حركة العدل والمساواة تتهم حكومة السودان بالاعداد لعدوان وشيك عليها في غرب دارفور المتحدث باسم الحركة: آليات عسكرية ودبابات وكتائب حكومية تتحرك باتجاه مواقعنا العمل العسكري اذا تم سيقضي على جميع فرض السلام السودانيون يترقبون نتائج الإنتخابات وسط مخاوف من اندلاع اعمال عنف اتهمت حركة العدل والمساواة، احدى حركات التمرد الرئيسية في اقليم دارفور غربي السودان، حكومة البلاد بالاعداد لشن "عدوان وشيك" على مواقعِها في غرب دارفور. وحذر جبريل ابراهيم مسؤول الشؤون الخارجية في الحركة من إقدام الحكومة السودانية على أي عمل من هذا القبيل، مؤكدا انه سيدفع بالحركة إلى إعادة النظر في محادثات السلام الجارية بشأن دارفور. لكن الناطقَ الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي سعد نفى تلك الاتهامات. وأكد الصوارمي التزام القوات المسلحة الكامل بالاتفاق الإطاري الذي وقعته الحكومة السودانية والحركة في الدوحة قبل شهرين، رغم الخروقات التي سجلت من جانب الحركة. يذكر أن حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية وقعتا اتفاقا إطاريا في الدوحة في فبراير الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلى اتفاق نهائي في منتصف الشهر الماضي إلا أن الطرفين لم يتقيدا بالسقف الزمني المذكور. وقال الناطق باسم العدل والمساواة احمد حسين آدم "وفقا لاتصالاتنا مع قادتنا الميدانيين وقواتنا على الارض في دارفور فاننا نؤكد وجود تحضير لعداون وشيك على قواتنا شمال وشرق وغرب دارفور". واضاف آدم "هناك تحركات عسكرية وآليات عسكرية ودبابات وكتائب حكومية تتحرك باتجاه مواقع حركة العدل والمساواة الآن" مشيرا الى ان "هذه المسالة تبين ان الحكومة تتنصل من السلام بعد الانتخابات وتريد المواجهة مع حركة العدل والمساواة على الارض". وحذر آدم المجتمع الدولي والوساطة القطرية والاممية لمحادثات سلام دارفور من "ان هذا العمل اذا تم فانه سيقضي على جميع فرض السلام" واكد ان الحركة ستبلغ الوساطة "رسميا بهذا العدوان الوشيك على قواتنا على الارض ". كما اكد ان هذا الهجوم "هو تتويج لخروقات متعددة تمت برا وبالطيران منذ التوقيع على الاتفاق الاطاري ونحن قادرون على صد هذا العدوان الوشيك". وكانت حركة العدل والمساواة التي تعد اكبر الحركات المتمردة في دارفور هددت نهاية مارس بالعودة الى حمل السلاح اذا ما فشلت محادثات السلام مع الخرطوم. في الوقت نفسه استمرت حالة الترقب في البلاد لنتائج الإنتخابات المقرر اعلانها الاسبوع الجاري، وسط مخاوف من وقوع اعمال عنف في الخرطوم بعد إعلان فوز الرئيس السوداني عمر البشير، حيث حذر "والي" العاصمة المعارضة من "تقليد" الإحتجاجات الإيرانية على الإنتخابات. تعيش السودان حالة ترقب في انتظار إعلان النتائج النهائية للانتخابات والذي تأجل إلى الأسبوع القادم بسبب ما وصفتها المفوضية القومية للانتخابات بتعقيدات عملية الاقتراع. يأتي ذلك وسط مخاوف من وقوع اضطرابات أمنية بعد ظهور بعض النتائج واتهامات بالتزوير، بالإضافة إلى تحذير "والي" الخرطوم من أن السلطات لن تسمح بتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف كالتي حدثت بنيروبي أو طهران. وقال المدير الفني للمفوضية هادي محمد أحمد قوله إن النتائج التي كان يتوقع الإعلان عنها قبل الاسبوع الماضي سيعلن عنها مطلع الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الإعلان يتطلب نقل جميع صناديق الاقتراع من القرى إلى عواصم ولايات السودان ال25، وهي مشاكل لوجستية واجهتها أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما. وأعلنت المفوضية الأحد الماضي النتائج الرسمية الأولى التي أظهرت تقدم الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير في عدد من ولايات الشمال بأغلبية كبيرة. وفي الخرطوم حذر والي العاصمة عبد الرحمن الخضر بعد ساعات من إعلان فوزه بهذا المنصب من أن السلطات لن تسمح بأن تكون الخرطومطهران أخرى أو نيروبي ثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، في إشارة إلى الاحتجاجات الدامية التي تلت إعلان النتائج بإيران في يونيو الماضي وكينيا عام 2007.