إبراهيم منصور يكتب: محاكمة مرسي باسم الشعب

حُبس محمد مرسى بعد اتهامه قضائيًّا بالتخابر تأكيد لأنه لم يعُد أحد بعيدًا عن المحاسبة والمحاكمة.


فقد سبق محمد مرسى إلى المحاكمة حسنى مبارك بعد ثورة 25 يناير، وما زال يحاكَم حتى الآن على قتل المتظاهرين فى الثورة وفساده المالى فى أثناء حكمه.


وأن ذلك رسالة لمن يتولى المسؤولية والحكم.. فليس هناك حاكم منزَّه ومحصن.
فقد جرت محاكمة مبارك بمطالب شعبية وباسم الشعب.
وستجرى محاكمة محمد مرسى باسم الشعب بعد الحكم الكاشف والفاضح فى قضية اقتحام سجون وادى النطرون فى أثناء الثورة عن محكمة مستأنف الإسماعيلية، والذى أظهر هروب مرسى من السجن مع 33 قيادة إخوانية بعد تدخل ميليشيات من حركة حماس لاقتحام السجون.


لكن بات من المهم الآن بعد تجربة محاكمة مبارك بعد ثورة 25 يناير -ورموز نظامه وتبرئة كثير منهم لمحاكمتهم فى قضايا فساد دون تقديم أدلة- أن تكون هناك محاكمة فى قضايا الفساد السياسى.


فمحمد مرسى لم يهرب فقط من السجن بالتعاون مع ميليشيات حماس فى أثناء ثورة 25 يناير، وإنما مارس الفساد السياسى خلال وجوده مندوبًا لجماعة الإخوان فى قصر الرئاسة.


وليس محمد مرسى وحده فى ذلك الأمر، وإنما قيادات الإخوان الهاربة وعلى رأسهم مرشد الجماعة الكذاب والذين أهانوا الشعب وأهانوا مصر ولم يعملوا إلا للأهل والعشيرة وعملوا على هدم الدولة ومؤسساتها.


لقد مارست جماعة الإخوان ومرشدها الكذب والفساد السياسى وتحايلت وكذبت على الشعب وسرقت ثورة 25 يناير ومارست التحريض على قتل الثوار، بل ومسؤوليتهم عن قتل الثوار والمتظاهرين أمام الاتحادية ومكتب الإرشاد فى المظاهرات السلمية التى خرجت للتنديد بحكم الإخوان.
كما مارست الجماعة التهديد بالاقتتال وبجعل مصر بحور دم فى أثناء الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير اعتراضا على تولى بعض الشخصيات مسؤولية الحكومة، كما جرى مع اختيار القوى الثورية للدكتور محمد البرادعى فى أحداث محمد محمود.


كما قامت الجماعة بمساعدة شخصيات -يجب الكشف عنها الآن- بالتزوير فى الانتخابات الرئاسية وذلك من خلال التلاعب بقاعدة البيانات وكذلك استمارات الانتخابات التى تمت طباعتها فى المطابع الأميرية بالتأشير على اسم محمد مرسى، وهى القضية المعروفة باسم «المطابع الأميرية» والمسكوت عنها.. وآن الأوان لفتحها الآن.
ومحمد مرسى شريك فى تلك القضايا الفاسدة باعتباره رئيسًا وقتها لحزب الحرية والعدالة.


ومنذ تولّى محمد مرسى الرئاسة وهو يحاول إفساد القانون وإسقاط الدولة.. وحاول أن يعيد مجلس الشعب الباطل المنحلّ بحكم المحكمة الدستورية، وذلك من أجل استعادة أعضاء الإخوان الذين كانوا يرتزقون بعضويتهم، فضلا عن صديقه سعد الكتاتنى الذى ورث ملكية مجلس الشعب وسيارات الحراسة والبدلات والمكافآت.. وخدمة الجماعة بالتشريعات.


كما كان دور محمد مرسى فاسدًا فى التصديق على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور التى لم يتم التوافق عليها ومعاييرها، فكانت لجنة فاسدة.. وأصدرت دستورًا فاسدًا طائفيًّا وغير متوافَق عليه ولم يستمع إلى أى من آراء القوى السياسية الوطنية.. فقد كان رجلًا ينفذ تعليمات مكتب الإرشاد من أجل وضع دستور إخوانى وذلك بفضل لجنة الغريانى وشخصيات انتهازية لعبت دورًا فاسدًا لاستكمال الديكور الذى كانت تبحث عنه الجماعة.


واستمر مرسى فى فساده السياسى من خلال تمسكه بحكومة قنديل وبشخص هشام قنديل رغم فشله وفساده السياسى بمساعدة الجماعة على السيطرة على الجهاز الحكومى من خلال الأهل والعشيرة والحصول على المكافآت الكبرى وتخريب تلك المؤسسات لصالح الجماعة.


وهناك كثير من قضايا الفساد السياسى والتى تتعلق أيضا بقرارات العفو عن مجرمين وإرهابيين وذلك لصالح الأهل والعشيرة فى الوقت نفسه التى تؤثر على الأمن القومى للبلاد كما يجرى الآن من أعمال إرهابية فى سيناء.

إنه يجب أن يحاكَم محمد مرسى عن فساده السياسى.. وعلى تقزيم البلد وإهانتها بعد أن حولها إلى عزبة خاصة لجماعة الإخوان ومكتب إرشادها.