إبراهيم منصور يكتب: دستور جديد أم ترقيعات دستور الإخوان؟!

ثورة 30 يونيو أسقطت حكم الإخوان ومندوبهم فى الرئاسة محمد مرسى كما أسقطت ثورة 25 يناير 2011 حسنى مبارك وحزبه الوطنى الفاسد ومشروع توريث السلطة لابنه جمال.
.. وسقط أيضًا فى ثورة 30 يون

يو دستور 2012 الإخوانى الطائفى.. كما سقط دستور 1971 وترقيعاته المباركية فى ثورة 25 يناير.


.. وكما جرت تعديلات دستورية على دستور 1971 من خلال لجنة البشرى.. أُجريت أيضًا تعديلات دستورية على دستور الإخوان (2012) من خلال لجنة علِى عوض «لجنة العشرة».


.. لكن تم وضع دستور جديد بعد ثورة 25 يناير عن طريق الإخوان وحلفائهم برئاسة المستشار حسام الغريانى.


.. فلماذا لا يتم حسم موضوع الدستور الجديد الآن؟!


.. فهناك لجنة جديدة مكلفة بكتابة الدستور برئاسة عمرو موسى «لجنة الخمسين» بناء على تعديلات لجنة العشرة.
.. لكنّ هناك جدلًا كبيرًا ما بين دستور جديد أو تعديلات دستورية على دستور الإخوان.


.. وهناك مَن يزعم أنه فى حاجة إلى إعلان دستورى من الرئىس المؤقت من أجل وضع دستور جديد بدلًا من تعديلات دستورية كما جاء فى الإعلان الدستورى الأول بتشكيل لجنة العشرة لإجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 الإخوانى.


.. لقد سقط دستور الإخوان كما سقط الإخوان أنفسهم.


وذلك بفعل ثورة 30 يونيو التى شارك فيها جميع القوى الوطنية وانحازت مؤسسات الدولة الرئيسية التى حاول الإخوان تدميرها إلى الشعب فى ثورته ضد الإخوان.
.. ومن ثَم كان لا بد من وضع دستور جديد.
.. فهذا فعل ثورى.
.. وأصبح المطلوب دستورًا يعبّر عن جميع الشعب المصرى وأطيافه ومؤسساته.
.. والأمر ليس فى حاجة إلى فلسفة البعض ممن يدّعون الحكمة من أعضاء لجنة الخمسين من الالتزام بالتعديلات الدستورية.. لا دستور جديد.
.. فالشعب يريد دستورًا جديدًا.
.. والشعب يريد استعادة دستوره الذى سطا عليه الإخوان بعد ثورة 25 يناير 2011 وجاءت الفرصة مرة ثانية فى 30 يونيو لوضع دستور جديد.. وبالكامل.
.. دستور يراعى الحرية التى خرج من أجلها الشعب وقدّم تضحيات كثيرة وصبر سنوات طويلة من أجلها.


.. دستور ينقله إلى مصاف الدول المتقدمة التى كان يجب أن يكون معها الآن.. لكن الحكم الاستبدادى أوقف ذلك.. وجاء الحكم الفاشى ليقضى على هذا الحلم.. لكنه تم استعادته مرة أخرى.


.. دستور مدنى يُعلى من شأن المواطنة وحقوق المواطن المصرى.

.. دستور يرعى الديمقراطية لينطلق الشعب فى اختيار حكامه وحقّه فى أن يعزلهم ما داموا لم يحقّقوا طموحاته.


.. دستور يعلى من الشفافية التى ينكرها كل مَن يتولّى السلطة من أجل مصالحهم الخاصة والتغطية على فسادهم وإفسادهم.
.. فكفى «ترقيعات» دستورية.


.. فالشعب لا يريد الرئىس هو مصدر السلطات كما كان مبارك يفعل!! أو الجماعة مصدر السلطات كما فعل الإخوان ومندوبهم الذى أصدر إعلانًا دستورىًّا جعل مصر ملكًا له وبالتبعية ملكًا لجماعته.


.. فالشعب مصر السلطات.

.. والشعب يريد دستورًا جديدًا.. لا ترقيعات دستورية.. وكفاية.