تواصل السلطات المصرية حملتها الأمنية على جماعة الإخوان المسلمين بعد شهرين من عزل محمد مرسي، حيث قرر القضاء تجميد أموال عدد من قيادات الجماعة وفي مقدمتهم أموال المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وكذلك قيادات إسلامية أخرى متحالفة مع الإخوان. وقررت محكمة جنايات القاهرة الموافقة على طلب النائب العام المصري هشام بركات بتجميد اموال المرشد العام للاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والقياديين في الجماعة محمود عزت ومهدي عاكف وسعد الكتاتني ورشاد البيومى وعصام العريان ومحمد البلتاجي. كما قررت تجميد اموال القيادي في حزب الوسط الاسلامي عصام سلطان والداعية صفوت حجازي والقياديين في الجماعة الاسلامية عاصم عبد الماجد وطارق الزمر والقياديين السلفيين حازم أبو إسماعيل ومحمد العمدة. ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو، إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله، شنت السلطات حملة امنية ضد جماعة الاخوان المسلمين وحلفائها الاسلاميين باستثناء حزب النور السلفي.