تويوتا تدفع 16.4 مليون دولار لواشنطن كغرامة مالية بعد إخفائها عيوبا بسياراتها

أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية أنها ستدفع للحكومة الأمريكية غرامة فرضتها عليها محكمة فيدرالية أمريكية تقدر بنحو 16.4 مليون دولار.
وتعد تلك الغرامة هي الاكبر من نوعها التي شركة لصناعة السيارات، لفشلها في إبلاغ وزارة النقل الأمريكية بالخلل في بدلات السرعة في سياراتها لمدة أربعة شهور على الأقل، وفقاً لما أنقلته تقارير إعلامية عن مسئول بوزارة النقل الأمريكية.
وأبلغت الشركة اليابانية الحكومة الأمريكية بأنها تنوي توقيع الوثائق القانونية الاثنين والتي توافق بموجبها على دفع غرامة مدنية تصل إلى 16.375 مليون دولار ، وإذا ما تم ذلك، فسيكون أمام الشركة اليابانية العملاقة في صناعة السيارات مهلة 30 يوماً لدفع الغرامة.
وجاء هذا الحكم ضد تويوتا بعد أن علمت إدارة المواصلات الأمريكية من خلال الوثائق التي قدمتها الشركة أن الأخيرة كانت على دراية بالمشكلة الفنية في سياراتها منذ شهر سبتمبر الماضي على الأقل ،وبموجب اللوائح الفيدرالية، فإن شركات صناعة السيارات مطالبة بإبلاغ هيئة النقل الأمريكية خلال خمسة أيام بأن خلل في النواحي الأمنية في أي من منتجاتها.
وكانت تويوتا قد حذرت وكلاءها في العام 2002 من أن مالكي سياراتها من طراز "كامري" يشتكون من "اندفاع في دواسة البنزين" وأوصت بضبطها في وحدة التحكم الإلكتروني بهدف حل المشكلة،وتم توجيه هذا التحذير إلى كل موزعي تويوتا في الولايات المتحدة في شهر أغسطس 2002، بعد أن أفاد عدد من مالكي سيارات كامري أنهم لاحظوا تسارعاً مفاجئاً أثناء السواقة.
وجاء في المذكرة التحذيرية أن "بعض سيارات كامري صنع العام 2002 قد تكشف عن تسارع أثناء الدوس الخفيف على دواسة البنزين عند سرعة تتراوح بين 60 و67 كيلومتر في الساعة."مضيفة أنه قد "تمت مراجعة وتعديل وحدة التحكم بالمحرك لحل المشكلة."
واستدعت تويوتا ما يزيد على 2.3 مليون سيارة في شهر يناير الماضي لحل مشكلة "دواسات البنزين" المتسارعة، مشيرة إلى أن الاختبارات المستقلة لم تكشف عن المشكلة في وحدة التحكم الإلكتروني في السيارة.