«العدل»: موقفي سليم ولا أخشى التهديدات.. ولم أقاضِ جنينة حتى الآن

«موقفى قانونى وسليم، ولا أخشى التهديدات»، هكذا أكده وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، ل«الدستور الأصلي»، قاطعًا ببراءته من أى اتهام يتم إلصاقه به، وذلك فى سياق الرد على تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن حصول عبد الحميد على مكافآت مالية من المجلس القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون.

عبد الحميد أضاف أنه لم يتم تمييزه عن أحد، ولم يأخذ أى مخصصات ليست من حقّه، بل تقاضى مكافآت طبقًا لقرار من رئيس الوزراء مثل جميع زملائه فى المجلس، موضحًا أنه لم يمثل وزارة العدل خلال عضويته لمجلس إدارة «القومى لتنظيم الاتصالات»، بل كان ممثلًا عن نفسه بصفته شخصية عامة قانونية، قائلًا «هذا السبب يكفى وحده بأن ينزع صفة الجدية والصحة عن أى اتهامات يتم توجيهها إلىّ فى هذا الشأن»، وتابع «الوزارة ليس لها تمثيل فى المجلس القومى لتنظيم الاتصالات، لذلك كل ما ورد فى أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بتمثيل الشخص الاعتبارى فى البنوك وشركات الاستثمار لا ينطبق علىَّ».

كما أكد وزير العدل أنه لن يسمح لأحد بجذبه إلى معارك وهمية واهية ليس لها مكان أو أهمية لديه، وأنه سيلجأ ويحتكم إلى القانون كونه رجل قانون، مشيرًا إلى أنه لم ولن يفعل أى شىء يخشاه أو يتحرّج من إعلانه على الرأى العام، ولم يقع فى ما يعرّضه للمساءلة القانونية بأى شكل، وتابع «لدىّ من تحمُّل المسؤولية ما يكفى لأن اعترف بأخطائى إذا أخطأت».

وزير العدل أشار إلى أنه لم يتقدّم حتى كتابة هذه السطور بأى بلاغات رسمية ضد المستشار هشام جنينة، وأنه لم يتّخذ أى خطوات قانونية بعد، إلا أنه متأكد من سلامة موقفه، لا سيما أن المكافآت التى يتحدث عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تم تقاضيها طبقًا لقرار رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، مشددًا على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا السياق قريبًا، إلا أنه لم يحدّد وقتًا بعينه لاتخاذ تلك الإجراءات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر قضائية ل«الدستور الأصلي»، أن المستشار عادل عبد الحميد لم يقم بأى تحركات قانونية فى هذا الصدد حتى الآن، لأنه مطمئن لموقفه القانونى تمامًا، وينتظر التحركات القانونية التى سيتخذها الجهاز المركزى للمحاسبات والنائب العام المستشار هشام بركات، فى هذا السياق، مشيرًا إلى أن الحديث عن وجود أزمة لدى عبد الحميد لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أن الأزمة كانت لتحدث إذا اتّهم بالتربح من منصبه الحالى.

من جانب آخر، يعيش الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حالة من الارتباك، منذ بدء المبارزة بين كل من وزير العدل ورئيس «المركزى للمحاسبات»، خصوصًا أن المبالغ التى ذكرت تعد كبيرة جدًّا مقارنة بمهام الوظيفة التى يقوم بها الأعضاء، كما أن الجهاز أعلن عن عزمه إصدار بيان صحفى شارح لتوضيح موقفه ومدى قانونية الفترة التى قضاها وزير العدل بالجهاز، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

مصدر مسؤول بالجهاز، رفض ذكر اسمه، أكد أن موقف وزير العدل قانونى، كما أن الفترة التى تقاضى فيها مكافآت لعضويته بالمجلس كانت لا يشغل فيها منصب وزير، نافيًا وجود أى شبهات للفساد بالجهاز، موضحًا أنه إذا كان عضو مجلس الإدارة ممثلًا لأى جهة حكومية داخل الجهاز، فالقانون يحتّم عليه أن تؤول مكافآته إلى الجهة التى يمثّلها داخل الجهاز.

بينما أوضح المصدر أن مجلس إدارة الجهاز هو الذى يحدّد مكافآت المستشارين، وأن مجلس الوزراء هو الذى يحدّد مكافأة رئيس الجهاز، لافتًا إلى أن الفترة التى شهدت توزيع هذه المكافآت كان هناك فائض فى الإيرادات، وقرّر مجلس الإدارة توزيعها على الأعضاء.

الدكتور عبد الرحمن الصاوى عضو مجلس سابق بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد ل«الدستور الأصلي» أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لا يخضع للوائح الحكومية ومستثنى منها، ويضع لوائحه الخاصة به أعضاؤه، وذلك وفقًا للباب الثانى من قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003، مشيرًا إلى أن الأموال التى يتقاضاها أعضاء المجلس يجب أن تكون كبيرة حتى تكون لديهم استقلالية فى اتخاذ القرار تجاه شركات المحمول فى حال وجود شكاوى، ولكى لا يكون أقل دخلًا من رؤساء الشركات التى يفصل فى النزاع بينها وهو ما يفتح الباب أمام الرشاوى والمحسوبيات والهدايا.

فى حين قالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات، إن عضو مجلس الإدارة بالجهاز مكافأته السنوية تجاوزت مليون جنيه، وهناك بعض الشخصيات داخل الجهاز تحت مسميات مختلفة ليس لهم دور سواء على المستوى الفنى أو الأمنى أو المالى أو حتى فى ما يتعلق بعلاقة مستخدمين الاتصالات، لكنه أكد وجود محسوبية وتزكيات لبعض الشخصيات، لكى تحصل على مكافآت بشكل مقنّن، وجهاز تنظيم الاتصالات أحد تلك الأشكال.