علي لبن: جمعة وبدر خالفا الدستور والقانون.. وأطالب المفتي بإعادة كتاب «الأخلاق» إلي مجمع البحوث علي جمعه نفي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن تكون مراجعة وتطوير مناهج التربية الإسلامية المقررة علي طلاب المراحل الأساسية قد جاءت لوجود أي من الضغوط الداخلية أو الخارجية، مؤكداً أنه لا مساس إطلاقاً بالثوابت الشرعية الإسلامية. وأضاف أن الأزهر الشريف هو المرجعية الأولي والوحيدة في مصر والعالم الإسلامي وصاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بالقضايا التعليمية ووضع المناهج الخاصة بالتربية الإسلامية وتطويرها ومراجعتها بما يتناسب مع العقيدة والشريعة الإسلامية الصحيحة وما يحافظ عليها، لافتاً إلي أن لجنة تطوير المناهج الإسلامية التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف، من خلال علماء متخصصين أكفاء مشهود لهم عالمياً، قاموا بالفعل بتطوير ومراجعة المناهج الإسلامية ومناهج التربية الإسلامية في مصر والدول العربية. وأوضح فضيلة الدكتور علي جمعة أنه وغيره من علماء التربية قد وضعوا خبراتهم السابقة في مجال تطوير مناهج التربية الإسلامية أمام وزير التربية والتعليم وبناء علي طلبه لخدمة المصالح العليا للوطن والارتقاء بمستوي التعليم الأساسي وفي إطار من الالتزام بمنظومة العمل المرعية والمعمول بها حالياً في هذا المجال، وهي أن الأزهر ومؤسساته التعليمية التابعة له هي الجهة الوحيدة المنوط لها اعتماد أي تطوير أو مراجعة للمناهج الإسلامية باعتبار أن الأزهر وعلماء خط الدفاع الأول عن الثوابت والمبادئ الإسلامية وحفظها من أي دسائس أو محاولات لطمسها. وأكد المفتي وجود تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الإسلامية في مصر والمتمثلة في الأزهر الشريف علي مدي العقود السابقة وحتي الآن فيما يختص بمراجعة وتطوير مناهج التربية الإسلامية لطلاب مراحل التعليم الأساسية. تأتي تصريحات المفتي بعد حملة الهجوم التي شنت عليه خلال اليومين الماضيين لمشاركته وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي حول تغيير مناهج التربية الإسلامية وهو أمر لا يخص دار الإفتاء ولا المفتي. ومن جانبه، قال علي لبن عضو كتلة الإخوان إن كلاً من المفتي ووزير التربية والتعليم خالفا الدستور والقانون وبيان المفتي محاولة لتصحيح الأمر. وأضاف «لبن»: نرفض ما قدمه الدكتور علي جمعة لوزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي قبل يومين من كتاب «الأخلاق» الذي يعيد سيناريو مناهج التربية الإسلامية في عهد الوزير حسين كامل بهاء الدين الذي قرر هذا الكتاب ليجمع بين الأديان الثلاثة، وهو كتاب مجهول المؤلف، كما أنه حمل العديد من المواقف والمؤثرات غير المنسوبة لأصحابها. وأوضح: أنه ليس من اختصاص المفتي وضع المناهج، وما ارتكبه هو ووزير التربية والتعليم مخالفاً للقانون والدستور، كما خالف المفتي القانون في تأليف كتاب والحصول علي مقابل له، في حين أنه لا يجوز له ذلك، فهو موظف بوزارة العدل يتقاضي أجراً عن ذلك، وطالب لبن المفتي بإرجاع كتاب «الأخلاق» لمجمع البحوث الإسلامية.
