيها بدور رئيس اللجنة وليد حلمي وإن كان الرئيس الفعلي لها حتي الآن هو مجدي عبدالغني عضو مجلس الإدارة.
وبدأ حازم الهواري فتح خطوط اتصال مع بعض الأسماء لتولي هذه المناصب وعلي رأس هؤلاء أحمد شاكر المرشح بقوة لرئاسة لجنة شئون اللاعبين من قبل سميرزاهر، في حين رشح حازم الهواري مازن مرزوق مدير لجنة المسابقات سابقاً لتولي منصب رئيس اللجنة خلفاً لعامر حسن، وذلك بتوصية من هاني أبوريدة نائب رئيس اتحاد الكرة الذي يرتبط بعلاقة طيبة جداً مع مازن مرزوق ويبحث عن توطيد علاقته والاستعانة بأصدقائه داخل اتحاد الكرة حتي يستعد لخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة علي منصب رئاسة الاتحاد، وإن كانت هناك أنباء حول قيام أيمن يونس عضو المجلس بترشيح بعض الأسماء الزملكاوية للوجود في هذا المنصب خوفاً من سيطرة مازن مرزوق المشهور بانتمائه للأهلي ومساعدته للأهلي في الكثير من الأمور عندما كان مديراً للجنة قبل ذلك.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مسئولو اتحاد الكرة لإقامة دوري المحترفين بداية من موسم 2011 حسب تعليمات الاتحاد الدولي الإجبارية مما دفع سمير زاهر للعمل بنظام الاحتراف في كل اللجان؛ علي أن يحصل كل رئيس لجنة علي مقابل مادي بمن فيهم محمد حسام الدين حتي يكون الموسم المقبل بروفة حقيقية لنظام الاحتراف داخل الاتحاد علي مستوي اللجان، تمهيداً لتطبيق ذلك علي مستوي الأندية من خلال تحويل الدوري الممتاز إلي دوري للمحترفين حتي لا يتعرض الاتحاد المصري لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي في حالة عدم إقامة دوري المحترفين بداية من عام 2011، الذي يقضي بأن تكون كل الأندية المشاركة في البطولة ممثلة لشركات بما في ذلك الأهلي والزمالك وهو ما يتطلب تغيير قانون الهيئات الرياضية لإقامة ودوري المحترفين كما هو الحال في معظم الدول الأفريقية والعربية التي عملت بهذا النظام وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.