دول المنابع تلجأ ل«العدل الدولية» لإلغاء حقوق مصرالتاريخية في مياه النيل

علمت «الدستور» من مصدر سوداني رفيع المستوي أن دول حوض النيل تسير بشكل جدي في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية والتي تحدد حصتي مصر والسودان في مياه النيل، خاصة اتفاقيتي 1929 و1959.
وأضاف أن دول المنابع تسعي إلي إلغاء هذه الاتفاقيات من خلال تقديمها طلباً بذلك إلي محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلي سعيها لإقناع بريطانيا بموقفها وهي الدولة التي كانت تستعمر دول المنابع وقت توقيع هذه الاتفاقيات.
وأضاف المصدر أن دول المنابع تسير في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية جنباً إلي جنب مع سعيها للتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان في 15 مايو المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور «إبراهيم غانم» أستاذ جغرافيا المياه بجامعة طنطا إن المشكلة الحالية مع دول منابع النيل نتجت عن إدارة مصر ظهرها لدول المنابع لمدة تزيد علي ربع القرن، مضيفاً أن إسرائيل خلال هذه الفترة وحدث بشكل مكثف في هذه الدول، وانتهي «غانم» بتأكيده أن الوضع الحالي في العلاقات مع دول الحوض مخيف ومقلق في الوقت نفسه.