قانونيون: المصالحة الوطنية ضرورة بعيدًا عن «الدم المصري»

السيد: محاكمة كل من تسبب فى سفك الدماء.. ولا بد من الابتعاد عن سياسة الانتقام

رحب عدد من خبراء القانون بفكرة المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى، سواء كان من النظام المعزول أو غيره، ولكنهم فى نفس الوقت أكدوا أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال المصالحة فى قضايا الدم وإهدار المال العام، لأنهما يعتبران خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه.


الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، قال لا بد من الابتعاد عن سياسة الانتقام والثأر، مضيفا أن النظام الذى تم عزله قدم أسوأ نموذج فيه تشف وإساءة للسمعة منذ أول دقيقة تولى فيها الحكم حتى آخر دقيقة، وهذا لا يعتبر وليد اللحظة بل على مدار السنوات السابقة.


شوقى أكد، فى تصريحات ل«الدستور الأصلي »، أن نجاح القوى السياسية يأتى بالمصالحة، وأن يدرك الجميع أن الكلمة للشعب وليس للحاكم، مشيرا إلى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال التصالح مع كل من قام بإهدار وإزهاق روح، لافتا إلى أنه لا بد من دخول كل من قام بجرائم من النظام السابق السجن، لأنه لا يجوز التسامح فى دم شهداء أبنائنا.

وطالب شوقى المصريين الهاربين خارج البلاد بالعودة إلى أحضان مصر بعد أن رحل النظام المنتقم، مضيفا أنه قد طالب من المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق، الرجوع إلى مصر فى أقرب وقت بعد أن سقط هذا النظام المعادى لكل الشعب المصرى، موضحا أن المصالحة الوطنية أهلا وسهلا بها.


عصام الإسلامبولى، المحامى، قال إن جرائم الدم أو الشروع فى القتل أو الإصابات التى تعرض لها أى شاب من شباب مصر لا يجوز التصالح فيها، وأنها تعتبر خطا أحمر لا يجوز الاقتراب منه.

الإسلامبولى أكد، فى حديثه ل«الدستور الأصلي »، أن هناك عديدا من أهالى الشهداء لن يسمحوا بأى حال من الأحوال أن يتراجع القانون عن إهدار أرواح أبنائهم، حتى ولو كان هذا المسؤول عنه نظاما فاشيا كان ينتقم من الشعب، مطالبا القوى السياسية بالتكاتف لتفادى الأزمات التى تركها لنا النظام المعزول حتى تستعيد مصر قوتها من جديد فى مختلف المجالات.


المستشار محمد نجيب، أستاذ القانون، قال إن قضايا الدم وقتل المتظاهرين مرتبطة بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، خصوصا أن الدم طال المصرى بكل أطيافه، لذلك لا يجوز التصالح عنه.


نجيب أكد أن القتل العمد عقوبة لا يمكن أن يتم التصالح فيها، وإن كان القاتل له الرغبة فى التصالح عليه أن يتصالح مع الله، مضيفا أن قضايا الأموال من الممكن أن يتم التصالح فيها لكن بقوة القانون.


وحول المصالحة السياسية أوضح نجيب أن قضايا الفساد السياسى عادية يمكن التصالح فيها، ولا يوجد أى بند فى القانون يؤكد معاقبة كل من أخطأ سياسيا.