مرسى يرفض لقاء وفد حقوق الإنسان.. ويشترط تمثيل العوا للقائه

الوفد في تقريره للرئاسة: مرسي بصحة جيدة ويعامل معاملة طيبة ويجب نقله إلى مكان معلوم
فى مفاجأة غير متوقعة، زار وفد حقوقى الرئيس المعزول محمد مرسى، فى مقر التحفظ عليه، وكشف ناصر آمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن الزيارة جاءت بناءً على طلب منه، كان قد تقدم به منذ أيام إلى الحكومة، لتسمح له بزيارة الرئيس المعزول والتأكد من مراعاة حقوق الإنسان فى التعامل معه والتحقيق من قِبل النيابة حيال التهم المنسوبة إليه.


وأكد ناصر آمين لالدستور الأصلي » أن الحكومة حددت لوفد حقوق الإنسان المكون من شخصه والأستاذ محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق أمس موعدا للقائه، وأن الرئيس المعزول رفض لقاء الوفد الحقوقى، وطلب أن يكون الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى، ممثلا به.


وأوضح آمين أن الرئيس المعزول لا يدرك أن هذا وفد حقوقى، يقوم على التحقق من مدى توافر قواعد حقوق الإنسان فى مسألة احتجازه ومعاملته من قِبل الأمن، وكذلك التحقيقات التى تجرى معه، وليس وفدا سياسيا، يجب أن يتوافر فيه عنصر التوافق السياسى بين القوى السياسية المختلفة.


وقال آمين إن الوفد التقى كلا من السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد شيحة مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، المحتجزان معه فى محبسه، فى زيارة استمرت ساعة و10 دقائق، لافتا إلى أن باقى الفريق المعاون له، محتجزون فى مكان آخر غير الذى يقيم فيه الرئيس المعزول.


وأضاف، أن الرئيس المعزول كان يجلس فى الغرفة المجاورة للغرفة التى التقى فيها الوفد كلاً من الطهطاوى وشيحة، وقال: «كنا نسمع صوته فى أثناء لقاءنا مع مساعديه، وكان باستطاعتنا أن نطلب من السلطات وقتها أن تفتح القاعة للتأكد من مدى ملاءمة المكان الذى يحتجز فيه وتوافر المعايير الإنسانية فى عملية الاحتجاز، لكننا لم نفعل هذا، تغليبًا منا لحقوق السجين أو المحتجز الشخصية على المبادئ العامة».


وأشار آمين إلى أن السفير الطهطاوى أكد حسن معاملة الرئيس والمحتجزين معه بشكل عام، وأن هناك معاملة طيبة من قِبل أجهزة الأمن، وأن محمد مرسى يتمتع بصحة جيدة.
ولفت آمين إلى أن شكاوى الرئيس المعزول والمحتجزين معه تنحصر فى 3 شكاوى، أولهم أنهم محتجزون فى مكان غير معلوم لهم وللجميع. والانقطاع التام عن العالم الخارجى وعدم توافر اتصالات لهم بذويهم أو محاميهم.


وقال آمين: «بعض حقوق المتهمين فى المحاكمة العادلة والمنصفة التى يجب توافرها فى الظروف الطبيعية غير متوافرة، لذلك طالب الوفد بضرورة تحقيق مبادئ المحاكمة العادلة فى محاكمة الرئيس المعزول كما نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان». وقال محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق إن الوفد سوف يعد تقريرا مفصلا ويرفعه إلى رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن التقرير سوف يطالب بأمور عدة، أولها نقل الرئيس المعزول إلى مكان معلوم، مع تفضيل أن يكون المكان تابعا لوزارة الداخلية، وأن يسمح له بالاتصال بذويه ومحاميه ليتمكنوا من الاطلاع على مجريات التحقيقات وتقديم العون القانونى له وفتح الزيارات له. مشيرا إلى أنه، وإن كانت هناك إجراءات استثنائية فى التعامل مع الرئيس المعزول بسبب ما يشهده الشارع من توتر، فإن هذا لا يجعلنا نتجاوز حدود حقوق الإنسان التى يتمتع بها أى مواطن.


وأوضح فائق أن السفير الطهطاوى أبلغ الوفد أن النيابة حققت مع مرسى على مدى يومى 16 و24 يوليو الجارى، ووجهت له تهم التخابر والتعامل مع دولة أجنبية لاقتحام السجون وهدمها والشروع فى قتل السجناء ورجال الشرطة، مشيرا إلى أن الطهطاوى أكد أن الرئيس المعزول نفى تلك المتهم الموجهة إليه.


بينما أكد ناصر آمين أن الوفد الحقوقى لا يقبل تكرار الزيارة فى وجود الدكتور محمد سليم العوا، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول لو كان يريد أن يلتقى الدكتور العوا على اعتباره محاميه، فيمكنه أن يلتقيه منفردا، والقانون يعطيه الحق فى هذا، لكن لا يمكن اقتحام العوا فى الفريق الحقوقى الذى يراعى يقيم الوضع وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا أن يدخلها فى لعبة توازنات سياسية.


ويرى آمين أن الحالة الاستثناية التى تمر بها البلاد وحالة السيولة والمظاهرات التى تشهدها البلاد، قد تحول مؤقتا دون نقله إلى مكان معلوم، مشيرا إلى أن الوفد الحقوقى لم يستطع تحديد المكان الذى يقيم فيه حاليا، بسبب كثرة التنقلات إلى أن وصل إلى مكان احتجاز الرئيس المعزول.