علمت «الدستور» من مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء أن أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيقوم قريباً بجولة في دول المنابع في محاولة من الحكومة لاحتواء الخلافات مع دول منابع النيل حول الاتفاقية الإطارية. وأضاف المصدر: أن «نظيف» سيبدأ جولته في دول المنابع بزيارة إثيوبيا التي يوجد بها نشاط مصري متنامٍ، مشيراً إلي أن نظيف يسعي حالياً لوساطة البابا شنودة في إثيوبيا التي تربطه بالمسئولين بها علاقات طيبة في محاولة من مصر لكسر تكتل دول المنابع ضد مصر وإثنائها عن توقيع الاتفاقية الإطارية بشكل منفرد والعودة إلي المفاوضات، التي أعلنت دول المنابع رسمياً أنها انتهت باجتماع وزراء المياه بمدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي. وأوضح المصدر أن نظيف فاتح أحد المقربين من البابا شنودة في أمر الوساطة فأكد له أن البابا لن يمانع في هذا الأمر، وأنه يصلي دائماً من أجل حل أزمة المياه مع دول منابع النيل. من جانبه قال أحمد فوزي خبير المياه إن عدم توقيع الاتفاقية الإطارية كان أمراً متوقعاً منذ بداية المفاوضات، مشيراً إلي أن التطورات التي حدثت في مفاوضات دول حوض النيل تحتاج إلي أن تغير مصر من أسلوب التفاوض مع دول المنابع مع تقديم عدد من الحوافز لتشجيعها علي استمرار الحوار مع مصر. وقال «فوزي» رغم أن حصة مصر التاريخية في مياه النيل تحفظها الاتفاقيات التاريخية، خاصة اتفاقيتي 1929 و1959 فإن إقدام دول المنابع علي التوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية سيخلق حالة من فرض الأمر الواقع، ستكتسب علي المدي البعيد قدراً من القانونية، مما سيؤثر بالسلب في حصة مصر من مياه النيل، لافتاً إلي أن حجم الانخفاض في الحصة لا يمكن أن يتوقعه أحد لكن هذا الانخفاض لن يقل عن مليار متر مكعب علي أقل تقدير، مؤكداً أن انخفاض هذه الكميات ليس في صالح مصر.