مستشار الرئيس: قانون تشكيل لجنة الخمسين جاهز وسيصدر خلال ساعات وسيحدد رئيسها

قال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن مشروع قانون تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل جاهز لإصداره ولا ينقصه سوي كتابة الاسماء النهائية للجنة.

ولفت عوض إلي أن الترشيحات قد تكون اكتملت لدي د.مصطفي حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية المؤقت، مؤكدا أنه أعد مشروع القانون الخاص بتشكيل اللجنة.

وأضاف عوض أن مشروع القانون الذي سيصدر خلال ساعات يتضمن عدة بنود منها طبيعة وقواعد عمل اللجنة وفترة عملها التي تستغرق شهرين من اعلان تشكيلها طبقا للاعلان الدستوري الصادر من المستشار عدلي منصور بالاضافة الي اختيار رئيس للجنة ومقر انعقادها والذي من المتوقع ان يكون مجلس الشوري ايضا مقر انعقاد لجنة الخبراء السابقة.

كما يتضمن القرار الاسماء الاساسية وعددها 50 شخصية وعدد آخر مماثل كقائمة احتياطية، بالاضافة الي النص علي أن تحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والاجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.

ويتعين علي هذه اللجنة اقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين من تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحع الاعلان الدستوري 30 يوما كحد اقصي للدعوة الي استفتاء علي تعديل الدستور.

وقدمت الجهات المنوطة ترشيحاتها لرئاسة الحمهورية حيث من المقرر أن تتضمن القائمة الرئيسية كل من : اللواء ممدوح شاهين ممثلا للقوات المسلحة، وصفوت البياضي، رئيس الطائفة الانجيلية والانباء بولا ممثلين للكنيسة واللذان شاركا في اللجنة التاسيسية لدستور 2012، كما تتضمن ترشيحات الازهر نحو 9 اشخاص يتم اختيار 3 من بينهم وهم: الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الازهر والدكتور عباس شومان امين عام هيئة كبار العلماء بالازهر و القاضى محمد عبد السلام مستشار فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر للشئون الدستورية والقانونية، د.محمد عبد الفضيل القوصى وزير الاوقاف الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر والدكتور نصرفريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالازهر والدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر والامين العام للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية بالاوقاف الاسبق والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر.

كما قدمت الاحزاب ترشيحاتها حيث تضمنت : أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، ود.علي السلمي، نائب رئيس الحزب، كما تم ترشيح كل من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانونى والقيادى بالحزب المصرى الديمقراطى كممثلين عن التيار الليبرالى، بجانب عصام الإسلامبولى عن التيار القومى وحسين عبد الرازق عن التيار اليسارى، بينما رشح حزب النور كل من د. محمد سعد الأزهري القيادي السلفي وعضو الجمعية التأسيسية لتكوين دستور 2012، ود. محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي للحزب، والدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور.

وفيما يتعلق بالقوي الشبابية تضمنت ترشيح كل من محمد عبد العزيز ومحمود بدر عن حملة تمرد، "على أن يكون أحدهما ممثلا لتمرد والآخر من بين الشخصيات العامة التي يرشحها مجلس الوزراء"، و تامر جمعة وعمرو صلاح، عن المهنيين الفاعلين بثورة 25 يناير ، وحسام مؤنس عن شباب ثورة 25 يناير.

كما تم التقدم بأسماء عدد من المرشحين الاحتياطيين بلغ عددهم 6 اسماء، من قوى شبابية وسياسية وقطاعات مهنية مختلفة، لاختيار 3 من بينهم كمرشحين احتياطيين، هم أحمد كامل، عضو التيار الشعبي وجبهة 30 يونيو، وأميرة العادلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار وعضو المكتب التنفيذي لشباب جيهة الإنقاذ، وعصام شعبان، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الشيوعي.

وفيما يتعلق بترشيحات النقابات المهنية فتضمنت الترشيحات سامح عاشور ممثلا لنقابة المحامين، و خيري عبد الدايم نقيب الاطباء، وضياء رشوان نقيب الصحفيين.

ويذكر أن نقيب المهندسين، ماجد خلوصى، أرسل اعتذارا رسميا إلى لجنة تعديل الدستور عن عدم مشاركته فى اللجنة، بسبب وصفها بأنها «فاقدة للشرعية.

ويأتى على رأس القائمة المقدمة من اتحاد الغرف التجارية رئيس الاتحاد العام أحمد الوكيل، والنائب الأول محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد، والنائب الثانى إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة.