تأديب الصحفيين تحدد 26 يناير المقبل للحكم في قضية هالة مصطفى

قررت لجنة التأديب بنقابة الصحفيين تحديد جلسة 26 يناير المقبل للنطق بالحكم في قضية الدكتورة هالة مصطفي- رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» التابعة لمؤسسة «الأهرام»- وحسين سراج- نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»- لمخالفتهما قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحظر جميع أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.
وكانت رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» قد استقبلت السفير الإسرائيلي في مقر مؤسسة «الأهرام» في سابقة هي الأولي من نوعها، كما أعلن حسين سراج أنه سافر إلي إسرائيل أكثر من عشرين مرة وعقد لقاءات مع مسئولين إسرائيليين.
وقد عقدت لجنة التأديب اجتماعها مساء أمس الأول برئاسة صلاح عبدالمقصود- رئيس اللجنة- وعضوية جمال فهمي وهاني عمارة والمستشار محمد الدمرداش- المستشار القانوني للنقابة- بالإضافة إلي عبدالمحسن سلامة- وكيل النقابة وممثل الإدعاء- واستمرت اللجنة في التحقيق مع الدكتورة هالة مصطفي في جلسة استمرت أكثر من ساعتين ثم تبعتها التحقيق مع حسين سراج، وانتهت إلي تحديد جلسة 26 يناير للنطق بالحكم الذي يبدأ بلفت نظر الصحفي وينتهي بشطب عضويته من النقابة كحد أقصي للعقوبة.
وذكرت مصادر ل «الدستور» أن المستشار القانوني للنقابة يعكف علي صياغة الحكم في قضية الدكتورة هالة مصطفي والذي من المتوقع أن يكون حكماً جيداً يرضي الجماعة الصحفية ويمتص غضبهم وأكد المصدر أن أحكام لجنة التأديب تبدأ بلفت النظر ثم الوقف عن العمل لمدة عام كامل يمنع فيه الصحفي المخالف من ممارسة عمله الصحفي أو وضع اسمه علي أي مطبوعة وأخيراً الشطب من عضوية النقابة وهو الحد الأقصي للعقوبة.
من ناحيته قال حسين سراج- نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر»- أنه أكد للجنة التحقيق أنه ذهب لإسرائيل من أجل ممارسة عمله الصحفي خاصة أنه محرر مختص في الشأن الإسرائيلي ويجيد اللغة العبرية، كما أنه طالب المجلس بعدم الكيل بمكيالين تجاه قضايا التطبيع مشيراً إلي وجود صحفيين كبار وصغار زاروا إسرائيل أكثر من مرة ومازالوا يزورونها ولا تتخذ ضدهم أي إجراءات.
في حين قالت الدكتورة هالة مصطفي ل «الدستور» إنها قدمت للجنة التأديب مستندات تفيد قيام بعض الشخصيات الصحفية بعقد لقاءات مع مسئولين إسرائيليين وطالبت بأن تسري أحكام حظر التطبيع علي الجميع ومنهم الدكتور عبدالمنعم سعيد- رئيس مؤسسة «الأهرام»- والدكتور جمال عبدالجواد- مدير مركز «الأهرام» للدراسات- ومحمد عبدالسلام- مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة- وحازم عبدالرحمن- مدير تحرير «الأهرام»- وأضافت: أن القانون العام للدولة لا يحرم اللقاءات مع الشخصيات الإسرائيلية وفي حالة صدور حكم ضدها من نقابة الصحفيين سوف تسلك الطرق القانونية استناداً لكونها مواطنة تخضع للقانون العام بغض النظر عن كونها عضوة في نقابة الصحفيين.