تباطؤ الحكومة في استرداد النيل لحلج الاقطان .. ومجلس الادارة يبرئ ذمته من خسائر تقدر ب 18.336 مليون جنية

وزير الاستثمار احترم حكم القضاء وهناك صعوبة في تنفيذه
خالد علي: ينذر الببلاوي .. وصالح بالعزل حل يم يتم التنفيذ


مازال الجدل والقلق بعد الحكم الصادر من الادارية العليا بمجلس الدولة ببطلان بيع شركة النيل لحلج الاقطان بالبورصة وعودتها مرة اخري للدولة حول قدرة الحكومة على تنفيذ الحكم واسترداد الشركة فهذا الحكم جاء عقب اصدار المحكمة حكمها باسترداد شركة طنطا للكتان وعودتها مرة اخري للدولة، هذا الوضع الذي دفع مرشح الرئاسى السابق ومحامي الدعوة خالد على ان يصرح انه يمهل الحكومة عشرة ايام لتنفيذ الحكم قبل ان يرفع دعوة بعزل رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار
في سياق متصل انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة "النيل لحليج الاقطان" في طور انعقاد ثان، أمس، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول الاحد الماضي ، المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013، و المصادقة علي تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013، والمصادقة علي القوائم المالية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013. وكانت نتائج اعمال الشركة"النيل لحليج الاقطان" اظهرت عن العام المالي 2012-2013، تحقيق صافي خسارة تقدر ب 18.336 مليون جنية و ذلك مقابل صافي خسارة تقدر ب 1.404 مليون جنية للعام امالي 2011-2012.
بينما انتهت الجمعية العمومية بقرارها ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013، وتحديد قيمة بدلات حضور جلسات مجلس الادارة اعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، والتجديد لمراقبي الحسابات وتحديد اتعابهما عن السنة المالية للشركة المنتهية في 30 يونيو 2014، والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فيما يزيد علي 1000 خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو
2014
وصرح وزير الاستثمار اسامة صالح ، احترامه لأحكام القضاء، وخاصة الحكم النهائى الخاص ببطلان بيع نحو50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بالبورصة عام 1997, وأنه سيعمل على تنفيذ الحكم فى أقرب وقت ممكن.

وأشار صالح، خلال مؤتمر المال جى تى إم، بأنه ينوى تشكيل لجنة مشتركة بين مسئولى وزارة الاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف تنشيط الشركة وزيادة حجم الأعمال بشكل يؤدى إلى زيادة ربحيتها وتقليل الخسائر خلال الفترة المقبلة.

وألمح إلى أن المشكلة الرئيسية التى ستواجه تنفيذ الحكم القضائى تكمن فى كيفية شراء أو تعويض مالكى الأسهم المقيدة بالبورصة، ضمن آلية تنفيذ الحكم الخاص بعودة الشركة للدولة، والتى لم تتضح طريقة الحل الخاص بها حتى الآن..
ومن جانبه قال نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة ضياء الدين محمد ان بطء الحكومة في تنفيذ حكم القضاء منح مجلس الادارة فرصة لابراء ذمته عن الخسائر التي لحقت بالشركة فضلا عن بيع الاراضي المرخصة للنشاط الصناعي والتي تم بيعها في اطار استثماري كأراضي عقارية حتى وصل سعر المتر الى 35 الف جنيه على حد قوله
وشدد محمد على ان الخسائر المتلاحقة للشركة لا تكمن فقط في الخسائر المالية بل طالت محالج الشركة وعمالها بعد تسريح عدد كبير منهم
وأكد محمد على توجه وفد من اللجنة النقابية الشركة اليوم لاستلام صورة من حكم المحكمة والتوجه الى وزارة الاستثمار لمقابلة اسامة صالح وإلزامه تنفيذ الحكم عبر تشكيل لجنة تتضمن ممثلين عن العمال في ادارة الشركة
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أمس حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من الشركة على بطلان بيع أسهمها فى البورصة، وإلغاء عملية الخصخصة وعودتها للقطاع العام، فى خطوة اعتبرها الخبراء بأنها ضربة جديدة للمناخ الاستثمارى فى البلاد.