لماذا لا تتضامن «سوزان مبارك» وتحيي كل المعتصمين والمحتجين؟!

.. شهود ومئات منهم يعتصمون وينامون علي أرصفة مجلسي الشعب والوزراء من ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار من يلتفت لمطالبهم، ويستمع لأصواتهم.. حتي وصل العنت إلي أن أحد المعتصمين أُحيل منذ أيام إلي نيابة السيدة زينب مقبوضاً عليه «واسمه حسام شحاتة» بتهمة أنه اضطر لقضاء حاجته علي سور مجلس الشعب، بعد أن أُغلقت جميع الأبواب أمام المعتصمين والمعتصمات للضغط عليهم لمغادرة موقعهم، وفض اعتصامهم!!.
.. وبعد هذه الأشهر والليالي الطويلة التي قضاها هؤلاء في العراء، رفعت السيدة الأولي «سوزان مبارك» التليفون وأبلغت منذ ساعات وزيرتها «مشيرة خطاب» بأنها تحيي المحتجين أمام مجلس الشعب من المعاقين وتتضامن معهم!! وتعد بحل كل مشاكلهم وإصدار قانون لهم في هذه الدورة!!.
.. هذا النص ليس تكهناً أو هزلاً بل هو نص العنوان الرئيسي لصحيفة الجمهورية أمس وباللون الأحمر ونصه: «في تحرك ديمقراطي واع.. سوزان مبارك تعلن تضامنها مع المعتصمين المعاقين.. وترسل تحياتها للمحتجين، وتتابع إصدار قانون خاص بهم لعرضه علي الدورة الحالية للبرلمان»..
.. وهنا نود أولاً أن نحيي السيدة «سوزان مبارك»، التي تنبهت ولو مؤخراً لهذا الحدث ولحقوق أصحابه المهدرة منذ سنوات.. وبنفس القدر ندين كل الأجهزة والوزارات والبرلمان الذي لم ير ولم ينظر بعينه إلي هذا الاعتصام وحقوق أصحابه، إلا بعد مكالمة السيدة الأولي!!.
.. وأياً كان من عرض علي الدكتور «سرور» غير السيدة سوزان فكرة إصدار قانون لحماية حقوق المعاقين لكان الرجل صرخ في وجهه، قائلاً: متي؟ وكيف؟ والدورة علي وشك الانتهاء؟!، لكن دورة «سرور» بالقطع ستتسع اليوم بعد رنة تليفون السيدة «سوزان»!!.
.. القانون المزمع إصداره سبق أن طالب به حزب «الغد»، في إطار مشروعه لإنشاء مجلس قومي لحقوق المعاقين والذي أشرنا تفصيلاً لمهامه في كتابنا الصادر عام 2003 تحت عنوان «مصر حديثة 2020» في الصفحات من 167 إلي 187.
.. ومن هنا نطالب الجهات المعنية بتنفيذ تعليمات تليفون السيدة «سوزان مبارك» أن تراعي في إعداد التشريع القادم علي عجل بعد تأخر سنوات طويلة أن يتوافق مع الحد الأدني من التزامات مصر الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق المعاق الصادر عن الأمم المتحدة وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين.
.. وننبه هنا أيضاً لخطورة تحفظ مصر عند التوقيع علي بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعاقين، والذي انصب علي إصرار مصر علي الانتقاص من أهلية المعاق بمنحه أهلية الوجوب دون أهلية الأداء وهو ما لا يمكن قبوله بالنسبة للمعاقين علي الإطلاق دون تفرقة بين المعاق عقلياً والمعاق حركياً أو جسدياً!!!.
.. ننبه هنا أيضاً إلي أن بلوغ عدد المعاقين في مصر «7 ملايين» يقتضي زيادة النسبة القانونية لفرص العمل من 5% إلي 10% علي الأقل، والأهم هو الالتزام الصارم بتنفيذ النسبة الجديدة حتي لا تتحول إلي سراب مثلها مثل النسبة القديمة!! مع تطبيق هذه النسبة علي فرص الإسكان والتعليم والمواصلات وغيرها من الحقوق الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر..
.. نؤمن بأن التشريع لن يحل كل شيء دون ثقافة مجتمعية حقيقية لمواجهة هذه الأزمة التي تأخذ حجماً أكبر في مصر من أي بلد آخر، خاصة مع تزايد أرقام وأعداد المعاقين المقعدين بسبب الأمراض المزمنة ومضاعفاتها مثل الفشل الكلوي والكبدي ومضاعفات أمراض السكر والربو.
.. نؤمن بأن القوانين المنظمة للمرور والمواصلات والإسكان ورخص بناء المنشآت العامة والمحال والمدارس ودور العبادة والترفيه والنوادي والمترو والسكك الحديدية ووسائل النقل العام والخاص لابد أن تأخذ في اعتبارها أوضاع 10% من الشعب المصري، وهذا لا يقل أهمية عن فرص العمل.
.. شكراً لتضامن السيدة «سوزان مبارك» مع المعتصمين والمحتجين من المعاقين أمام مجلسي الشعب والوزراء.. آملاً أن تتضامن مع المعتصمين علي ذات الرصيف من عمال الشركة المنهوبة وأصحاب الحقوق المسلوبة وأهالي طوسون.
.. تُري هل يمكن أن تتضامن السيدة «سوزان مبارك» يوماً مع المعتصمين أو المحتجين من أهالي المعتقلين، والمتظاهرين من أجل حقوقهم السياسية في وطن نظيف بلا طوارئ ولا تزوير انتخابات، وبلا حكومة مثل حكومة «نظيف» التي لا تسمع صوت الشعب.. ولا تسمع سوي تليفونات السيدة الأولي؟!.
.. وللحديث غداً بقية..