حملة تعدد الزوجات مستمرة .. ووكيل التضامن: ليس لدينا رقابة على مكاتب الزواج

استمارة الزواج تشمل أسئلة حول قوام المرأة وما إذا كان ممتلئًا أو متوسطًا أم نحيفًا وهل ترتدي طرحة كبيرة أم صغيرة أم نقابًا
حملة تعدد الزوجات مستمرة
تواصلت حملة تعدد الزوجات التي دعا إليها أحد مكاتب الزواج أمام مساجد الإسكندرية رافعًا شعار «لدينا آنسات ومطلقات وأرامل لديهن شقق ويرغبن في التعدد، وذلك بعد أن أسفرت الجهود المضنية للجهات الأمنية بالإسكندرية عن تحذير المكتب بعدم الحديث لوسائل الإعلام بعد أن تهافتت عليه الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية عقب نشر الدستور لإعلان المكتب الثلاثاء الماضي.
وعلي هذا فقد قرر المكتب توسيع نشاطه وتطوير إعلاناته، وأن العرض سار لفترة محدودة، أو إنك إذا حصلت علي عروس ذات شقة صغيرة فستدخل سحبًا قد تحصل فيه علي عروس ذات شقة كبيرة، وكأن نساء الإسكندرية قد أصبحن سلعًا تباع وتشتري.
ومن المفارقة أن مكتب الزواج الذي يتاجر علناً بالنساء بهدف التربح ويجعلهن عرضة لعمليات نصب للحصول علي شققهن، ويدعو لخراب البيوت بتأكيده في إعلاناته أن لديه آنسات ومطلقات وأرامل لا يمانعن في التعدد والزواج برجال متزوجين.
ذهبنا إلي المكتب، وادعيت أنني أرغب في سحب استمارة والإعلان عن اسمي ضمن من يريدون زوجًا، وهناك صادفني الرجل الملتحي والسيدة المنقبة بدت أنها زوجته، بينما كانت الشقة فقيرة صغيرة عارية من الأثاث، وقد خيب رجال الإسكندرية توقعاتنا ولم نجدهم يتناحرون علي باب المكتب لأسبقية الحصول علي «شقة بعروستها»، كل ما وجدناه فتاتين تتشاجران مع السيدة لاسترجاع أموالهما التي دفعتاها للمكتب، بينما تتجاهل السيدة المنقبة الرد علي الفتاتين وكأنها لا تراهما وتواصل الحديث مع أخريات، وهو ما جعلها تسمع من الفتاتين ما يندرج تحت بند الطعن في صميم النقاب وصميمها هي شخصيًا.
أما استمارة الزواج والبالغ ثمنها مائة جنيه - «يحصل المكتب علي مكافأة تصل إلي ألفي جنيه في حال إتمام الزواج»، فقد حوت أسئلة ذات صبغة دينية، حيث سألت عما إذا كانت المرأة ترتدي طرحة كبيرة أو صغيرة أو نقابًا أو خمارًا أو بدون، ولم تنس أن تسأل عن قوام المرأة وما إذا كان ممتلئًا أو متوسطًا أو نحيفًا، وكذلك عن لون المرأة وطولها، أما فيما يخص الرجل فقد سألت الاستمارة عما إذا كان ملتحيًا أو غير ملتح، وعن لون بشرته وطوله وحالته المادية.
وصلنا إلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتور محمد الحلواني الذي رفع يد وزارته عما يحدث داخل مكاتب الزواج في مصر، وأكد أنها لا تتبع الوزارة، وأقسم أنه لا يعرف أي جهة تتبعها هذه المكاتب أو تخضع لمراقبتها، وقال إنه لا يملك الوسائل الكافية لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد هذه المكاتب، لأنها لا تخضع لوزارته!!!