جلسة مسرحية في مجلس الشعب تنتهي بتوجيه اللوم لنائب الرصاص «القصاص»

تحولت جلسة مجلس الشعب صباح الأحد إلي «مهزلة كبيرة»، حيث قرر الحزب الوطني بجميع نوابه وتحت قيادة وإخراج أمين التنظيم المهندس «أحمد عز» عدم تحويل النائب «نشأت القصاص» إلي لجنة القيم أو توقيع أي عقوبة عليه رغم ثبوت تحريضه لضباط الشرطة علي إطلاق الرصاص علي المتظاهرين والمطالبة بإعدامهم في اجتماع لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان يوم 18 أبريل الماضي، وقرر نواب الحزب الوطني في مهزلة جلسة الالأحد بقيادة المهندس «أحمد عز» والتي تم إعدادها وطبخها في أروقة الحزب الوطني الاكتفاء بتوجيه اللوم لنائب شمال سيناء علي أساس أنه قرر الاعتذار واعتبر أن ما قاله مجرد «زلة لسان»، وقاد «أحمد عز» دفاع نواب الحزب الوطني عن «القصاص»، بينما قرر الدكتور «زكريا عزمي» الأمين المساعد للحزب الاكتفاء بالصمت رغم أنه طالب بتوقيع أقصي عقوبة علي «القصاص» في اجتماع لجنة تفريغ الشريط يوم 28 أبريل الماضي، وأكد أن الحزب الوطني حريص علي تطهير صفوفه.
وكان الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب قد فاجأ المجلس في جلسته صباح الأحد قائلاً إنه قد وصلته رسالة من النائب «نشأت القصاص» يعتذر فيها عما بدر منه في جلسة لجنة الدفاع وحقوق الإنسان يوم 18 أبريل الماضي، وأن ما صدر عنه «مجرد فلتة لسان لن تتكرر مرة أخري»، وأضاف «سرور» أنه قد وصله طلب موقع عليه من أكثر من 20 عضواً من نواب الحزب الوطني يطلبون فيه الاكتفاء بتوجيه اللوم إلي النائب «القصاص» طالما أنه اعتذر بعد أن أحس بخطر التصريحات التي تفوه بها يوم 18 أبريل، وصفق نواب الحزب الوطني كثيراً، وصاح نواب المعارضة والمستقلون قائلين «فين الدستور والقانون»، ورد الدكتور «سرور» بسرعة «دا احنا مجلس محترم ماشي وفقاً للائحة».
ووصلت مهزلة سيناريو اعتذار «القصاص» ذروتها عندما تحدث النائب المستقل «علاء عبدالمنعم» فقال: «إننا كنواب هذه أول مرة يصل إلي علمنا هذا الاعتذار فكيف يتلي مع الاعتذار في نفس الوقت طلب موقع عليه من 20 عضواً في الحال».. وصاح «عبدالمنعم» بعد أن استمعنا واستمع نواب الحزب الوطني للاعتذار حالاً يبقي إمتي اتقدموا بالطلب؟! وهنا صاح «سرور» ضاحكاً: إيه يعني.. قالهم أنا هاعتذر.. وأضاف «سرور» موجهاً كلامه للنائب «علاء عبدالمنعم»: قولي رأيك موافق ولا مش موافق.. خلصني لو مش موافق يبقي خلاص.
وقرر «سرور» أن يعطي الكلمة لنائب معارض آخر علي أن يعطي الكلمة في المقابل لاثنين من نواب الحزب الوطني، وحسب السيناريو المرسوم تحدث المهندس «أحمد عز» فقال: «لقد استمعنا إلي اعتذار واضح وصريح من «القصاص» أولاً بصفته الشخصية وثانياً باعتباره نائباً في المجلس.. وأضاف «عز» قائلاً: وأنا أيضاً أنضم لهذا الاعتذار الصريح والواضح وأعبر من كل قلبي وجوارحي أنني أعتذر عما بدر مني وهو حديث لا يبرر إنما القصد من العبارات الخاطئة التي ذكرها القصاص كان الحفاظ علي النظام، وقال «عز»: بناء علي هذا الاعتذار بعد جلسات مطولة مع النائب «القصاص» أحسسنا بأنه يشعر بالخطأ في التعبير الذي ذكره وأنه يرجو النواب أن يعذروه وأنه مستعد للاعتذار.
وحسب خطاب الاعتذار المقدم منه للدكتور سرور قال النائب القصاص: «لقد أحسست بأن عباراتي غير منضبطة ولكنني ذكرتها من فرط الحماس للحفاظ علي النظام العام، وأعتبر أن عباراتي غير المنضبطة كانت زلة لسان، ورغم أنها أساءت لشخصي وللحزب الكبير الذي أنتمي إليه وللمجلس الموقر فإنني لا أملك إلا أن اعتذر عن العبارات المسيئة وغيرالمنضبطة التي ذكرتها».
وتحدث النائب سلامة الرقيعي «حزب وطني عن شمال سيناء» فبدأ كلامه بالآية القرآنية «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»، وأضاف: «إن التوبة تأتي بعد الذنب ولا تسبق الذنب» والمجلس بكل هيئته هو صاحب الشأن فإذا لم تقبلوه فقد ضيقتم علي أنفسكم بما فيها من الرحابة السعة، وإذا وقع الإنسان لا يجب أن تكثر سكاكينه، وأن ما حدث كان مجرد «زلة لسان» لأن صاحب «الزلة» قدم الاعتذار.
وكان النائب علاء عبدالمنعم قد طالب بعدم الاكتفاء بمحاسبة النائب نشأت القصاص فقط، لكن أيضاً محاسبة نواب آخرين أخطأوا في حق الشعب المصري وتوقيع جزاء فوري عليهم مثلماً جري مع النائب «سعد عبود».
أما النائب حسين إبراهيم فقال إن حالة القصاص هي حالة «عرض لمرض» وتساءل: ما الذي يجعل نائباً يطالب بإعدام المصريين المتظاهرين وضربهم بالرصاص؟ وقال إن نواب المعارضة اتشتموا كتير ووصل الحال ل« سب الدين» والمجلس لم يأخذ موقفاً، وتساءل: من الذي حرض القصاص علي أن يطالب بإعدام المتظاهرين؟ وقال إن قيادات الحزب الوطني كانت تستخدم القصاص وغيره لشتم نواب المعارضة في اللجان.
وتساءل حسين إبراهيم عن الكلام الذي قاله الدكتور زكريا عزمي وإدانته للقصاص ثم سكوته الآن عن موقف نواب الحزب الوطني وقبولهم اعتذاره ؟
وعلق الدكتور سرور قائلاً: «توجيه اللوم لأحد النواب ليس أمراً سهلاً في الحياة النيابية، لكن اللوم عندي أقصي من عقوبة الحرمان من الجلسات، وتوجيه اللوم للنائب بمثابة عملية قاتلة جداً له».