انتقد الرئيس المصري محمد مرسي رموز المعارضة المصرية وعددا من القضاة الذين اتهمهم بالتزوير، وقال مرسي في خطاب بمناسبة مرور عام على توليه الحكم، إنه يتفهم اختلاف المعارضة لكنه يرفض مشاركتها في الانقضاض على الثورة على حد تعبيره 0 واتهم مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق بالعمل على قلب نظام الحكم في مصر وطالبه بالمثول أمام المحكمة 0 وقال الرئيس محمد مرسى، في خطاب يوجهه في هذه اللحظات للشعب المصري حول آخر التطورات، إنه مواطن مصري قبل أن يكون رئيسا ومسؤولا عن مصير أمة، وأضاف "نحن عانينا عشرات السنين، من إزاحة النظام الفاسد المزور، وأقف أمامكم لأضع بين أيديكم كشف حساب عامي الأول".
وأوضح مرسي أن مصر تواجه تحديات وأن "الاستقطاب والتطاحن السياسي يهدد تجربتنا السياسية، في العام الأول وقفت أمام تحديات، أصبت أحيانا وأخطأت أحيانا أخرى بعد تسلمي السلطة"، مؤكدا "نحن قادرون على التغلب على التحديات، ويجب علينا أن نبحث عن الإيجابيات ونبنى عليها، والسلبيات ونتغلب عليها".
وأوضح مرسي قائلا، إن "الثورة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011 لا بد لها من إجراءات جذرية وسريعة لتحقق أهدافها".
وانتقد الرئيس محمد مرسي، رموز من المعارضة المصرية والقضاة وطالب بإحالتهم للتحقيق، موجها اتهاما للمرشح الرئاسي السابق، احمد شفيق بالاختلاس ودعاه للمثول أمام القضاء".، مؤكدا تفهمه اختلاف المعارضة، ولكنه يرفض مشاركتها بغير قصد بالانقضاض على الثورة.
اما بالنسبة لردود الأفعال الأولية من قبل المحللين يقول الدكتور مأمون فندي باحث وكاتب مصري، إن "خطاب مرسي لا يليق برئيس دولة"، منتقدا تسميته لرموز من المعارضة، وإهانة القضاة، والسخرية والضحك قائلا: "كل هذه الأعمال لا تليق برئيس دولة."
و وصف فندي خطاب مرسي بالإنشائي إلى حد كبير، موضحا أن مرسي انتخب لتسليم سياسة محددة، منتقدا قوله "انا مواطن"، وبأنه أخطأ، قائلا: " لما لم يسمى أخطائة التي تخص دماء الجنود المصريين، وانهيار الإقتصاد والبطالة."
وأضاف فندي، "خطاب مرسي يذكرني بخطاب مبارك الأخير، فهو منفصل عن الشارع تماما، وهو محاولة منه لردع ثورة 30 يونيو.
وأفادت مصادر ل"العربية" أن كلمة الرئيس محمد مرسي ستتضمن الحديث عن الشائعات والضغوط التي عانت منها الرئاسة، مكرراً حديثه عن مؤامرات من قبل مئات من أنصار النظام السابق وقد يذكر أسماء بعضهم مع الوعد بالإعلان عن تفاصيل المؤامرة.
وقد يعلن مرسي في محاولة لامتصاص غضب الشعب استعداده لإعادة النظر بموضوع النائب العام وتقديم مرشحين جدد للمنصب وعدم إقرار السلطة القضائية من دون موافقة القضاة.
ومن المرجح أن يطالب مرسي المعارضة بطرح اسمين لمنصب نائبي رئيس الوزراء وليكون لهم دور في الإشراف على العملية الانتخابية مع رفضه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.