إبراهيم منصور يكتب: جماعة لا تحترم القانون

الإخوان جماعة لها قانونها الخاص.. ومن ثَم لا تعترف بأى قانون.

هى تعتبر أى أفعال تقوم بها القانون..

وقد شجعهم على ذلك استخدامهم الكذب والتضليل للوصول إلى السلطة بعد ثورة 25 يناير.. فاعتبروا أنفسهم هم القانون أو فوق القانون.

وساعدهم فى ذلك بعض الشخصيات التى تدعى أنها قانونية وصارت فى فلكهم، وإن كان بعضهم قد قفز من المركب قبل أن يغرق.

وقد شاهدنا مدى احتقار محمد مرسى وجماعته للقانون والدستور.

وانتهك محمد مرسى وجماعته كل الأعراف والتقاليد القانونية.. فهم لا يعترفون بأى قانون سوى قانونهم الخاص.. قانون السمع والطاعة.

فهم لا يحترمون الشعب.. ويهتمون فقط بأعضاء الجماعة، وقد يعقدون تحالفات مؤقتة فى الإطار الانتهازى والاستحلالى من أجل الوصول إلى غرضهم.

هكذا عقدوا تحالفات مع الجميع.. مع العسكر فى أثناء الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير، وذلك للتخلص من الثوريين الأصليين وإجهاض الثورة.. وإدارة مسار المرحلة الانتقالية بشكل يضمن لهم السيطرة والتمكين.. وهو ما حدث، ولكنه قام على خطأ، فكان مصيرهم العزل الشعبى وفضحهم وكشفهم.

وهم الذين سبقوا بانتهازيتهم أن يسايروا نظام مبارك، وأن يعقدوا الصفقات من تحت «الترابيزة» وبالتعاون مع الأمن.

ولكن لم يتعلموا أن هناك ثورة تغيير جرت فى البلاد حتى وإن حاولوا سرقتها.

ولم يتعلموا أن الشعب «اتغير».. حتى وإن حاولوا تضليله والكذب عليه والتأثير عليه بالإسلام وهو برىء منهم.

فقد كشفهم الشعب فى فشلهم وفاشيتهم ومتاجرتهم بالدين.

وانكشف كذبهم..

وانكشف عدم احترامهم للشعب..

وانكشف عدم احترامهم للقانون والدستور الذى وضعوه.

كان كل همهم السيطرة والتمكين.. والتلاعب بمقدرات البلاد ومؤسسات الدولة.

عقدوا الصفقات مع قوى داخلية ومع دول خارجية ليطمئنوا على وجودهم فى السلطة وتحويل البلاد إلى عزبة خاصة.

ومن أجل فشلهم بمندوبهم فى قصر الرئاسة محمد مرسى، وسعيهم بالبلاد إلى الانهيار وإثارة الفتنة بين المصريين.. لكى يستطيعوا السيطرة بتنظيمهم المتطرف.. لم يعد هناك حل سوى خروج الملايين لعزل مندوبهم فى الرئاسة.

لكنهم لم يصدقوا ما جرى لهم.. فوفقا لقانونهم لا يمكن أن يحدث ذلك.

ورفضوا ما جرى أو أنكروه تماما رغم أنه كان واضحا للقاصى والدانى، بل إن الموقف كان معلنا للجميع بخروج الملايين لإسقاط محمد مرسى قبل أشهر.. وذلك بعد مليونيات كثيرة تصاعدت ضد مرسى منذ إعلانه الدستورى المستبد، وسقط فيها شهداء كثر على يد ميليشيات الإخوان، سواء فى الميادين والشوارع أو أمام قصر الاتحادية أو أمام مكتب الإرشاد.

إلا أن جماعة تخصصت دائما فى الإنكار.

وجماعة تخصصت فى الكذب واستحلته من أجل مصالحها ومصالح شخصياتها.

فاستمرؤوا الكذب على أتباعهم.. وغرروا بهم ويكذبون عليهم يوميا فى ما يجرى من حقائق، ويضعون شبابهم وأتباعهم فى وضع خارج على القانون بحمل السلاح وقطع الطرق، ناهيك عن التحريض على العنف والقتل والتحريض على الكراهية فى المجتمع، باعتبار أن مَن فى معسكر الإخوان هم المسلمون فقط وخارجهم كافرون.. والترويج بأنهم انقلابيون وضد الديمقراطية.

وفى الوقت ذاته يستقوون بالخارج.. وليس لديهم أن يكونوا عملاء لأى نظام.

وقد فعلوا ذلك فى أثناء حكمهم الفاشى.

ويدّعون الديمقراطية.. ولم يمسك فيهم أحد ديمقراطى إنما هم أهل السمع والطاعة.

ويصرون على عدم احترام القانون بالاستمرار فى اعتصاماتهم الإرهابية وبرعاية الإرهاب الذى يجرى الآن فى سيناء.

فهم جماعة لا تحترم القانون.

وآن الأوان أن تستعيد الدولة قوتها بالقانون وتتعامل مع تلك الجماعة الإرهابية والتى تقودها الآن مجموعة من المحرضين الإرهابيين.

فهل تستطيع الدولة بالقانون الصمود والحسم أمام الإرهاب؟!

بالطبع يمكن ذلك وبسهولة وبالقانون.. وبخاصة أن هناك تفويضا شعبيا لمحارية الإرهاب.