"الإخوان" تشترط عودة الشرعية لقبول المبادرات لحل الأزمة

حددت جماعة الإخوان المسلمين موقفها من المبادرات السياسية المطروحة لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد باستعدادها لقبول مبادرات من وصفتهم ب”المخلصين” من أبناء الوطن شريطة التراجع عن كافة الإجراءات الأخيرة وعودة الرئيس المعزول لمنصبه وعودة العمل بالدستور المعطل والتراجع عن حل مجلس الشورى.

وذكرت الجماعة في بيان رسمي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه الليلة – أنه “على الرغم من المرارة الشديدة التي نتجرعها جميعا، فإن الجماعة على استعداد لقبول مبادرات المخلصين التي تدعو لعودة الشرعية كاملة رئيسا ودستورا ومجلس شورى، وبعدها يدير الرئيس حوارا عاما بين جميع القوى الوطنية تتم فيه مناقشة كل الموضوعات الخلافية وإجراء مصالحة وطنية حرصا علي مصلحة الوطن العليا وحقنا لدماء الشعب المصري وخروجا من النفق المظلم الذي ويكاد يصل بالبلاد لحافة الهاوية”.

وأعربت الجماعة عن ثقتها التامة في أن الجيش المصري العظيم الذي يفتدينا ونفتديه ويحبنا ونحبه لا يمكن أن يكون قد أسهم في هذه “المؤامرة” .. مؤكدة أن الجيش يؤمن بما جاء في المادة (194) من الدستور بأن القوات المسلحة ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، “ومعنى هذا أن الجيش والشعب جسد واحد وأن وظيفة الجيش محددة وليس من بينها الخوض في السياسة”.

وأكدت الجماعة أن الملايين الذين تظاهروا سلميا والمعتصمين في مختلف ميادين الجمهورية لتأييدا الشرعية إنما هم كل أطياف الشعب ومنهم الإخوان المسلمون وهم الذين ثاروا في 25 يناير 2011 وقدموا الدماء والشهداء لاستعادة حريتهم وكرامتهم وحقوقهم، وهم على استعداد لتقديم المزيد من التضحيات مرة أخرى.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيانها – “إن الجماعة لن تساوم علي الشرعية ولن ترضي بغيرها بديلا، “لأنها الطريق السليم لإتمام التحول الديمقراطي والسير إلي دولة وطنية دستورية ديمقراطية، وبالتالى يتعين أن يتم تعديل الأوضاع التي تم الانقلاب عليها”.

وأضافت “إن الجماعة تؤكد للعالم كله أننا لن نتخلى عن ثوابتنا الأصيلة جراء عدوانهم الغاشم علي الشعب وعلينا وعلى الشرعية واغتصابهم للسلطة وأهم هذه الثوابت الالتزام بالسلمية ولن تمتد أيدينا بالأذى لأحد ممن يعتدون علينا ولن نكون طرفا في إراقة دم مصري حتى لو أراقوا دماءنا، فلن نقابل الرصاص والأسلحة إلا بالصدور العارية والأيدي الفارغة”، على حد ما جاء بالبيان .