اعلن وزير الزراعة الدكتور ايمن ابو حديد انه فور استلامة عملة بحكومة الدكتور الببلاوى كان رصيد القمح المصرى صفرا واليوم وصلنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه لبعض المحافظات من بينها محافظة الاقصر والتى وصلنا بها الى استوفاء كافة كمياتها المطلوبة من القمح حيث بلغ حجم الموردة للمحافظة بنسبة 109 % فى حين وصلنا بمحافظة اسوان الى نحو 55% من اجمالى حصتها المقررة من القمح وجارى استوفاء باقى الكميات خلال الفترة القادمة. وقال الوزير خلال زيارتة التفقدية لعدد من المشروعات الزراعية بمحافظة اسوان التى شملت الحديقة النباتية وافتتاح معمل لانتاج الالبان بنصر النوبة ان الحكومة وضعت سياسيات جديدة للوصول بالاكتفاء الذاتى من القمح لصالح الاستهلاك المحلى.
لافتا الى ان مصر تحتاج سنويا الى حوالى 9 مليون طنا لتدعيم رغيف الخبز وهو ما يتم توفيره من اجمالى الناتج المحلى ولكن ما يحدث الان وجود ضعف كبير فى عمليات توريدات المحصول بالنسبة للمزراعيين.
واضاف ان مصر تحتاج كذلك الان الى التوسع فى انشاء صوامع للقمح بالمحافظات للوفاء بتخزين واستيعاب توريدات كافة الانتاج المصرى من القمح سنويا حيث سيتم تفعيل هذا الامر مع وزير التموين خلال المرحلة القادمة.
وقال انه تم طرح هذا الموضوع عام 2011 ولكن لم ينفذ نظرا للتغيرات الحكومية المتعاقبة عقب ثورة يناير وتابع ان وزير التموين بدا فعليا بالتوازى انشاء مشروع 25 صومعة قمح جديدة بطاقة 50 الف طنا لكل صومعة علاوة على انه سيتم خلال 6 اشهر القادم طرح عدد من الاتفاقيات اللازمة مع القطاع الخاص والجهات المانحة لتوسيع القدرة التخزينية للقمح فى مصر. فى الوقت ذاته اعلن الوزير ان مصر تعد الاولى على سمتوى العالم فى انتاجا للقمح الربيعى حيث يصل حجم انتاجها سنويا الى نحو 2.7 طنا للفدان فى حين ان متوسط الانتاج العالمى للقمح الربيعى عالميا يصل الى 1.2 طنا للفدان.
وعن مشروع توشكى قال الوزير ان حجم ما انفق على المشروع يصل الى 7 مليارات جنية حيث وضعت الحكومة المشروع فى قائمة اهتمامها خلال المرحلة القادمة لتحقيق المرجو منه حيث تم الاعلان منذ ايام عن طرح 110 الف فدان بتوشكى لتوزيعها على الاستثمار الخريجيين وصغار المنتغعين منها 75 الف فدان على فرع رقم 1 و 30 الف فدان فى عدة مناطق بالمشروع ستوزع على صغار الحائزين والمزارعيين حيث ستكون الاولوية فى التوزيع لصالح ابناء المحافظات وابناء محافظة اسوان على وجة الخصوص.
مشيرا الى انه سيتم تخصيص الاراضى على الخريجين وصغار المنتفعين من خلال طرحها بنظام شركات المساهمة لادارة المشروع بشكل اقتصادى متطور يساهم فى انجاح هذه المشروعات وادراتة بشكل فنى متطور يحقق عائدات اقتصادية ضخمة يتم توزيع عوائدها على المساهمين المشتركين فى ادارة و انشاء هذه الشركات.
ومشكلة التعديات على الاراضى الزراعية مشكلة كبيرة وجارى حسمها بالتعاون مع الاجهزة الامنية بالمحافظات حيث بلغ حجم التعديات على الاراضى الزراعية حتى الان الى حوالى 34 الف فدان على مستوى الجمهورية.