الببلاوي: مد «الطوارئ» لدواعٍ أمنية.. ومن تم القبض عليهم بأوامر من النيابة

المدنيون المحاكمون أمام المحاكم العسكرية حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد أو منشآت تابعة للقوات المسلحة

على خلفية ما يثار حول قرار مد حالة الطوارئ لشهرين، أكد الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقا للتوقيتات الزمنية التى تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، مع التشديد على عدم إقصاء أى طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائيا.

رئيس الوزراء أوضح أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية بسبب أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد والتى كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادثة رفح الأخيرة التى أسفرت عن استشهاد 25 مجندا من أبناء الوطن، مع الإشارة إلى أن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن وعودة الاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن.

الببلاوى أكد أن من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة قد صدرت فى حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم فى جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، هذا بالإضافة إلى من يتم القبض عليه فإنه يمثل أمام قاضيه الطبيعى، وتتم محاكمته وفقا للقوانين العادية وليس الاستثنائية، مشيرا إلى أنه فى ما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو الوجود فى مناطق عسكرية مغلقة.

الببلاوى أشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تمت الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات بشأن الأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013. موضحا أنه فى هذا الصدد تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التى تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو والنظر فى الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث. مضيفا أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية المستقلة فى المجالات التى تراها مناسبة لها، مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، على أن تصدر اللجنة تقريرا نهائيا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن سردا للأحداث وتوثيقها وتجميع للمعلومات وتوصيفها وتحليلها وملابسات حدوثها، وكذلك التداعيات التى ترتبت عليها والدروس المستفادة، وأخيرا التوصيات.

فى سياق موازٍ، عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى، أمس، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التجارة والصناعة والاستثمار والتخطيط والمالية والإسكان.

بيان لمجلس الوزراء قال إن الاجتماع ناقش ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام، وما سوف تتخذه وزارة التخطيط من ترتيبات للإعلان عن تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها، وكذلك استعراض الجهود التى تقوم بها الحكومة لتوفير السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، وكذا جهود مكافحة التضخم من خلال آليات تهدف إلى الحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع، خصوصًا الأساسية منها.

وعلى الصعيد النقدى، أوضح البيان أن الاجتماع استعرض الإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى للحفاظ على سوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الاجتماع أشاد بما تحقق خلال الفترة الماضية من زيادة مناخ الثقة فى مستقبل الأوضاع الاقتصادية، وأن ذلك انعكس على زيادة الودائع لدى البنوك، وكذا فى تخفيض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات، وعكس التزايد التدريجى فى ثقة المستثمرين وكل الأطراف فى أن الأمور تسير فى الاتجاه الصحيح.