القوى الثورية تتفق على توحيد شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»

مبادرة ما بعد الرحيل توصى بإلغاء الدستور وإقالة النائب العام وتولى رئيس «الدستورية» مهام الرئيس
تدشين لجنة شعبية لحماية المتظاهرين عند قصر الاتحادية من أذى الإخوان
استعدادات القوى السياسية والحركات الثورية لتظاهرات 30 يونيو المطالبة بإسقاط النظام دخلت مرحلة الجد والحسم، وذلك من خلال التنسيق بين كل التيارات والحركات والقوى السياسية فى القاهرة والمحافظات، لإخراج هذا اليوم بشكل مختلف عن سابقيه من التظاهرات التى خرجت ضد مرسى ونظامه.

الاجتماعات يشارك فيها أحزاب وحركات «الدستور والمصريين الأحرار والتيار الشعبى وحركتا 6 أبريل وكفاية وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة تمرد وعدد آخر من القوى السياسية والثورية»، بينما علمت «التحرير» أن الخريطة النهائية الصادرة بالاتفاق بين القوى خروج مسيرات القاهرة إلى قصر الاتحادية، بينما تخرج مسيرات الجيزة إلى ميدان التحرير، تحت شعار واحد وهو «الشعب يريد إسقاط النظام».

بينما بادرت مجموعة من المستقلين والأحزاب والائتلافات والحركات الثورية إلى تشكيل لجنة شعبية بمنطقة مصر الجديدة وضواحيها والأحياء المجاورة للعمل على حماية وتأمين المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية والعمل على توفير الدعم اللوجيستى لهم والحفاظ على سلمية هذه التظاهرات ومنع أى محاولة لاندساس من يريد التخريب أو إيذاء المتظاهرين أو افتعال أى صدام أو أعمال عنف، وتأمين المسيرات المتجهة إلى قصر الاتحادية.

المجموعة أطلقت على نفسها اسم «اللجنة الشعبية لتأمين المتظاهرين السلميين» وتقوم بالتنسيق مع كل القوى السياسية للإعلان عن خططها والبيان التأسيسى لها فى مؤتمر صحفى قريبا، وأكد المتحدث باسم اللجنة عايد كامل أن تشكيل اللجنة جاء لهدف حماية المتظاهرين وردا على كل محاولات التخويف والترهيب التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين بهدف تقليل الحشد الشعبى يوم الأحد المقبل.

فى سياق متصل أعلنت مبادرة ما بعد الرحيل خلال البيان الختامى عقب انتهاء فاعلياتها فى مؤتمرها الذى تم تنظمه على مدار يومين وضم خمس جلسات تناولت أطروحات بديلة فى الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسة الخارجية والإصلاح الدستورى، بالإضافة إلى الرؤية السياسية لنقل السلطة بعد رحيل محمد مرسى.

وأشارت المبادرة فى بيانها الختامى إلى أنها قدمت أطروحات عملية على المدى القصير والمتوسط لتمثل أساسا لعملية الانتقال السلمى للسلطة والتى تقوم على تولى رئيس المحكمة الدستورية سلطة الرئاسة بشكل شرفى وتعيين حكومة كفاءات يرأسها سياسى وطنى تتولى مهام كاملة على الصعيد السياسى والاقتصادى والأمنى والسياسة الخارجية، بينما يستمر مجلس الدفاع الوطنى فى مهمته على النحو المبين فى القانون الحالى.

المؤتمر أوصى بضرورة إسقاط الدستور الحالى وإصدار إعلان دستورى ينص على مبادى أساسية تضمن حقوق المواطنين بينما يمنح اختصاص التشريع خلال المرحلة الانتقالية والتى لم تتعد ستة أشهر لمجلس الوزراء بعد مراجعة قسم التشريع لمجلس الدولة طبقا للقانون على أن يصدر التشريعات بقرار جمهورى، كما تمت التوصية على أن ينص الإعلان الدستورى على اختيار لجنة تأسيسية جديدة من القانونيين والفقهاء الدستوريين بحكم مناصبهم.